موظفات جامعة الملك سعود: ترقياتنا مجمدة والحصول عليها مشروط بتنازلنا عن بدل طبيعة العمل
أبدى عدد من موظفات عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك سعود اعتراضهن على تجميد رواتبهن لمدة وصلت في بعض الحالات إلى ست سنوات بدعوى إتمام مراتب العلاوة المحددة في سلم الرواتب، التي حددها النظام بخمسة عشرة مرتبة, مشددين على الظلم الذي وقع عليهن رغم تميزهن في أداء عملهن وسنوات الخبرة التي تجاوزت في بعض الحالات 25 عاما.
وامتعضت الموظفات من وضعهن أمام خيارين لا ثالث لهما، وهما البقاء على اسم الوظيفة نفسه دون علاوة سنوية لحين توافر شاغر على المرتبة التي تليها وذلك قد يمتد لأمد غير معلوم، أو التنازل عن بدل طبيعة العمل كشرط للحصول على الترقية.
كما اجمعن على أنهن يشعرن بالإحباط نتيجة عدم تقدير جهودهن طلية السنوات الماضية رغم دورهن الحيوي، حيث عملن كمسجلات معلومات في عمادة الجامعة لسنوات طويلة، توقعن بعدها أن تقدر جهودهن بالترقية في وقتها المحدد، الأمر الذي لم يتحقق بل زيادة على تأخر الترقية لمدة تجاوزت في بعض الحالات 20 عاما، تتم مساومتهن على الترقية مقابل التنازل عن بدل طبيعة العمل، مع أن مهام العمل بعد الترقية على الاسم الوظيفي الجديد لم تتغير.
وتساءلت الموظفات عن سبب حرمانهن من البدل مع أنهن يمارسن مهام الوظيفة السابقة نفسها، التي كانت تستحق بدل طبيعة عمل مقداره 15 في المائة من الراتب الأساسي، كون معظم عملهن يعتمد على الكمبيوتر.
وهنا تقول رقية الدهامي إن خبرتها تجاوزت 23 عاما مسجلة معلومات في عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك سعود, مشيرة إلى أنها ظلت على المرتبة نفسها التي تم تعيينها عليها لمدة 20 سنة، وتضيف"توقفت العلاوة السنوية لمدة ثلاث سنوات، خيرها بعدها مسؤول التوظيف بين البقاء على الوظيفة نفسها دون علاوة سنوية، والموافقة على الترقية بهدف الحصول على العلاوة السنوية مقابل التنازل عن بدل طبيعة العمل".
وتضيف الدهامي" لم يكن أمامي خيار آخر فوافقت على التنازل على أمل أن يعاد صرف البدل فيما بعد عن طريق تحوير الاسم الوظيفي، الذي أكد لنا مسؤول التوظيف أنه لن يكون من حقي إلا بعد مضي أربع سنوات في المرتبة نفسها وحاليا مرت ثلاث سنوات وأنا في المرتبة الجديدة وأمارس مهام الوظيفة السابقة نفسها التي كان يصرف لي فيها البدل، مع العلم أنه تمت ترقيتي على وظيفة سكرتيرة لكن الواقع أني أمارس مهام مسجلة معلومات".
أما طرفة عبد الواحد التي امتدت خبرتها نحو 26 عاما تقول "العلاوة السنوية توقفت منذ نحو ستة أعوام فلم تشفع لي تقارير تقييم الأداء الوظيفي الممتازة ولا سنوات الخبرة للحصول على الترقية", مؤكدة أنها لن تقبل الحصول على الترقية مقابل التنازل عن بدل طبيعة العمل، حيث إن عملها كمسجلة معلومات يعتمد على الكمبيوتر بشكل كبير, مبينة أنها تشعر بخيبة أمل نتيجة عدم تقدير المسؤولين لجهودها هي وزميلاتها حيث يعملن لثماني ساعات متواصلة يومياً وفي فترة القبول ورصد الدرجات يعملن لساعات إضافية تصل إلى عشر ساعات وقد يضطررن إلى العمل في أيام الإجازة الرسمية لإنهاء العمل في الوقت المحدد، إضافة إلى التعامل مع الجمهور وما يتخلله من مشقة وصعوبات لا تحصر.
فيما ذكرت ماجدة التي عملت لمدة 17عاما مسجلة معلومات على المرتبة الخامسة دون ترقية, أنه كون تعيينها كان على المستوى الثالث فقد توقفت علاوتها بعد مضي 12 عاما في الوظيفة نفسها أي أنها ظلت خمس سنوات دون علاوة سنوية في الراتب.
وتضيف ماجدة: "قدمت خطابات لطلب تحسين وضعي ولكن لم أجد إجابة, وبعد ذلك أخبرني مسؤول التوظيف أنه يتحتم علي التنازل عن بدل طبيعة العمل في مقابل الترقية على المستوى السادس، وبالفعل كتبت خطاب التنازل لأنه الخيار الوحيد الذي أمامي"، مبينة أنها حاولت بعد ساعات من إرسال خطاب التنازل التراجع عن هذا القرار إلا أن المسؤول اخبرها أن المسألة حسمت وأن قرار تنازلها عن البدل قد بدئ العمل به واتخذت الإجراءات اللازمة ولا يمكن الرجوع عنها, متسائلة بقولها إن قرار الترقية توقف لسنوات دون أن ينظر فيه بينما قرار التنازل يؤخذ به بعد ساعات من كتابته، وزادت" لماذا أعمل في وظيفة تستحق بدلا ولا أحصل عليه".
