أين الدول العربية والإفريقية من النادي النووي السلمي؟
أين الدول العربية والإفريقية من النادي النووي السلمي؟
تم إجراء أول اختبار للانشطار النووي في ألمانيا عام 1938، ومن ثم تم تطوير تقنيات الانشطار هذه في الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا، أي قد مضى على إحداث أول تجربة نووية أكثر من 80 عاما، ما يعني أن أساس هذا العلم قديم وانتشر في كثير من دول العالم.
يوجد الآن رسمياً 31 دولة لديها تقنيات الطاقة النووية، وتعد الطاقة النووية أكبر مزود للكهرباء في ثماني دول في العالم وهي ليتوانيا، فرنسا، سلوفاكيا، بلجيكا، السويد، أوكرانيا، سلوفينيا، وأرمينيا.
ويجب ملاحظة أنه مع تسارع الكثير من دول العالم لامتلاك التقنيات النووية لتوليد الطاقة هنالك اتجاه معاكس في دول الاتحاد الأوروبي، وهو محاربة استعمال هذا النوع من الطاقة، فهنالك خطط للحد من استخدامها في كل من ألمانيا، بلجيكا، ليتوانيا وسلوفاكيا. ويمكن القول ولو بشكل عام إن لاستعمال الطاقة النووية مميزات وعيوبا وأحد أهم مميزاتها التالي:
* قليلة التكلفة نسبياً، حيث إن تكلفة الإنتاج بالطاقة النووية تقارب تكلفة إنتاج الطاقة عن طريق الفحم الحجري.
* لا تنتج أي انبعاثات للجو، أي أنها لا تسهم في الاحتباس الحراري ولا في التغيرات المناخية التي دوخت العالم.
* إنتاج كميات هائلة من الطاقة بواسطة القليل من الوقود.
* إنتاج القليل من الفضلات النووية.
* الطاقة النووية مجربة ويمكن الاعتماد عليها.
وأما بالنسبة إلى أهم عيوبها والتي من أهمها التالي:
* على الرغم من إنتاج القليل من الفضلات النووية، إلا أن هذه الفضلات شديدة الخطورة ويجب التعامل معها بحرص فائق.
* على الرغم من أنه يمكن الاعتماد على الطاقة النووية إلا أن مبالغ هائلة يجب أن تصرف على السلامة Safety، حيث إن أي حدث ولو بسيط قد ينقلب إلى أكثر من كارثة.
أما من ناحية الدول المالكة للتقنيات النووية، فتشمل منظومة الدول الصناعية الكبرى، التي تشمل: أمريكا، كندا، دول الاتحاد الأوروبي الصناعية الكبرى، كوريا الجنوبية، واليابان. وأما خارج منظمة هذه الدول، تظل روسيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق وبعض دول أوروبا الشرقية والصين والهند أصحاب أكبر البرامج النووية العالمية.
وقد أقر الرئيس الروسي البرنامج الروسي الذي يدعو لزيادة حصة الطاقة النووية في توليد الكهرباء الروسية من 16 في المائة عام 2006 إلى 25 في المائة بحلول عام 2030.
أما الصين فهي تمضي قدماً في زيادة قدرتها في توليد الطاقة النووية السلمية، وتوجد لديها برامج لزيادة توليد الطاقة النووية بأكثر من الضعف ما بين 2006 و2020، وكذلك البرنامج الهندي النووي في تطور مستمر، والطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة النووية تزداد سنة بعد أخرى.
ومن الطريف أن كلا من بلغاريا وليتوانيا قد أقفلتا بعض مفاعلاتهما النووية لقاء انضمامهما إلى دول الاتحاد الأوروبي، ولكن بعد أن تم الانضمام واكتمل بدأتا التفكير في إنشاء مفاعلات نووية جديدة.
ومن الدول التي لا تملك تقنية نووية حالياً ولكنها أبدت رغبتها في تملكها: مصر، إندونيسيا، ماليزيا، المغرب، نيجيريا، وفيتنام. إذاً يبدو أن دول العالم المرشحة لتملك هذه التقنيات في زيادة، وما بين فترة وأخرى نسمع بانضمام دول جديدة لاستخدام الطاقة النووية.
يستهلك الشخص الواحد في كل من السويد وفرنسا أكبر كمية من الطاقة النووية على مستوى العالم، كما يعرض الجدول رقم 1. هذا الاستهلاك يمثل أكثر من ضعف استهلاك الفرد في كل من: الولايات المتحدة، اليابان، وكوريا الجنوبية، ونستطيع الاستنتاج من هذا الجدول أن كلا من السويد وفرنسا تعدان أكثر دول العالم تقدماً من ناحية الاستخدام السلمي، وتبقى المفارقة أن الشخص في السويد يحصل على أكبر نصيب من الطاقة النووية في العالم، رغم أن السويد لا تمتلك أسلحة نووية. وأما الصين وباكستان والهند فهي من مالكي الأسلحة النووية، ولكن يبقى نصيب الفرد فيها من الطاقة النووية السلمية قليلا جداً ولا يذكر. ومن هنا نرى أن بعض الدول تهدف من امتلاك التقنيات النووية إلى تزويد شعوبها بالطاقة اللازمة لحياة رغيدة ودول أخرى قد يكون هدفها غير سلمى.
وأما الجدول رقم 2 فيعرض نسبة الكهرباء المتولدة من المفاعلات النووية، وهنا تبرز ليتوانيا وفرنسا واللتان تولدان ما نسبته 80 في المائة من الكهرباء بواسطة هذه المفاعلات. والغريب أن دولاً مثل هنغاريا وبلغاريا وأرمينيا تولد ما نسبته 40 في المائة من الكهرباء بواسطة الطاقة النووية. ويبدو أن الدول العربية والإفريقية هي الغائب الوحيد عن النادي النووي السلمي، فحتى دول أمريكا اللاتينية ممثلة في البرازيل، الأرجنتين، والمكسيك تمتلك أكثر من ستة محطات نووية.
أرجو أن تعي الدول العربية تحديات المستقبل والمتمثلة في النقص في كل من الطاقة والماء، وقد حان الوقت لإعداد الخطط المسؤولة التي من أهدافها إنشاء البرامج اللازمة لمعالجة الواقع العربي الأليم سلمياً.