عقوبات أوروبية على الشركات التي توظف مهاجرين غير شرعيين

ستتعرض الشركات، التي تشغل مهاجرين غير شرعيين، لعقوبات قاسية في المستقبل .هذا هو ما تتضمنته مسودة نظام مقترح من قبل المفوضية الأوروبية وبموجب هذا النظام سيتم في المستقبل حرمان أصحاب الأعمال الذين يستخدمون مهاجرين دون إذن عمل من أية مساعدات من بروكسل ومن الاشتراك في أي عطاءات عامة لمدة خمس سنوات. وسيطول هذا الإجراء بشكل خاص قطاع البناء. وستكون الشركات ملزمة بإرجاع جميع أموال الدعم التي حصلت عليها خلال السنة التي ضبطت فيها مخالفة للنظام. كما ستتكفل تلك الشركات بتكاليف تسفير المهاجرين غير الشرعيين إلى البلدان التي ينتمون إليها. أما إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من قبل مشروع تابع لا يمكن مقاضاته، فسيكون العقاب من نصيب صاحب العمل الأصلي.
ويستهدف هذا الاقتراح فقط المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي. وتشير معطيات لدى اللجنة الأوروبية إلى أن ما يراوح بين أربعة وثمانية ملايين من هؤلاء المهاجرين يقيمون حاليا في الاتحاد الأوروبي، يضاف إليهم في كل سنة نحو نصف مليون من المهاجرين الجدد. وغالبية هؤلاء يعملون في قطاع البناء وفي الزراعة. وفي ضوء الارتفاع المستمر في أعداد المهاجرين الجدد كان لا بد للاتحاد الأوروبي من التدخل، وهو ما تعتبره السلطات مبررا لإجراءاتها على هذا الصعيد. ومن المعروف أن معاقبة من يستخدم مهاجرين غير شرعيين لا توجد حتى الآن إلا على المستوى الوطني، وتشير بيانات اللجنة الأوروبية إلى أن عقوبات مالية و عقوبات بالسجن على مخالفات من هذا النوع توجد حاليا في 14 من الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وللتخفيف عن المستخدمين غير الشرعيين ستحاسب اللجنة الأوروبية أصحاب العمل الذين لا يدفعون لهم أي أجور أو يدفعون لهم أجورا متدنية . بل إنهم في حالة توجههم بالشكوى للسلطات المعنية سيحصلون على إذن عمل مؤقت . ولكن عليهم بعد انتهاء مدة إذن العمل أن يغادروا إلى بلدانهم . وبهذا تريد سلطات الاتحاد الأوروبي أن تعفي الشرطة من ملاحقة أمثال أصحاب العمل هؤلاء. وفي حالة ارتكاب مخالفات جسيمة أو متكررة فسيكون على الدول الأعضاء أيضا أن تلاحق المخالفين قضائيا . وبصورة مستقلة عن ذلك تنوي المفوضية الأوروبية أن تزيد من عدد عمليات المراقبة لتطول 10 في المائة بدلا من 2 في المائة من المشاريع . ولكن يبدو أنه لا يزال ثمة خلاف حول هذه النقطة، حيث يشاع أن النسبة يمكن أن تكون في نهاية المطاف أقل من 10 في المائة . ومن الجدير بالذكر أن النظام المقترح يشكل جزءا من حزمة تشمل خطوات متعددة للسيطرة بصورة أفضل على موجات الهجرة القادمة من إفريقيا والشرق. فبالإضافة للعقوبات على أصحاب العمل تقترح السلطات جذب العمالة المؤهلة للاتحاد. حيث إن القاعدة السارية المفعول حتى الآن هي أن الأشخاص من ذوي المؤهلات العالية يهاجرون إلى الولايات المتحدة بدلا من البقاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن لا بد لهذا أن يتغير.
ويسترشد المفوض القضائي الأوروبي فرانكو فراتيني في اقتراحه المذكور بنظام " البطاقة الخضراء " المتبع في الولايات المتحدة، وهو عبارة عن فيزا هجرة تطرحها الولايات المتحدة سنويا للمنافسة أمام الراغبين في الهجرة من ذوي المؤهلات العالية، وفي محاولة التشبه بهذا يمكن أن يسمى نظام الفيزا الأوروبية بالبطاقة الزرقاء. ولكن بعكس البطاقة الأصلية لا يستطيع حاملو البطاقة الزرقاء أن يعملوا في الاتحاد الأوروبي إلا لفترة محددة لا يستطيعون الهجرة بعد انقضائها. وتريد المفوضية الأوروبية بذلك أن تساعد تلك القطاعات التي لا تستطيع أن تجد داخل الاتحاد الأوروبي ما يكفيها من الأيدي العاملة الماهرة، على أن يكون شرطا مسبقا لذلك عقد اتفاقيات مع بلدان نامية حول حصص الهجرة المحدودة زمنيا. وترى اللجنة أن الاتفاق على حصة للاتحاد بأكمله هو أفضل الحلول. أما أن تتمكن اللجنة من تمرير خطها هذا فهو أمر تحف به الشكوك. حيث إن العديد من دول الاتحاد الأوروبي, ومن بينها ألمانيا أيضا، قد عبرت بجلاء عن رغبتها في إبقاء الرقابة على حصص الهجرة على المستوى الوطني.