القضاء على العقبات التجارية يستحق كل الجهود

للفكرة سحرها .. ولا يزال دوماً أغلب ما يصدره ويستورده الاتحاد الأوروبي لمعظم البضائع إلى أو من الولايات المتحدة وليس من الصين أو الهند. وهل من الممكن أن يكون من غير المنطقي أبداً، أن ترتبط كلتا المنطقتين التجاريتين بصورة وطيدة مع بعضهما البعض، وبالتالي عدم اتخاذ خطى التقدم منفردةَ لإنقاذ دورة الدوحة التجارية العالقة حالياً؟ ويوجد ما يكفي من العقبات فيما يتعلق بالتجارة، وبالرغم من هذا لا يتوقف الأمر على الجمارك فحسب. وهذا يبدأ في معايير الموازنة المختلفة، تمتد من حماية براءة الاختراع المتسعة النطاق هناك، والضعيفة بصورة ملحوظة هنا، وتنتهي لدى المعايير والقواعد المختلفة، والتي على المجموعات على هذا الجانب والمجموعات الواقعة ما وراء الأطلسي مراعاتها. وكل هذا يؤدي إلى حدٍ ما إلى سخافة باهظة، بعض الشيء بأن الشركات المصنعة للسيارات الأوروبية كذلك مثل الأمريكية، تحتاج إلى تجارب تحطم النماذج لاختبار قدرة تحمل المواد للصدمات.
وعندما جعلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، قضية جوهرية في منصبها، ووظفت نفسها لمنطقة تجارية حرة ما وراء الأطلسي (واختصارها تافتا - Tafta) فإنها برغم هذا لم تلق الحماس، حيث وصف المفوض التجاري، بيتر ماندلسون، هذه المبادرة على أنها حقاً غير منطقية بالكامل. وقد تم ربط المفاوضات حول مثل هذه المشروع الشامل بعدد من المتخصصين، والذين من يُفترض أن تكون هنالك حاجة لهم لدورة الدوحة. ولكن من الممكن أن تكون اتفاقية تافتا كذلك سببا إشكاليا نظراً إلى عوامل اقتصادية، حيث لا تحقق المنطقة التجارية الحرة بالفعل سوى فرص تجارية جديدة، لأنها تعتبر مفتوحة داخلياً، ولكن في الوقت ذاته، تحوّل وتبدّل تدفقات تجارية، لأنها معزولة عن الخارج. وبهذا تقف مميزات الحرية الكبيرة داخلياً، مقابل مساوئ في التجارة مع الخارج. ومن الممكن أن تُفهم المنطقة التجارية الحرة الأوروبية ـ الأمريكية من قبل دول مثل الهند أو الصين كحصن منيع مشيّد ضدها.
ولهذا فإنه من الجيد، حيث إنه من المفترض ألا يدور الحديث في المؤتمر الأمريكي الأوروبي المنعقد في واشنطن، أكثر حول تافتا. ولكن الهدف الجديد لمبادرة ميركل هو أكثر أهمية، ولكن من الممكن أن يحظى بتأثير كبير: إنه يدور حول القضاء على العقبات غير المتعلقة بالتعريفة، والقواعد والمعايير المختلفة. والخطر، يكمن في أن يعمل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، على إعاقة دورة التجارة، فإنه لدى مثل هذا التحالف الرخو أقل بكثير. وخطوة تلو خطوة، بمكن عن طريق إنهاء التشريعات المنفصلة أن تقوم سوق داخلية غنية تمتد من سان فرانسيسكو، إلى صوفيا. وعن طريق القواعد المالية الموحدة، يمكن لتكاليف النقل أن تنخفض نحو 60 في المائة، كما يُقال. وتصبح السيارات أرخص نحو 70 في المائة، والكيماويات نحو 10 في المائة.
