الإيضاح والشفافية أبرز إيجابيات الحوكمة داخل الشركات

تواجه الشركات السعودية المساهمة وشركات الخدمات المالية معضلة تضارب المصالح المحتمل المتعارض مع لائحة حوكمة الشركات التي أقرتها هيئة السوق المالية أخيرا فيما يخص استقلالية الإدارة عن الملاك وتطبيق شؤون الحوكمة ولوائح السوق المالية.
وقالت مصادر اقتصادية ومالية إن شركات الخدمات المالية الجديدة العاملة في السوق قد تواجه تعارضا مع لوائح حوكمة الشركات فيما يخص ''تضارب مصالح محتمل'' عبر تواجد أشخاص بعينهم في أكثر من مجلس إدارة لشركة تعمل في القطاع ذاته، مشيرة إلى أن حالات تضارب المصالح المحتملة تطول عددا من قطاعات السوق والشركات المساهمة.
وأشاروا إلى أن اعتماد معايير الحوكمة في الشركات المساهمة السعودية لا يزال حديث عهد في ظل جهود هيئة السوق المالية في تعزيز بناء هيكلة السوق بغرض توفير بيئة استثمارية سليمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لثقة المستثمرين في السوق، بواسطة تطبيق واستكمال منظومة اللوائح التنفيذية والإدارية للخدمات المالية، إلى جانب تفعيل دور هيئة سوق المال الإشرافي والرقابي، لحماية المستثمرين، وكذلك تطوير أساليب التداول ورفع مستويات الشفافية والإفصاح والعمل على زيادة عمق السوق وإضافة أدوات استثمارية جديدة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الحوكمة لا تزال لا تلبي طموحات المستثمرين ولا تدعم استقطاب الاستثمارات الخارجية للسوق المالية وأنها لا تزال دون المستوى رغم مبادرات وتحركات الهيئة. وبينوا أن افتقار العديد من الشركات إلى تطبيق الحوكمة في أعمالها يعود إلى كون السوق السعودية لا تزال ناشئة، إلى جانب أن مسؤولي الشركات لا يرون جدوى اقتصادية في تطبيق معايير الحوكمة في ظل ارتفاع السيولة وتغطية الإصدارات الأولية بزيادة تصل إلى أربعة أضعاف.
من جانبه، أوضح مطشر المرشد مستشار مالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، أنه لابد من الفصل بين حوكمة الشركات المالية وحوكمة شركات الوساطة، مشيرا إلى أن شركات الوساطة المالية تكون الأغلبية منها تابعة للبنوك التي تخضع للمراقبة الذاتية من قبل إدارتها إضافة إلى وجود تنظيم إداري عالي المستوى.
وبين المرشد أن شركات الوساطة المالية تخضع لرقابة من قبل هيئة سوق المال وهذا شيء مطمئن للمستثمرين، مضيفا أن وجود خبرات وطنية وعالمية في شركات الوساطة تمارس أكبر درجة من الحوكمة ستكون داعم للسوق المالية بشكل كبير.
وأضاف المرشد أن تقسيم شركات الوساطة لفئات شيء جيد، مبينا أن الفئة "أ" هي شركات استثمارية قوية جدا وهي تمتلك جميع المواصفات العالمية والتي من أهمها الشفافية والإيضاح.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن قطاع الوساطة المالية سيكون صمام الأمان للاقتصاد السعودي والاقتصاد المالي بشكل خاص.
وطالب المرشد بوجود رقابة أكثر حتى لو كانت لمدة بسيطة من قبل هيئة سوق المال على الشركات التي لا تكون لها إدارات تابعة للبنوك، مبينا أن هذا الإجراء سيكون عبارة عن خطوة تطمينية للمستثمرين لتقديم خدمات على أعلى مستوى من قبل هذه الشركات.
وبين المرشد أن الهيئة وضعت شروطا وأنظمة معينة يجب على جميع شركات الوساطة استكالمها قبل البداية الفعلية في مزاولة عملها، مضيفا أن مثل هذا الخطوة من قبل هيئة سوق المال تعد خطوة إيجابية وهي شي مطمئن للمستثمرين كافة وهي خطوة تحسب للسلطات المالية والنقدية في البلد - على حد قوله -.
وحول حوكمة شركات السوق المالية السعودية، أوضح المرشد أن أغلب الشركات في السوق المالية بشكل عام والصغيرة منها بشكل خاص تحتاج إلى إعادة هيكلة للشركات وكذلك تشكيل إدارات جديدة وشابة يكون تركيزها على الشفافية والإيضاح بشكل عام وفرض رقابة عليها سواء من قبل هيئة سوق المال أو وزارة التجارة.
وقال المرشد إن السماح لصغار المستثمرين للاطلاع على ما يحدث خلف الكواليس من أهم بنود تطبيق حوكمة الشركات، مشيرا إلى أن اختزال المعلومات لفئة بسيطة تتخذ قراراتها بناء على ذلك لابد أن يكون من الماضي.
ويرى مستثمرون في سوق الأسهم السعودية أن تطبيق لوائح الحوكمة وأنظمة السوق المالية على الشركات المساهمة كافة مطلب ضروري لتعديل أوضاع السوق وتحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح الذي تدعمه توجهات هيئة سوق المال.
وقال عبد الرحمن العتيبي مستثمر في سوق الأسهم لقد مرت السوق بأزمة حادة خلال العام الماضي وحسب رأي المحللين فقد كان سببها المضاربة وتسريب المعلومات لأشخاص محددين دون غيرهم من المستثمرين وهذا معارض للشفافية والإفصاح في المعلومات.
وتمنى العتيبي على شركات الوساطة المالية الجديدة أن تلتزم بلوائح وأنظمة السوق فيما يخص الإفصاح عن تعاملاتها وإدارتها لأموال صغار المستثمرين، كما نأمل من هيئة سوق المال أن تطبق الإجراءات الرادعة كافة للمخالفين والمتلاعبين بأموال المستثمرين ومستقبلهم.
من جهته، يرى فيصل العنزي مستثمر في السوق لا نرغب في أن نعايش مرة أخرى ما حدث في فبراير من العام الماضي، نتوقع من شركات الوساطة المالية أن تعزز الثقة مجددا لدى المستثمرين لدخول السوق والتعامل باحترافية في إدارة شؤون أموال المساهمين، كما نتمنى أن نشاهد هذه الشركات وهي تنظم عمليات التداول من مضاربات إلى استثمار ولو على المدى الطويل.
تجدر الإشارة إلى أن المقصود بحوكمة الشركات هي القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديري الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها وتطبق هذه القواعد في المقام الأول على الشركات المساهمة المقيدة في البورصة وكذلك على المؤسسات المالية التي تتخذ شكل الشركات المساهمة.
وتنقسم المبادئ الدولية الخاصة بالقواعد المنظمة لإدارة الشركات إلى قواعد أولها توافر إطار فاعل لحوكمة الشركات، إضافة إلى حماية حقوق المساهمين، والمعاملة العادلة للمساهمين، ودور الأطراف ذات المصلحة أو الصلة بالنسبة للقواعد المنظمة لحوكمة الشركات، إضافة إلى الإفصاح والشفافية، ومسؤوليات مجلس إدارة هذه الشركات.