642.0 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بزيادة 35%

كشف التقرير السنوي عن مناخ الاستثمار في الإمارات الذي صدر أمس، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بالأسعار الجارية في عام 2006 إلى نحو 642.0 مليار درهم بمعدل زيادة قدرها 35 في المائة عن عام 2005 البالغ 476.3 مليار درهم. وتوقع التقرير أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 697 مليار درهم في العام الحالي 2007، فيما نما الناتج المحلي بالأسعار الحقيقية بمعدل 10.7 في المائة خلال عام 2006 مقابل 8.5 في المائة خلال عام 2005, وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بالأسعار الجارية إلى 121 مليار درهم خلال العام الماضي مقابل نحو 93.8 مليار درهم عام 2005.
وتضمن التقرير الذي أعدته وحدة الدراسات والبحوث في وزارة المالية والصناعة بالتنسيق مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار, أربعة أقسام رئيسة هي: مؤشرات الاقتصاد الكلي، أنشطة الترويج والاستثمار، التطورات التشريعية والمؤسسية ومبادرات الاقتصاد الجديد، وأداء القطاع السياحي. وأكدت جميلة أحمد حيدر مسؤولة وحدة الدراسات والبحوث في وزارة المالية والصناعة أن التقرير يأتي في إطار سعي الوزارة لتفعيل الاستفادة من كفاءة وخبرات كوادرها المتخصصة، وتوجيه جهودها في خدمة مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة.
وفي إطار استعراضه مؤشرات الاقتصاد الكلي أوضح التقرير أن فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات للإمارات ارتفع إلى نحو 130.4 مليار درهم خلال عام 2006 بنسبة 20.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بزيادة قدرها 60.2 مليار درهم عن الفائض المسجل في عام 2005 البالغ 70.2 مليار درهم، الذي كانت تبلغ نسبته 14.7 من إجمالي الناتج المحلي وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.
كما أوضح التقرير أن الميزان التجاري للإمارات (فوب) حقق فائضا كبيراً وصل إلى 206.1 مليار درهم خلال عام 2006 مقابل نحو 139.6 مليار درهم عام 2005, حيث بلغ حجم التبادل التجاري للإمارات مع دول العالم في عام 2006 ما قيمته 937.3 مليار درهم وبما نسبته 146 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي, بزيادة قدرها 203.9 مليار درهم (بنسبة 27.8 في المائة) عن عام 2005 الذي بلغ فيه حجم التبادل التجاري ما قيمته 733.4 مليار درهم، حيث ارتفعت الصادرات السلعية النفطية وغير النفطية والخدمية إلى نحو571.7 مليار درهم في عام 2006 مقابل 436.5 مليار درهم في العام السابق، وبالنسبة للواردات فقد ازدادت الواردات السلعية والخدمية إلى نحو 365.6 مليار درهم في عام 2006 مقارنة بـ 2005 التي بلغت فيه 296.9 مليار درهم.
ووفقا للتقرير فقد بلغ عدد اتفاقيات الاستثمار الثنائية التي وقعتها الإمارات 32 اتفاقية مع 32 دولة في العالم حتى نهاية عام 2006، فيما بلغ عدد الدول التي وقعت الإمارات معها اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي 44 دولة.
وحول النطاق الجغرافي للاستثمارات التي استقطبتها دولة الإمارات حتى نهاية عام 2006 أوضح التقرير أن الدول الأوروبية احتلت المرتبة الأولى في الاستثمارات الأجنبية الوافدة وفق قانون الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة قدرها 35 في المائة، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 26 في المائة، ثم الدول الآسيوية وروسيا وأستراليا بنسبة 19 في المائة، ثم الدول العربية بنسبة 3 في المائة، والدول الأمريكية بنسبة 2 في المائة، وأخيراً الدول الإفريقية بنسبة 1 في المائة، بينما توزعت النسبة المتبقية البالغة 14 في المائة على دول أخرى في العالم.