وتجري الأمور على أفضل وجه، عندما يتم تطبيق مبدأ الدولة الأصل والذي لا يضمن نفسه في الاتحاد الأوروبي في تجارة السلع. وعندما يتم ترخيص سلعة في الاتحاد الأوروبي، من الممكن أن يتم بيعها كذلك في أمريكا دون المزيد من الفحص والاختبار. ولكن لا الولايات المتحدة، ولا حتى الاتحاد الأوروبي، حتى الآن يريدان المضي إلى هذا الحد. وبالإضافة إلى هذا، فإن ثقافة التشريعات لكلا الطرفين مختلفة جداً، ومعايير الحد الأدنى بعيدة عن بعضها كل البعد. وطالما يمكن لكلا الطرفين الاتفاق مرة واحدة، فيما إذا كان الهرمون في لحم البقر، أو بعض المواد الكيميائية مضرة بالصحة أم لا، فإن استخدام هذا المبدأ غير قابل للتصور من ناحية سياسية، مثل معادلة القواعد والتشريعات. وكذلك تعيش الكثير من الشركات على نحوٍ جيد مع عزل سوقها، وتغلق نفسها ضد بعض الأنماط المتماثلة للمنتجات، حيث تمضي أمريكا في العادة في طريق خاصة.
وكذلك لا تريد ميركل لاحقاً أن تحاول إلا في وضع بعض العقبات الفعلية والمنفردة جانباً. وهذا نفسه أصعب، مما اعتقدت. ولابد أن تكون قد تلقت الكثير من التحذيرات. ومنذ عام 1995 يجتهد كلا الجانبين في مختلف القطاعات، لوضع العقبات التجارية جانباً، وفي نهاية المفاوضات التي تمتد أعواما في الغالب، تبرز حلول صغيرة حول المعايير المشتركة. وفي أبعد النطاقات فإن الجولات لا تزال مزدهرة في قطاع المالية، كذلك في الاعتراف المتبادل للمعايير الخاصة بالموازنة. وعلى هذا تنوي ميركل أن التعزيز بصورة عامة وحتى عام 2009 يُفترض بطرف من الأطراف الاعتراف بمعايير الطرف الآخر. وهذا هو أحد المشاريع المنيرة، والتي من المفترض أن تبني البداية للمبادرة المقصودة لمنطقة اقتصادية ما وراء الأطلسي الآن. وبالإضافة إلى هذا، من المفترض العمل على تحسين التعاون في حماية الملكية الفكرية المحفوظة، والقواعد المتخصصة بالاستثمارات، وتوفير التحديث.
ومن المفترض أن تنبثق في النهاية القوة المنيرة من معادلة المعايير المالية. وفي حالة نجاح الأمر بالإضافة إلى هذا، في الاتفاق حول الحديث مستقبلاً أمام إطلاق معايير جديدة بين بعضنا البعض بقوة أكبر، فإنه لابد أن يكون هناك بصيص من الأمل للنجاح. وبهذا من الممكن تجنب العقبات قبل وقوعها. ومن الممكن أن يكون تنفيذ الأمر من الصعب جداً عملياً. وخاصة في أمريكا لا تصدر الحكومة الكثير من المعايير لضبط المنظمات، حيث بالكاد تعمل إحدى المراقبات الجديدة الأوروبية ـ الأمريكية بالتسلل إلى تلك. وبالإضافة إلى هذا، على كلا الجانبين أن يقولا كيف يريدان توضيح مسائل النزاع. ويوجد آليات لهذا في جميع المواثيق التجارية المشتركة، ولكن ليس في مبدأ الميثاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وبهذا يمكن لاحقاً أن يبقى كل شيء كما هي الحال الآن. ويشتكي أحد الأطراف، كيف يقوم الأمريكان قبل قبول تنظيم المواد الكيمائية في الاتحاد الأوروبي، واختصاره رياش - Reach ، والذي يستمع إليه الطرف الآخر بكل هدوء، بفعل ما يريدونه.
ومن الممكن أن يعاني المفوض الصناعي في الاتحاد الأوروبي، جونتر فيرهويجن، عندما يتسلم قمة المجلس الاستشاري الاقتصادي لما وراء الأطلسي، والذي يحقق الميثاق. وإلى جانب الجهود الشجاعة حول استراتيجية النمو للاتحاد الأوروبي، وأجندة لشبونة والقضاء على البيروقراطية، عليه أن يوظف نفسه لمشروع آخر أقل وعوداً بالنجاح. ولكن في الإدارة يمارس إحدى أكثر الأفكار تأثيرا.