صندوق النقد يحث الخليجيين على مواصلة الإنفاق رغم التضخم

أوصى صندوق النقد الدولي دول مجلس التعاون الخليجي بمواصلة الإنفاق رغم التضخم الذي تمر به اقتصادات هذه الدول. ونصح الصندوق دول الخليج بالإبقاء على ربط عملاتها النقدية بالدولار، مؤكدا أن تغيير ربطها لن يفعل الكثير للحد من التضخم بل ربما يهدد الصورة السائدة عن عملات الخليج كعملات مستقرة.
أمام ذلك, اعتبر محلل سعودي، أن توصية صندوق النقد إيجابية, ويصفها بأنها "نادرة في التعاطي مع اقتصاد المنطقة". وقال مطشر المرشد الذي تحدث لـ "الاقتصادية" بعد صدور التوصية من الصندوق الدولي, إن الإنفاق الحكومي في السعودية "يجب أن يستمر بصورة مدروسة".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أوصى صندوق النقد الدولي دول مجلس التعاون الخليجي بمواصلة الإنفاق رغم التضخم الذي تمر به اقتصادات هذه الدول. ونصح الصندوق دول الخليج بالإبقاء على ربط عملاتها النقدية بالدولار، مؤكدا أن تغيير ربطها لن يفعل الكثير للحد من التضخم، بل ربما يهدد الصورة السائدة عن عملات الخليج كعملات مستقرة.
أمام ذلك, اعتبر محلل سعودي، أن توصية صندوق النقد إيجابية, ويصفها بأنها "نادرة في التعاطي مع اقتصاد المنطقة". واتفق مطشر المرشد في حالة نادرة مع مطالبة صندوق النقد الدولي لدول الخليج بالاستمرار في الإنفاق لكنه زاد بأن "يتماشى ذلك مع الهيكل الاقتصادي" للمنطقة.
واعتبر أن الإنفاق الحكومي لبلاده "يجب أن يستمر بصورة مدروسة"، لافتا في موضع آخر إلى "ضرورة احتفاظ الحكومة بالكامل بشركات بتروكيماوية واتصالات بالكامل".
وحث مطشر المرشد المحلل المالي في حديثه لـ "الاقتصادية"، الحكومة السعودية على استحداث فريق عمل مستقل لمتابعة برنامج التخصيص الضخم في البلاد، وأن عمل الفريق يجب أن يتسم بالاستقلالية الكبيرة عن الجهات التقليدية ذات العلاقة، واعتبر أن من الأهمية بمكان "تقنين برنامج التخصيص".
وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي محسن خان، أن التضخم لا يأتي من هبوط قيمة الدولار، وإنما يأتي أساسا من قيود الطاقة المحلية.
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع صافي إقراض حكومات دول الخليج بنسبة 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري مقابل 28.6 في المائة العام الماضي مما سيساعد على خفض فوائض ميزان المعاملات الجارية بنحو 27 في المائة ليصل إلى 129.3 مليار دولار تمثل نحو 17.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي".
وقال خان إن معظم الإنفاق يتركز الآن على الواردات ويذهب الجانب الأكبر من الإنفاق إلى العمالة الأجنبية التي لا تخلق تضخما محليا مطالبا الدول الخليجية المنتجة للنفط بمزيد من الإنفاق لتقليص فوائض ميزان المعاملات الجارية والحد من اختلالا التجارة العالمية رغم ارتفاع التضخم في بعض دول الخليج مضيفا أن صندوق النقد يتوقع وصول الواردات الخليجية إلى مستوى قياسي هذا العام مع إنفاق الحكومات مزيدا من إيرادات النفط ما يخفف الضغط على العجز المتفاقم في ميزان المعاملات الجارية الأمريكي الذي يهدد بدوره مدخرات المنطقة المقومة أساسا بالدولار الأمريكي".
ويتوقع صندوق النقد أن تصل الواردات الخليجية إلى مستوى قياسي هذا العام مع إنفاق الحكومات مزيدا من إيرادات النفط مما يخفف الضغط على العجز المتفاقم في ميزان المعاملات الجارية الأمريكي الذي يهدد بدوره مدخرات المنطقة المقومة أساسا بالدولار الأمريكي.
وهنا أكد مطشر المرشد أن التضخم في المنطقة مستورد، مجيرا ذلك إلى "ارتباط العملات المحلية في المنطقة بالدولار الضعيف"، وازدياد الواردات من منطقتي اليورو وشرق آسيا".
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد "لقد حثثنا دول الخليج على إنفاق المزيد وهو ما تفعله الآن. إنهم يقومون بما عليهم للحد من الاختلالات العالمية".
