غموض قبيل قمة مجموعة الـ 8 وتوترات محتملة في أسواق العملات وترقب أمريكي

من المرجح أن يؤكد اجتماع قادة مجموعة الثماني الكبرى في منتجع هايليجندام في ألمانيا الأربعاء المقبل، على تنامي القوة العالمية للاقتصادات الناشئة وتراجع قيمة الدولار. واستعدادات القمة يمكن أن يلازمها صراع في أسواق الصرف الأجنبي بشأن قيمة الدولار والين الياباني في غمرة تجدد الغموض بشأن أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية العالمية.
ويقول كينيث واتريت كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو في بنك بي إن بي باريبا، إن مخاطر الاتجاه الهابط للاقتصاد الأمريكي تتزايد، مشيرا إلى أن معدلات النمو المرتفعة في الاقتصادات الناشئة الرئيسية قد عوضت تأثير تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي على نمو الاقتصاد العالمي.
وتراجع الدولار لمستويات متدنية قياسية أمام العملات الرئيسية فيما يتوقع محللون أن يتسبب تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وسوق الإسكان المتعثر في دفع العملة الخضراء إلى مزيد من الانخفاض وعلى الأخص أمام اليورو. وهذا بالتبعية يزيد من التوقعات بأن يكون لأسعار الفائدة وأسواق الصرف الأجنبي دور في قمة هايليجندام، إن لم يكن على جدول أعمال القمة الرسمي فسيكون ذلك في محادثات المسؤولين في ردهات القمة.
ومن المتوقع أن تتزامن قمة مجموعة الثماني الكبرى، على نطاق واسع مع رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثامنة منذ كانون الأول (ديسمبر) في 2005.
كان جون كلود تريشيه رئيس البنك، قد أشار بالفعل إلى أن مجلس محافظي البنك يعتزم زيادة أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر الأربعاء المقبل، كنتيجة لتراجع الدولار الذي هوى لأدنى مستوى له على الإطلاق أمام العملة الأوروبية ليسجل اليورو 3682ر1 دولار في نيسان (أبريل) الماضي. لكن التساؤل الآن يدور حول ما إذا كان رئيس البنك المركزي الأوروبي سيهيئ الساحة لمواصلة البنك دورته لرفع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الإقراض في منطقة اليورو المؤلفة من 13 دولة مرة أخرى في أيلول (سبتمبر).
ومن الأمور المهمة الأخرى، التوترات المحتملة في أسواق العملات. فقد يصاحب اجتماع البنك المركزي الأوروبي في أيلول (سبتمبر) خطوات في الولايات المتحدة لخفض أسعار الفائدة بينما تقوم اليابان بزيادتها في خطوة يصفها محافظ بنك اليابان المركزي توشيهيكو فوكوي بأنها زيادة تدريجية في تكاليف الإقراض.
كان بنك إنجلترا المركزي قد توقع قبل ذلك بأن يرفع أسعار الفائدة في آب (أغسطس) للمرة الخامسة منذ آب (أغسطس) العام الماضي لتصل إلى 75ر5 في المائة.
لكن من المرجح على أية حال أن يستجيب قادة مجموعة الثماني بشكل علني على الأقل لمؤشرات الخلاف في أسواق الصرف عبر تجديد تحذيراتهم التي صدرت في الأعوام الأخيرة الماضية عن أن أسواق الصرف الأجنبي ينبغي أن تعكس الأسس الاقتصادية وأن يتم تحديدها وفقا لقوى السوق.
وستراقب الأسواق المالية قمة مجموعة الثماني بعناية بحثا عن أي شيء قد يشير إلى وجود حالة من العصبية بشأن انخفاض الدولار بعد أن تحدث بعض المحللين عن أن العملة الخضراء ستتراجع أمام اليورو لتسجل 40ر1 دولار أو أكثر من ذلك خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
كما أن هناك شكاوى جديدة من أن اليابانيين والصينيين يبقون على أسعار عملاتهم عند سعر متدن بشكل مصطنع من أجل تعزيز الصادرات بشكل جزئي وأن الأوروبيين يتحملون الجانب الأكبر من آثار التغير العالمي لسعر صرف الدولار.
وقال واتريت إن "القلق بشأن القدرة على المنافسة في مواجهة آسيا يبدو أنه فقاعة ستنفجر قبل أن تصل إلى السطح".
ومن العوامل التي تساهم في انتعاش اليورو الأداء الاقتصادي القوي لمنطقة اليورو الذي جاء على غير المتوقع مع تزايد صادرات تكتل العملة الأوروبية المشتركة من الآلات بفعل الطلب القوي من الاقتصادات الناشئة التي تنمو بوتيرة متسارعة مثل الصين والهند ودول شرق أوروبا.
وكان اقتصاديون قد قضوا أغلب الأشهر الستة الماضية في مراجعة توقعاتهم بالارتفاع لنمو اقتصاد منطقة اليورو بعد أن كانوا يتوقعون مبدئيا أن يتراجع خلال هذا العام بسبب تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
وقال رينر جونتيرمان وهو محلل اقتصادي كبير في بنك درسدنر كلاينفورت إنه "بالنسبة لكل شخص معني فإن المساهمات في نمو الاقتصاد العالمي التي تتم في الاقتصادات الناشئة هي وضع جديد".
وفي السنوات الماضية، تمت دعوة قوى اقتصادية ناشئة كبيرة مثل الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والمكسيك لحضور القمة أخذا في الاعتبار قوتهم الاقتصادية التي ساهمت أيضا في إحداث نمو قوي في مناطق أخرى من العالم بما فيها اليابان.
وأدت مؤشرات النمو القوي في الاقتصادات الناشئة التي تساهم في تعويض تباطؤ النمو الأمريكي إلى اعتقاد بعض الاقتصاديين أن اقتصادات رئيسية مثل اليابان ومنطقة اليورو قد نجت من التطورات الاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة.
لكن الخطر هو أن الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة في الاقتصادات الناشئة قد تتسبب ببساطة في تأخير الآثار المباشرة لتباطؤ أكبر اقتصاد في العالم بدلا من المساهمة في خفض آثار الأحداث الاقتصادية الأمريكية في اقتصادات الدول الغربية الرائدة.