خطط ساركوزي لإعادة وضع "إيرباص" على ممر الانطلاق

عندما زار الرئيس الفرنسي الجديد نيكولا ساركوزي مركز شركة إيرباص طالب باستخلاص سريع للنتائج المترتبة على أزمة الشركة الصانعة للطائرات وبالتالي فإنه سيكون على وزير الاقتصاد جان لوي بورلو أن يتقدم بمشروع قانون قبل نهاية الصيف الحالي تحظر بموجبه العطايا والهبات التي تسمح لأصحاب الحظوظ بالهبوط بالبراشوت على المناصب القيادية للشركات التي تملك الدولة الفرنسية حصة فيها.
ويعد هذا الموقف رد فعل من ساركوزي إزاء الانتقادات الحادة بشأن دفع مبلغ ثمانية مليارات يورو لنويل فورجار رئيس مجلس الإدارة السابق بالمشاركة لشركة إيرباص الأم وهي الشركة الأوروبية للصناعات الفضائية والدفاعية. أما خليفته توماس إندرز فقد قال أن حكومة باريس السابقة قد أقرت دفع هذا المبلغ وهو ما كان وزير الاقتصاد السابق تيري بريتون ينفيه باستمرار.
وقد أراد ساركوزي بذلك أيضا أن يتعامل مع خطة إعادة العافية لشركة إيرباص, وهي الخطة التي تتضمن, من بين أشياء أخرى, الانفصال عن مشاغل الشركة الموجودة في مدينة ميولتي الفرنسية, حيث إنه يقف بقوة إلى جانب المحافظة على تلك المشاغل مبديا في الوقت نفسه استعداده لتوفير الأموال اللازمة لذلك، من خزانة الدولة.
ومن الجدير بالذكر أن موازين القوى الحالية داخل الشركة الأوروبية للصناعات الفضائية والدفاعية تشكل قشة في عين الرئيس الفرنسي. إذ من المعروف أن الصعوبات التي تواجه إيرباص والشركة الأم تعزى لعلاقات الملكية السائدة في الشركة الأوروبية للصناعات الفضائية والدفاعية, كما أعرب عن ذلك ساركوزي في تولوز بنبرة من التذمر. ومن المعروف أيضا أن زمام القيادة الصناعية في الشركة تتولاه حاليا شركة دايملر – كرايسلر و لاجاردير المالكتان لغالبية الأسهم. أما الدولة الفرنسية التي تملك 15 في المائة من الأسهم فليس من حقها التدخل بصورة مباشرة, وإن كانت تشارك من وراء الكواليس في جميع القرارات المهمة.
ويبدو أن ساركوزي على قناعة بإمكانية إحداث تغيير في علاقات الملكية بالتناغم مع ألمانيا. فهو يقول : " لقد قابلت رئيسة وزراء تدرك تماما ضرورة التصرف بسرعة ", وذلك في إشارة للقائه مع أنجيلا ميركل في برلين أخيرا وأضاف قائلا : " أنا متأكد من أننا سنتوصل إلى توافق, إذ لا يمكن للمرء أن يجادل في أنها تعبر عن مصالح بلادها. ولكن لا يوجد هنا نزاع بين البلدين, فكل ما أسعى إليه هو أن تصبح الشركة الأوروبية للصناعات الفضائية والدفاعية قادرة على ممارسة النشاط ".
إن الدولة الفرنسية على استعداد لضخ الأموال في الشركة الأوروبية للصناعات الفضائية والدفاعية، وإذا ما تكللت المساعي بالنجاح، يصبح من الممكن عندها التفكير في الانسحاب. وقد سبق لساركوزي في مناسبة سابقة أن عبر عن نيته في البحث عن مساهمين, على المدى البعيد, من القطاع الخاص من المعنيين بالصناعة والخدمات المالية, حيث قال : " إن هدفنا هو بالتأكيد ليس التأميم الجزئي للشركة الأوروبية, إذ من الممكن عندما تستعيد الشركة عافيتها، أن تبيع الدولة حصتها للقطاع الخاص".
ومن الجدير بالذكر أنه في مجرى عملية تشكيل الحكومة الجديدة تم تقسيم وزارة المالية بحيث أصبح جان لوي بورلو يحمل لقب وزير الاقتصاد والمالية والتشغيل. أما سياسة الموازنة فقد أنيطت بإيريك وورث وزير الموازنة والحسابات العامة, الذي تشمل مسؤوليته أيضا الضمان الاجتماعي والخدمة العامة. وقد قال بورلو لصحيفة "لوموند" الفرنسية إن صلاحياته تماثل صلاحيات الوزير الياباني للاقتصاد والتجارة والصناعة أكيرا أماري, حيث: "أإن مهمتي تنحصر فقط في تخفيض نسبة البطالة خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 5 في المائة". بينما بلغت هذه النسبة في شهر آذار (مارس) الماضي 3.8 في المائة. أما وورث فقد صرح لدى تسلمه مهام منصبه بأنه هو أيضا يريد أن يكون وزيرا للاقتصاد، حيث إن مجال مسؤولياته يؤثر إلى حد كبير في الشؤون الاقتصادية.