وفي العادة تستثمر حكومات دول الخليج العربية فوائضها النفطية في أذون الخزانة الأمريكية مما يساعد على تمويل العجز التجاري الأمريكي.
لكن خان قال إنه في عام 2006 بدأت حكومات الخليج إنفاق المزيد وذلك أساسا على مشاريع النفط والغاز والعقارات.
وقال خان إن إجمالي إنفاق وصافي إقراض حكومات الخليج سيرتفع إلى 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2007 من 28.6 في المائة في 2006. وسيساعد هذا على خفض فوائض ميزان المعاملات الجارية بنحو 27 في المائة ليصل إلى 129.3 مليار دولار
في عام 2007 توازي نحو 17.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
لكن الإنفاق يسهم في تنامي التضخم الذي ارتفع بشدة في السعودية والكويت. وقالت السعودية الأسبوع الماضي إنها تنوي تقييد الإنفاق الحكومي للحد من التضخم الذي ارتفع في عام 2006 إلى أعلى مستوى في 11 عاما على الأقل.
وقال خان إن التضخم لكل دول الخليج مجتمعة سيتراجع إلى 4.3 في المائة في عام 2007 مع توافر معروض أكبر من وحدات الإسكان في دولة الإمارات وقطر اللتين سجلتا أعلى نسبة تضخم في الخليج في عام 2006 .
وأضاف "معظم الإنفاق يتركز الآن على الواردات والقسم الأكبر من هذا يذهب إلى العمالة الأجنبية التي لا تخلق تضخما محليا".
ووفقا لبيانات دويتشه بنك فقد قفز التضخم في الخليج إلى 5.15 في المائة في آذار (مارس) مقارنة مع المتوسط التاريخي البالغ أقل من 2 في المائة.
وأثار هبوط الدولار الأمريكي وارتفاع التضخم التكهنات بأن البنوك المركزية في الخليج ستعيد تقويم عملاتها المرتبطة بالدولار لحماية اقتصاداتها من ارتفاع تكلفة بعض الواردات.
وألقت الكويت باللوم في تنامي التضخم على هبوط الدولار الذي انخفض إلى مستوى قياسي أمام اليورو في نيسان (أبريل). وأوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تقريرا في آذار (مارس) ذكر أن ربط العملة الكويتية بالدولار يعتبر مصدر متاعب.
وقال خان إنه ينبغي لدول الخليج ألا تغير ربط عملاتها الذي قال إنه لن يفعل الكثير للحد من التضخم وربما يهدد الصورة السائدة عن عملات الخليج كعملات مستقرة. وأضاف قائلا "في هذه المرحلة ننصح بالإبقاء على عملة الربط. فالتضخم لا يأتي من هبوط قيمة الدولار... وإنما يأتي أساسا من قيود الطاقة المحلية."
وذكر خان أن الكويت - التي اعتبرها محللون في استطلاع أجرته رويترز في آذار (مارس) المرشح الأقوى لرفع قيمة العملة - قد تضعف الثقة في سعر صرف مستقر إذا غيرت قيمة الدينار. وقال "المكاسب من رفع قيمة العملة ستكون محدودة للغاية. الثمن الذي تتكبده هو خسارة صورة العملة المستقرة".
من جهته، أكد الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي، أن توقعات صندوق النقد الدولي حول أداء اقتصادات المنطقة بدت أكثر تفاؤلا في تقرير العام الحالي مقارنة بالعام الماضي مضيفا أن الصندوق يتوقع أن يؤثر تباطؤ نسبة نمو الاقتصاد الأمريكي بسبب ارتفاع أسعار السكن وزيادة أسعار الفائدة على تباطؤ معدلات نمو اقتصادات باقي البلدان خاصة الخليجية عن طريق التأثير في أسعار النفط والصادرات، لكن على الرغم من تباطؤ النمو في الولايات المتحدة إلا أنه لم يؤثر بقوة في اقتصادات منطقة الخليج التي أصبحت أكثر ارتباطا بالاقتصادات الآسيوية خصوصا الصين والهند وباكستان". وأرجع ذلك إلى زيادة حجم التجارة بين الدول الآسيوية والخليجية وكونها أصبحت الشريك التجاري الأول للدول الخليجية بما فيها الإمارات". وتوقع السعيدي "أن يستمر هذا الارتباط بين اقتصادات الدول الخليجية والآسيوية لسنوات مقبلة وقد يزداد في المستقبل القريب مضيفا أن ربط عملات الدول الخليجية بالدولار لا يؤثر في زيادة ارتباط اقتصادات هذه الدول بالاقتصادات الآسيوية".