توصيات بتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري الخليجي ـ الهندي

أوصى المؤتمر الثالث لرجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم الهنود والذي عُقد في مومباي الأسبوع الماضي بحضور ومشاركة وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون ووكلاء وزارات الصناعة والتجارة في دول المجلس، بالموافقة على زيادة حجم الاستثمار والتبادل التجاري بين الدول السبع (دول مجلس التعاون + الهند) ورفع عدد الندوات والمعارض والفعاليات بين دول المجلس والهند، إضافة إلى التأكيد على أهمية التكامل الاقتصادي من خلال شراكات صناعية صغيرة ومتوسطة الحجم، خصوصاً في الجانب الزراعي نظراً لتوافر البيئة الصناعية المناسبة للصناعات الزراعية التحويلية وبالتالي سد الفجوة الغذائية في الدول السبع.
وأوضح يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية والصناعة في الإمارات والذي ترأس وفد بلاده إلى المؤتمر، أن المؤتمر ناقش عدة محاور مهمة، أبرزها التطوير العقاري والاستثمار في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وكذلك قطاع البنى التحتية التي تخدم الاستثمارات الصناعية. وأضاف الخوري أن المؤتمر شهد لقاءً وزارياً ضم الوزراء الخليجيين المشاركين ووكلاء وزارات الصناعة الخليجيين ونظيرهم كمال ناث وزير التجارة والصناعة الهندي. ومثل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية.
وأسفرت المناقشات عن بيان ختامي ضم عدداً من التوصيات المهمة التي تصب إيجابا في سبيل دعم مسيرة الاستثمار في الجانبين. وتضمنت التوصيات أيضاً تعديل اسم المؤتمر ليصبح منتدى رجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند، والاتفاق على عقد المؤتمر كل عامين في إحدى دول المجلس وفي الهند بالتناوب وبمشاركة وزراء الصناعة من دول المجلس وجمهورية الهند وبالتنسيق مع الأمانة العامة لدول المجلس والاتحاد الهندي للصناعة. إضافة إلى عقد اجتماع سنوي لكبار المسؤولين في الدول السبع (دول مجلس التعاون + الهند) وبالتناوب.
ونص البيان الختامي على عرض النتائج والتوصيات على وزراء الصناعة في المنتدى الرابع، مع تحديد موعد للجنة كبار المسؤولين في عام 2008 والتي سيتم تحديد تاريخ ومكان الاجتماع من قبل الأمانة العامة لدول المجلس.