الخدمات الصحية المهنية مطلب وطني
الخدمات الصحية المهنية مطلب وطني
الخدمات الصحية المهنية في المملكة وباقي دول الخليج العربي وربما معظم البلدان العربية ليست بالصورة المطلوبة ولم تأخذ حيزاً من الاهتمام الواجب ربما لان معظم هذه الخدمات تندرج تحت أسماء أخرى واهتمامات مختلفة ومسؤوليات متفرقة بين الجهات ذات العلاقة. وقد يكون السبب هو أن هذه الخدمات الصحية عبارة عن حقل جديد لا يزال بطور النمو.
ومملكتنا الحبيبة كغيرها من الدول النامية صناعيا في ازدياد يومي للنهضة الصناعية والزراعية، ويصاحب هذا الازدياد نمو طبيعي وازدياد سريع بحجم العمالة والأيدي العاملة التي على أكتافها ترقى النهضة الصناعية والتطور الصناعي والتقني لهذه البلاد. ونتيجة لما لهذا التطور المهني من أثر في صحة وحياة العامل كازدياد مصادر الخطر والتعرض للعامل وازدياد عدد الإصابات وكذلك ما لهذا التطور من أثر في الصحة العامة وتلوث البيئة فمن الطبيعي أن يواكبه تطور وتقدم في الخدمات الصحية المهنية. والحاجة لمثل هذه الخدمات الطبية المهنية في وقتنا الحاضر أصبحت ضرورة ملحة يمليها علينا:
أولا: هذا التطور الهائل والتقدم الصناعي الكبير.
ثانيا:- التقدم السريع في سعوده الأعمال المهنية والتي كانت تشغلها عمالة وافدة ومؤقتة.
ثالثا:- ما سوف تمليه علينا العولمة الصناعية والحقوق العمالية والبيئية على مستوى المجتمعات.
لذلك يجب علي الجهات ذات العلاقة التفكير من الآن تفكير جدي في وضع اللبنات الأساسية لما يسمى بالخدمات الصحية المهنية حفاظا على صحة العامل والبيئة من أجل الوصول إلى مجتمع صناعي صحي وبيئة صناعية صحية مواكبه للتطور الصناعي العالمي.
ما الخدمات الصحية المهنية؟
حسب قانون العمل والعمال العالمي وتوصياته والتي تتبع في جميع قوانين العمل سواء هنا في السعودية أو أي بلد بالعالم فإن المسؤوليات الأولية للخدمات الصحية المهنية عبارة عن مجموعة من الخدمات الصحية الوقائية (في المقام الأول) إضافة إلى كونها علاجية وتثقيفية والتي تهتم بصحة العامل وبيئة العمل والعوامل البيئية الأخرى المحيطة بمكان العمل والتي تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في العامل يقوم بها مجموعة من المختصين في مجا ل الطب والصحة المهنية وصحة البيئة كفريق عمل متكامل بالتنسيق والتعاون مع جميع التخصصات الطبية والجهات ذات العلاقة بالعامل ومكان عمله
وتأخذ أهميتها الكبرى بأنها موجهة إلى الشريحة الأهم في المجتمع وهى الطبقة العاملة التي تبنى على أكتافها وبأيديها الأمم واقتصاد الدول.
أهميتها
بما أنها خدمات صحية تعنى بالعامل ومكان العمل وهى في الأصل خدمات وقائية فإن إهمالها له أبعاده الاقتصادية والصحية ولا يجب التفكير فيها على أساس الحلول المؤقتة والسريعة ديدن كل البرامج التي لا تقوم على أساس، لان من شأنها قتل تطور وبناء الأمم صحيا واقتصاديا. وأذكر على سبيل المثال لا الحصر الأضرار التالية بإهمال الوعي الوقائي في المصنع وما يترتب عليه من أحداث تعتبر مترابطة ولك عزيزي القارئ أن تبني عليها ما استطعت من التصورات:
- بيئة عمل غير صحية ومملوءة بالمخاطر.
- انتشار وكثرة الإصابات والأمراض فيها.
زيادة عدد أيام الغياب عن العمل. -
نقص في القوة العمالية في المصنع.-
- قله الإنتاجية.
- تأثر اقتصادي.
تأثر اجتماعي. -
انتقال المخاطر من مكان العمل إلى البيئة الخارجية.-
زيادة للأعباء الصحية لأصحاب العمل والعمال. -
زيادة الأعباء الصحية على الدولة.-
- تخلف صحي عام.
على من تقع المسؤولية في تطبيقها
نظرا لأهميتها وتداخل المسؤوليات فيها من عدة جهات فمن وجهة نظري الشخصية أن الجهات التي لابد أن تهتم بمثل هذه الخدمات وتخرجها كخدمات مستقلة من الإطار السابق التي تندرج فيه تحت أسماء ومسؤوليات أخرى هي وزارة الصحة, وزارة العمل, وكذالك القطاع الخاص الذي يطلب منه الكثير في هذا المجال
يسار إلى أن الاهتمام بها وتطبيقها له عائد اقتصادي على هذه الجهات فضلا عن فوائده الاقتصادية الأخرى المتوخاة من نتائج تطبيقه على صحة وثقافة البلد وقوة الاقتصاد العام. خذ على سبيل المثال لا الحصر إحدى هذه المسؤوليات التي تغطيها هذه الخدمات وهى الفحص الطبي المبدئي للعمال وطالبي العمل وهو فحص إلزامي حسب قانون العمل العالمي ووزارة العمل في جميع البلدان تقريبا لو عمل بمبلغ رمزي يضاف أو يخصم من قيمة التأمين على كل فرد مؤمن عليه. مثلا في حالة التأمين الصحي التعاوني والذي تشارك فيه الدولة ممثلة في قطاع وزارة الصحة مع القطاع الخاص كم سيكون العائد الاقتصادي المباشر من تطبيقه إذا طبق على ملايين البشر من القوه العمالية في البلد ؟؟ أترك الإجابة للقارئ.
ونظرا لضيق المساحة سوف أقوم باستيفاء هذا الموضوع حقه في إعداد قادمة ما أمكن وأستعرض معكم المسؤوليات التي تغطيها مثل هذه الخدمات وكذلك الفوائد الاجتماعية والاقتصادية وطرق تطبيق مثل هذه الخدمات الصحية المهمة.
*إخصائي الإصابات والأمراض المهنية