وزير التجارة يصدر قرارا بتشكيل لجنة الصلح الواقي من الإفلاس في غرفة جدة

صدر قرار الدكتور هاشم بن عبد الله يماني، وزير التجارة والصناعة باعتماد تشكيل لجنة الصلح الودي الواقي من الإفلاس في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، ولائحتها التنفيذية وتسمية أعضائها وأمين سر اللجنة.
وقال صالح بن علي التركي، رئيس غرفة جدة إن هذه اللجنة التي تمت الموافقة عليها من وزير التجارة هي الأولى من نوعها في الغرف التجارية في المملكة ضمن نظام التسوية الواقية من الإفلاس ولائحته التنفيذية.
وأكد أن لجنة الصلح الودي تأتي مع اشتداد المنافسة الاقتصادية بين الدول، حيث أصبح وقوع الأزمات أمرا عاديا ولم يعد توازن حسابات التاجر منوطا بحرصه وكفاءته وذكائه وتجاربه فحسب، بل إلى حد بعيد يتوقف على عوامل خارجية قد يكون من العسير تجنبها وهو ما يجعل التاجر مستهدفا، مما يؤدي إلى اضطراب أعماله وتوقفه عن الدفع لأسباب لا شأن له بإحداثها وقد يجره ذلك إلى توقف نشاطه وتوقفه، بل عجزه عن دفع الديون المستحقة عليه وإلى الحكم بإفلاسه شرعا.
وأضاف"من هنا أدرك النظام أهمية الصلح الودي كإجراء أولي قد يلجأ إليه المدين قبل طلب التسوية الواقية من الإفلاس ومراعاة للطبيعة الخاصة للعمل التجاري في المملكة، وما يتميز به القائمون من تسامح ويسر في التعامل واختصاراً للوقت والإجراءات التي تتطلبها التسوية الواقية".
وقال إن أهداف اللجنة تتمثل في التدخل الودي لإجراء الصلح للتاجر الذي اضطربت أعماله التجارية وتوقف عن السداد مع دائنيه قبل اللجوء للجهات القضائية.
وتحدث بأن المستفيدين من لجنة الصلح الودي هم كل ممارس للتجارة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، كل ممارس للتجارة وقت طلبه التسوية، من تتوافر فيه المصداقية والأمانة وحسن النية، وأن يكون ملتزماً بالأنظمة التجارية والعرف التجاري ـ ويعد من سوء النية عدم مسك دفاتر تجارية، إصدار شيكات بدون رصيد، إخفاء شيء من ديونه، عدم القيد في السجل التجاري، ممارسة الغش أو التدليس في معاملاته ـ ألا يكون سبب اضطراب تجارته إهماله وسوء نيته، أن يكون سبب توقفه عن تسديد الديون اضطراب أعماله التجارية لسبب خارج عن إرادته، أن يكون الدين تجاريا حال الأداء معلوم المقدار خاليا من النزاع، وأن تكون أمواله غير كافية للوفاء بديونه المستحقة الأداء.
وأشار إلى أن اللجنة تتكون من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي وأمين سر ويتولى أحد أعضائها رئاستها ومقرها الغرف التجارية الصناعية وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية وتثبت مداولاتها وقراراتها في محضر يوقعه الرئيس وأعضاء اللجنة والتاجر ودائنوه.
وتطرق التركي حول مهام اللجنة وهي استقبال طلبات الصلح الودي من قبل التجار الذين تقع مراكزهم الرئيسية في دائرة اللجنة، دراسة أوضاع التاجر طالب الصلح المالية من واقع الميزانيات المعتمدة عن السنتين السابقتين مع توضيح أسباب اضطراب الأوضاع والطريقة المقترحة لتسوية ديونه، مطالبته بتزويد اللجنة بقيمة الديون المستحقة في ذمته، مطالبته بتحديد أسماء دائنيه ومحال إقامتهم، مطالبته بتحديد قيمة الديون المستحقة له قبل الغير والإجراءات المعتمدة للمطالبة بها.