مشروع لإنشاء بنك إسلامي في كازاخستان بشراكة إماراتية يثير جدلا في دولة اقتصادها علماني

أنقرة - كازنفورم - المصرفية الإسلامية آتية إلى كازاخستان، ويقول الاقتصاديون إن النجاح يمكن أن يكون حليفها شريطة التوفيق بين أحكام الشريعة الإسلامية وبين التشريعات الضريبية والمالية المعمول بها في ذلك البلد الذي يقطنه 15 مليون مسلم.
ففي أعقاب مؤتمر تمحور حول المصرفية الإسلامية في كازاخستان في الشهر الحالي، قرر رئيسا بنك TURANALEM الرئيسي في كازاخستان وبنك الإمارات الإسلامي تأسيس أول بنك مشترك يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويقول مدثر صديق، أحد كبار المحامين في اللجنة الشرعية التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، إن إدخال المصرفية الإسلامية في كازاخستان لن يتمخض عن أية مشكلات، لأن المعايير المالية المطبقة في ذلك البلد لا تختلف كثيراً عن المعايير المستخدمة في البنوك العلمانية.
وقال صديق: "هناك بعض المفاهيم المغلوطة التي ترى أن النظام القانوني لبلد علماني يجب أن يتغير بشكل جذري لكي تتمكن الخدمات المالية الإسلامية من النجاح. ولكن في الواقع، فإن معايير المصرفية الإسلامية مبنية إلى حد كبير على المعايير العامة. والفرق هو أن نظام التمويل الإسلامي ينطوي على عنصر أخلاقي، الأمر الذي يجعل هذا النشاط مدفوعاً بقدر أكبر من العوامل الأخلاقية".
ورغم محاسن النظام المصرفي الإسلامي، إلا أن ميديت سارتباييف الذي يعمل لدى بنك كازاخستان الوطني يعتقد أن هذا النظام بحاجة إلى بعض التغييرات التي تتفق مع التشريعات المعمول بها في كازاخستان قبل أن يتمكن من العمل بالشكل المناسب.
وقال في هذا الصدد: "هناك بعض الأمور التي ستعيق تطور النظام المصرفي الإسلامي كعدم وجود قواعد مالية واضحة تتعلق بعمله، ووجود ثغرات بين الطرق المحاسبية المعمول بها محلياً وبين الطرق المحاسبية الإسلامية، وعدم وجود تناسق بين بعض مبادئ النظام المصرفي الإسلامي وبين التشريعات الضريبية في كازاخستان.
تقول جولنارا جالياموفا، خبيرة التسليف الدولي في بنك "توران عالم" إن البنوك الإسلامية ستحظى بالشعبية والثقة، لأنها من ناحية فعلية تعمل كجهات استثمارية في المشاريع التي تمولها وتتحمل قسطاً من المخاطرة.