مستثمرون: منافسة شركات الوساطة البنوك ستطرح حلولا ومنتجات جديدة

يرى مستثمرون في سوق الأسهم السعودية، أن شركات الوساطة ستخلق جوا من التنافس مع البنوك المحلية المعنية بتقديم الخدمات المالية, إضافة إلى خلق نوع من الاستقرار في تعاملات السوق، وإيجاد حلول جديدة غير متاحة لدى البنوك.
واتفق المستثمرون على أن دور شركات الخدمات المالية لا يقف عند تقديم الخدمات فقط، بل طالبوا بعمل دورات تثقيفية من قبل شركات الخدمات للحد من التعاملات العشوائية في السوق, إذ يرى أغلب المستثمرين قصور دور البنوك المحلية في هذه الناحية.
وقال لـ "الاقتصادية" مشاري المطيري، مستثمر في السوق المالية السعودية، إن الجميع يتطلع إلى دور شركات الخدمات المالية في رفع مستوى الثقافة لدى المتداولين، إضافة إلى رفع ثقافة كيفية التعامل مع سلوكيات السوق لدى المتداولين.
وأشار المطيري إلى أن البنوك المحلية لم تقدم الكثير في ناحية الاستشارات المالية، وهذا سيكون مجالا خصبا لشركات الخدمات المالية للتوسع فيه ـ على حد قوله.
وحول التنافس بين شركات الخدمات المالية والبنوك المحلية، قال خالد الشمري, مستثمر سعودي في السوق المالية، إن المنافسة بين البنوك المحلية وشركات الخدمات المالية الجديدة ستكون في صالح المتداول، مبينا أن المنافسة ستكون عامل جذب لطرح أفكار جديدة يستفيد منها المتداول وذلك من خلال دعم هذه الشركات لطرح منتجات جديدة على السوق فيما يخص التداولات الإلكترونية والحسومات المقدمة, وكذلك منتجات حديثة لم يسبق أن طرحت في السوق من قبل.
وأضاف الشمري أن شركات الخدمات المالية من الممكن أن تستفيد من تجارب البنوك والبحث من خلالها على النقاط الإيجابية في تعامل البنوك وتجنب سلبياتها.
وبين الشمري أن البنوك المحلية وشركات الخدمات المالية مكملان لبعضهما، مضيفا أن دور شركات الخدمات المالية والبنوك المحلية سيكون العمل على استقرار السوق المالية حتى لو كانوا صناع سوق، مشيرا إلى أن البنوك مطالبة بإنشاء شركات وساطة مالية مستقلة عن أنشطتها المصرفية والبنكية وهذا سيساعد بشكل كبير على إيجاد منافسة قوية فيما بينها لكسب ود ورضا العملاء من خلال التنافس على تقديم الخدمات ذات الجودة العالية والسرعة في تنفيذ طلبات العملاء.
وقال عبد الرحمن العساف، مستثمر في السوق المالية السعودية, إن دور شركات الخدمات المالية وكيفية تعاملها مع العملاء وكيفية تقديمها الخدمات المالية سيتضح من البداية الفعلية لعملها, حيث بدأنا نرى حملات إعلانية ترويجية عن خدمات هذه الشركات إلى جانب التنوع في تقديم خدمات التداول التي لم نشهدها من قبل في السنوات الماضية عندما كانت البنوك محتكرة أعمال الوساطة المالية.
وأضاف العساف أنه لا يمكن الحكم الآن على المنافسة بين شركات الخدمات المالية والبنوك المحلية، معلقا أن الحكم سيكون بعد المقارنة بين شركات الخدمات المالية والبنوك.
وبين العساف أن السماح لشركات الخدمات المالية وزيادة عددها في السوق سيكون لهما أثر كبير جدا خلال الأعوام القليلة المقبلة وبخاصة في استقرار السوق والتنوع في الخدمات الاستثمارية المقدمة سواء للأفراد أو الشركات، معلقا على أنه كان في السابق تقديم الخدمة عن طريق البنوك التي هي في الوقت نفسه منافس للأفراد في السوق المالية والذي أعتبره من تضارب المصالح لكلا الطرفين وهما المتداول والبنك.
يذكر أن أرقام الشركات المصرح لها بتقديم الخدمات المالية وصل إلى 54 شركة سعودية وتحالفا دوليا، منها 30 شركة للتعامل في الأوراق المالية، و25 شركة لممارسة إدارة الأوراق المالية، إضافة إلى منح 23 شركة رخصة حفظ الأوراق المالية، ووصل عدد الشركات المرخص لها بترتيب الأوراق المالية إلى 40 شركة، فيما بلغ عدد تراخيص الاستشارة 46.