الاتفاقية السابعة: اتفاق تراخيص الاستيراد
عُرفت المادة (1 - 1) من هذه الاتفاقية تراخيص الاستيراد على أنها إجراءات إدارية تشترط تقديم طلب رسمي للجهة الإدارية المختصة كشرط مسبق لاستيراد السلع. وتشترط قواعد الاتفاقية على سلطات الترخيص الوطنية ضمان أن تكون إجراءات الترخيص على النحو التالي:
أ ـ ألا تشكل عبئاً غير ضروري Burdensome لتطبيق إجراءات التراخيص مع مراعاة الغرض الذي وضعت من أجله.
ب ـ أن تكون الإجراءات شفافة Transparent وواضحة ويمكن التنبؤ بها Predictable .
ج ـ أن تحمي مصالح Protect the interests المستوردين والموردين الأجانب من التأخير Delays Administrative غير الضروري ومن التصرفات التعسفية.
كما أكدت (المادة 1 - 4) من الاتفاقية على حق الأشخاص والشركات والمؤسسات في تقديم الطلبات، ومن أجل حماية المستوردين والتسهيل عليهم فقد نصت المادة (1 - 5) على ما يلي:
أ ـ أن تكون نماذج الطلبات والإجراءات بسيطة بقدر الإمكان.
ب ـ عدم رفض الطلبات لمجرد خطأ مستندي ثانوي لا يؤدي إلى تغيير البيانات الرئيسية.
ج ـ أن لا تكون العقوبة المفروضة على مثل هذه الأخطاء صارمة، ويستثنى من ذلك حالات الغش المتعمد أو الإهمال الجسيم.
د ـ عدم رفض الواردات المرخصة لمجرد اختلافات ثانوية في القيمة أو الكمية أو الوزن عن تلك المبينة في الترخيص.
وتقسم أنظمة التراخيص إلى فئتين:
أ ـ الفـئة الأولى: التراخيص التلقائية Automatic Licensing ، وتحدد المادة (2) شروط هذه الفئة بحيث تصدر تراخيص الاستيراد فور تسلم الطلب وخلال مدة لا تزيد على (10) أيام عمل في أي حال من الأحوال.
ب ـ الفـئة الثانية: التراخيص غير التلقائية Non-Automatic Licensing، وتحدد المادة (3) شروط هذه الفـئة بحيث تستخدم تراخيص الاستيراد لتطبيق نظام الحصص أو الحدود الكمية على السلع المستوردة. ويشترط الاتفاق ضرورة نشر إجمالي مبالغ الحصص (الكميات / القيم) وتاريخ بدء العمل بها وانتهائها حتى يكون المستوردون والمصدرون والمنتجون وحكوماتهم على علم تام بذلك. ويشترط الاتفاق إصدار الترخيص خلال 30 يوماً من تاريخ تسليم الطلب ووفقاً للترتيب الزمني لتسلم الطلبات.