دراسة: 18 % من المجمعات التجارية في الرياض تستحوذ على 90 % من الرساميل المدورة

كشفت دراسة حديثة أن 18 في المائة فقط من أعداد المجمعات والمراكز التجارية العاملة في مدينة الرياض تستحوذ على نسبة تصل إلى أكثر من 90 في المائة من إجمالي رأس المال العامل والمدور في هذا القطاع. وتعتقد أن الدراسة أن هذا الوضع يحتم على المجمعات والمراكز التجارية المصنفة على أنها صغيرة ومتوسطة والتي تصل إلى 82 في المائة المسارعة باتخاذ التدابير اللازمة للوقوف في وجه المنافسة الشرسة والتكتلات الاقتصادية العملاقة المتوقع دخولها للسوق السعودية بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية, وتبرز الدراسة خيار الاندماج والتكتل ضمن كيانات كبيرة كأحد الحلول التي يجب طرحها لتفادي الخروج من هذا النشاط.
وقالت الدراسة الصادرة والمعدة من بنك المعلومات الاقتصادية في غرفة الرياض, إن صفة (المنشآت الفردية) تغلب على المؤسسات العاملة في هذا النشاط بنسبة تصل إلى 62.1 في المائة, فيما تمثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة 26.4 في المائة, وغالباً ما تكون هذه المجمعات مؤسسات صغيرة الحجم لا تقوى على منافسة الكيانات الكبيرة من حيث طبيعة الخدمة والسعر.
وعلى الرغم من أن نحو 82.7 في المائة من إجمالي المراكز والمجمعات تتم إدارتها عن طريق الإدارة الذاتية من قبل أصحاب المنشآت أنفسهم, إلا أن الدراسة أشارت إلى أن نسبة العمالة السعودية في هذه المجمعات تمثل 29 في المائة فقط من إجمالي العمالة، منوهة إلى أن التغيب المفاجئ وعدم الالتزام بالدوام هما أكثر العوامل التي تحد من تشغيل السعوديين هنا.
وأشارت الدراسة إلى أن قرار الاستثمار في هذا المجال يحتاج بشدة إلى إجراء دراسة جدوى شاملة تأخذ في الاعتبار الموقع والكثافة السكانية ومستوى الدخل والعائد الاقتصادي للمشروع، حيث يرى 66 في المائة من أصحاب النشاط أن العدد الحالي من المراكز والمجمعات التجارية في الرياض يعتبر كافياً فيما يعتبر 30 في المائة منهم أن العدد يعتبر زائداً.
وذكرت أن منطقة شمال الرياض تستحوذ على 34.5 في المائة من إجمالي المراكز والمجمعات التجارية تليها شرق الرياض بنسبة 23 في المائة, فيما أن عدد المجمعات التي بدأت أعمالها خلال السنوات العشر الأخيرة يوازي 42 في المائة من إجمالي عدد المجمعات.
وقالت إن المحلات التجارية تمثل نسبتها 75.1 في المائة والمكاتب 13 في المائة والشقق السكنية 10.6 في المائة من إجمالي عدد الوحدات المتوافرة في المراكز والمجمعات, فيما تصل نسبة التشغيل الكلي للقطاع إلى 74.7 في المائة, ما دعا الدراسة لاقتراح إعداد دراسة لمعرفة الأسباب الرئيسة التي تقف وراء انخفاض نسبة التشغيل لهذه الأنشطة الفرعية, وهل السبب هو ارتفاع الإيجار أم ضعف الطلب.