من جهتها قالت موظفة ـ استحسنت عدم ذكر اسمها ـ إنها تعمل منذ 25 عاما على بند الأجور سكرتيرة لأحد الأقسام في الجامعة مضيفة "بدل أن يتحسن وضعي وأثبت رسميا توقفت علاوتي السنوية منذ ما يقارب ست سنوات ولم تجد مطالبتي بإعادة العلاوة ولا التثبيت رغم صدور المكرمة الملكية بتثبيت جميع موظفي بند الأجور، إلا أن وضعي لم يتحسن حتى الآن".
وتزيد "لم نلاق سوى الوعود فمنذ تعييني وأنا أطالب بالتثبيت ولكن ذلك لم يحصل رغم أني قضيت سنوات طويلة في الوظيفة نفسها وعملت سكرتيرة لأكثر من قسم, وهناك أكثر من موظفة يعانين من الوضع الظالم نفسه".
البدل من حق الموظف الذي يشغل الوظيفة بصورة رسمية
من جانبه ذكر عبد الله السنيدي، وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة، أنه وبحسب نظام الخدمة المدنية وسلم الرواتب، فإن غالبية مراتب النظام تتضمن 15علاوة أي من الدرجة الأولى حتى الخامسة عشرة بمعنى أن الموظف يحصل على علاوة سنوية حتى إتمامه 15 سنة على المرتبة نفسها، وفي حال استوفى الموظف الدرجات الخمس عشر من العلاوات وهو في الوظيفة نفسها تتوقف زيادة الراتب لحين حصوله على ترقية لمرتبة أعلى ومن ثم تبدأ الزيادة السنوية تباعاً حتى يكمل خمسة عشرة درجة في المرتبة الجديدة وهكذا.
أما بالنسبة لتأخر الترقيات أوضح السنيدي أن الترقية مرتبطة بتوافر وظيفة شاغرة، مؤكدا أنه في حال كانت الموظفة تعمل على وظيفة يصرف لشاغلها بدل طبيعة عمل ومن ثم تمت ترقيتها لوظيفة أخرى لا يصرف فيها بدل، ففي هذه الحالة لا يصرف لها البدل ولا يحق لها المطالبة به حتى لو كانت تؤدي مهام الوظيفة السابقة نفسها التي يصرف لشاغلها البدل، مشيرا إلى أن البدل يستحقه الموظف الذي يمارس الوظيفة بشكل رسمي فقط.
مسؤولون يضعون شروطا لا وجود لها في النظام
وذكرت الموظفات أنهن بعد مرور عام من صدور قرار الترقية طالبن بتحوير اسم الوظيفة لاسم آخر يستحق بدل طبيعة العمل الذي تنازلن عنه سابقا، إلا أن مسؤول شؤون الموظفين أخبرهن بأنه لا يحق لهن المطالبة بتحوير اسم الوظيفة إلا بعد مضي أربع سنوات من صدور قرار الترقية, كما أشرن إلى أنهن يؤدين مهام عمل الوظيفة السابقة نفسها, فبعد الترقية للوظيفة التي لا تستحق بدل طبيعة عمل لم يمارسن مهام الوظيفة الجديدة بل استمررن في مزاولة مهام عملهن السابق نفسها.
وحول مسألة تحوير اسم الوظيفة، أكد السنيدي أنه يجوز للجهة الإدارية طلب تحوير اسم وظيفة معينة حسب مصلحة العمل بعد إكمال الموظف سنة في تلك الوظيفة, أي أنه يجوز نقل الموظفة أو تحوير اسم وظيفتها بعد مرور سنة من تاريخ صدور قرار الترقية.
كما بين السنيدي أنه عند ترقية الموظف على وظيفة باسم جديد لا يحق لرئيسة في العمل إجباره على ممارسة مهام الوظيفة القديمة, بل يجب عليها مباشرة مهام الوظيفة الجديدة موضحا أن لكل وظيفة مهام معينة خاصة بها يلزم بها الموظف ولا يحق لرئيسه مطالبته بمهام تختلف عن مهام الوظيفة التي يشغلها.
من حق الموظفة التظلم إذا لم تقتنع بقرار الإدارة
فيما يرى المحامي خالد أبو راشد المحكم المعتمد لوزارة العدل السعودية أن الموظفة في هذه الحالة تكون مخيرة بين أن ترضى برأي الخدمة المدنية باعتبار أن هذا النظام المعمول به، أو أن تتقدم بشكوى للوزير الذي يرأس القطاع الذي تعمل فيه في حال لم تقتنع بإجابة وزارة الخدمة المدنية، وتنتظر إجابة الوزير في حال لم تقتنع بها، أو إذا تجاوزت الشكوى مدة ثلاثة أشهر دون الحصول على إجابة، وفي هذه الحالة يحق لها رفع قضية في ديوان المظالم.
وأوضح أبو راشد أنه في حال طلب من الموظفة ممارسة مهام وظيفة أخرى غير مهام الوظيفة التي تشغلها يحق لها أن تتظلم للوزير.