التسويق الزراعي .. ولا تزال المشكلة مستمرة!

تعقد المنتديات والملتقيات حول التسويق الزراعي، تعرض التوصيات، تخرج التصريحات وتبقى المشكلة على وضعها. لا يزال المزارعون يشكون التعثر، ومن سطوة الوسطاء. لكن الأمل لا يزال معقودا على جهود المعنيين وتفاعل المزارعين، ومرونة الجهات الحكومية ذات العلاقة. لهذا الغرض يلتئم اليوم في غرفة الرياض جمع من الخبراء والمختصين والعاملين في القطاع بحضور الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة لمناقشة المشكلة من زوايا مختلفة، وذلك في لقاء التسويق الخامس الذي سيكون تحت اسم "الأسواق الزراعية التعاقدات – الخصخصة – والعولمة".
ويأمل المنظمون أن تساهم أوراق العمل التي ستطرح في اللقاء في حلحلة القضية وإيجاد مخارج تساهم في دفع عملية التسويق الزراعي لضمان تشجيع المزارع على الزراعة وفق آلية تضمن له ربحا مشجعا، في حين يكون ذلك موافقا لمتطلبات المستهلك الذي يحتاج إلى أسعار مناسبة للطرفين. وهذا يعني بالضرورة – وفق خبراء – إيجاد منطقة وسط يلتقي فيها الطرفان "المزارع والمستهلك" عن طريق الأسواق الزراعية المنظمة، بدلا من سيطرة الوسطاء "الدلالين" الذين يسيطرون حاليا على الأسعار ويستغلونها من الجانبين.
في هذا الإطار، سينطلق اللقاء بثلاث كلمات لعبد الرحمن الجريسي رئيس غرفة الرياض، ومحمد أبو نيان رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة، وللدكتور سعد خليل رئيس اللجنة الفرعية للتسويق الزراعي.
وستركز الجلسة الأولى على أهمية هيكل التسويق الزراعي في نجاح التعاقدات وذلك من خلال ورقة يقدمها الدكتور سعد خليل، قبل أن تعرض مزارع فقيه تجربتها في التعاقدات من خلال ورقة بهذا الشأن. قبل أن تختتم الجلسة بورقة لحسن الكاف مساعد مدير المشتريات في أسواق كارفور.
وفي الجلسة الثالثة سيتطرق المحاضرون إلى الواقع والصعوبات والحلول للأسواق الزراعية، وتسويق منتجات البيوت المحمية، ونموذج ناجح للأسواق الزراعية، من خلال أوراق لكل من الدكتور سفر القحطاني من كلية علوم الأغذية والزراعة في جامعة الملك سعود، والمهندس محمد بن عبد الله الرشيد مدير عام مجموعة الرشيد للبيوت المحمية، وأحمد السماري على التوالي.
ويختتم اللقاء بجلسة عن المواصفات والمقاييس يقدمها محمد الهدلق مدير إدارة المنتجات في هيئة المواصفات، ثم ورقة عن دور هيئة الغذاء والدواء في الأسواق الزراعية من خلال ورقة للدكتور إبراهيم المهيزع نائب رئيس الهيئة.
يشار إلى أن وزارة الزراعة السعودية حددت في وقت سابق 13 تحديا محليا تواجه القطاع الزراعي بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تحتم على الجهات ذات العلاقة والمزارعين مراعاتها ومعرفة أبعادها، والعمل على الحد من سلبياتها ليكون القطاع قادرا على المنافسة، ومن بينها مشكلة التسويق الزراعي.
وقال الدكتور عبد الله بن عبد الله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية عضو الوفد المفاوض إلى المنظمة في حينه إن القطاع يواجه تحديات نتيجة الظروف والمتغيرات المحلية والدولية يستوجب اتخاذ إجراءات وترتيبات كفيلة بالحد من السلبيات وتعظيم الإيجابيات لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبين العبيد في إصدار من 300 صفحة يوثق مشاركة ودور وزارة الزراعة في المفاوضات الماراثونية لانضمام السعودية التي استمرت أكثر من 12 عاما بعنوان "القطاع الزراعي في ظل انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية .. الاستثناءات والالتزامات والتحديات والفرص، أن الزراعة كانت أحد أهم المحاور المهمة في جميع مراحل المفاوضات.
ومن التحديات التي حددها إصدار الوزارة وضع الموارد الزراعية المتاحة، التي قال عنها العبيد إن وضع الموارد من حيث الكم والنوع أصبح يمثل تحديا واضحا للقطاع الزراعي في ظل متطلبات الاستهلاك المتنامية بسبب الزيادة السكانية، مبينا أن للموارد الزراعية ظروفا خاصة، حيث تتصف أراضي السعودية بانخفاض المادة العضوية فضلا عن محدودية موارد المياه.
كما تطرق العبيد إلى حدوث اختلالات ترتبت على السياسات والبرامج الزراعية السابقة التي نفذت على مدى 30 عاما، ومن بينها تركيز توزيع الأراضي البور على مناطق معينة، وتركز القروض الزراعية في مواقع معينة أيضا، والتركيز الإقليمي محصوليا مثلما حدث في إنتاج القمح الذي أعطي فرصة أكبر من المحاصيل الأخرى، واختلال التوازن بين الموارد المائية المتاحة والطلب.
وعرج العبيد على أهمية تنويع القاعدة الإنتاجية ودور الزراعة في ذلك خاصة في ظل الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني بدلا من الاعتماد على النفط، والنمو السكاني المرتفع وزيادة الطلب على الغذاء، واستمرار هجرة أبناء المناطق الزراعية إلى المدن الكبيرة، مشاكل التسويق الزراعي، عجز الميزان التجاري الغذائي، ضعف الخدمات الزراعية المساندة، السعودة، تقليص الدعم الحكومي، ارتفاع تكاليف المدخلات، والقدرة على المحافظة على المنجزات والمكتسبات.
وفضلا عن كل ذلك تطرق الإصدار إلى التحديات التي تواجه القطاع على المستوى الدولي مثل الاتفاقيات الاقتصادية الموحدة، الاتحاد الجمركي الخليجي، منطقة التجارة الحرة العربية، الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ومنطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.
وشدد العبيد على أهمية استمرار دعم وحماية القطاع الزراعي من خلال توسيع الدعم المباشر المرتبط بسلع زراعية محددة وفق أحكام والتزامات المنظمة، واستمرار الدعم الحالي المباشر غير المرتبط بسلع زراعية محددة مثل الإعانات والقروض الزراعية، حيث يمكن زيادة هذا الدعم ليصل إلى الحد الأعلى المسموح به (إلى 10 في المائة من قيمة الناتج الإجمالي المحلي للقطاع الزراعي)، والاستفادة من مبدأ المعاملة التفضيلية، التوسع في دعم القطاع الزراعي دعما غير مباشر من خلال برامج الصندوق الأخضر التي تشمل دعم البرامج الإرشادية الزراعية والوقائية والمحجرية، شراء بعض المنتجات الزراعية مثل الحبوب، الخضراوات، الفواكه، اللحوم، والألبان من قبل الدولة وتوزيعها على فئات سكانية مستهدفة مثل منخفضي الدخل وطلاب المدارس، والمساعدات التعويضية المباشرة التي تدفع إلى المزارعين ومربي الماشية في حالة الكوارث الطبيعية، وشراء الحكومة المحاصيل من أجل بناء مخزون غذاء استراتيجي.