الاتفاقية الخامسة: اتفاق المعاينة قبل الشحن

الحلقة (6)

أبرم هذا الاتفاق في جولة أوروجواي المنعقدة خلال الفترة (1986 - 1993)م، لإيجاد توازن بين اهتمامات المؤسسات التصديرية في الـدول المتقدمة والحاجة لحماية المصالح الرئيسية للدول النامية. وتوضح المادة (1) من هذا الاتفاق، المعروف باسم المعاينة قبل الشحن Pre-Shipment Inspection، الأحكام التي تنطبق على نشاطات ما قبل الشحن المنفذة في الدول المصدرة، التي تشترطها وتفرضها الدول المستوردة، ويقصد بالنشاطات جميع ما يتعلق بالتحقق من النوعية Quality، الكمية Quantity، السعر Price بما في ذلك سعـر صرف العملة والشروط المالية والتصنيف الجمركي للسلع المراد تصديرها. ويمكن تصنيف عقود خدمات المعاينة إلى فئتين طبقاً للغرض من استخدامها وطبقاً للمصطلحات التي تستخدمها شركات المعاينة قبل الشحن:
1 - الفئة الأولى: عقود الصرف الأجنبي، لمنع هروب رأس المال الوطني بسبب تقديم أسعار أعلى من الأسعار الفعلية.
2 - الفئة الثانية: العقود الجمركية، لمنع انخفاض الإيرادات الجمركية نتيجة لتقيـيم السلع بأقل من قيمتها الحقيقية.
إلا أن الهدف الأساسي وراء استخدام هذه الخدمات في الدول النامية (الإطار رقم 3-3) هو ضمان حصول الحكومات على إيراداتها كاملة وللرقابة على الفساد الجمركي لديها، وطبقاً لأحكام الاتفاق تلتزم الدول التي تلجأ لهذه الخدمات بالمبادئ التالية:
1 - تطبيق الإجراءات والمعايير بشكل متساو على جميع المصدرين وعدم التمييز بينهم - كما جاء في المادة (2 ـ 1).
2 - الالتزام بمبدأ المعاملة الوطنية وعدم تطبيق إجراءات ومعايير مختلفة على المنتجات المحلية - كما جاء في المادة (2 ـ 2).
3 ـ إجراء المعاينة في بلد التصـدير، وإذا كان غيـر ممكن تجري المعاينة في بلد التصنيع - كما جاء في المادة (2 ـ 3).
4 - تجري المعاينـة وفقاً للمعايير المتفق عليها بين البائع والمشتري أو وفقاً للمعايير الدولية - كما جاء في المادة (2 - 4).
5 ـ الالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح عن الإجراءات واللوائح في الدولة المستـوردة - كما جاء في المادة (2 ـ 8).
6 - عدم إفشاء المعلومات السرية للغير - كما جاء في المادة (2) والمادة (5 - 2) والمادة (13).
7 - تجنب التأخيرات غير المبررة في فسح السلع - كما جاء في المادة (2) والمادة (15 - 2).

<img border="0" src="http://www.aleqt.com/picarchive/jjkkllo.jpg" width="499" height="300" align="center">