معدل ربحية مقترح بديل لمؤشر الفائدة
اختتمت الأربعاء قبل الماضي فعاليات ندوة "الأسواق المالية الإسلامية - نحو إيجاد مؤشرات بديلة لسعر الفائدة" والتي عقدت بالتنسيق بين المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية ومركز عمادة المجتمع في جامعة الإمام، وقد شارك العديد من الباحثين بتقديم بحوث لمحاولة إيجاد مؤشرات بديلة لاستخدام مؤشر سعر الفائدة في تحديد ربحية التمويل بالمصارف المتوافقة مع أحكام الشريعة، حيث اتفق جميع المشاركين على أهمية إيجاد بديل يتناسب مع طبيعة العمل المصرفي الإسلامي.
ومن البحوث التي قدمت دراسة تطبيقية قدمتها بعنوان "معدل ربحية مقترح للبيوع الآجلة "وقد تناولت الدراسة الانتقادات التي توجه للمصارف الإسلامية نتيجة استخدام مؤشر سعر الفائدة (الليبور) في احتساب الربحية على التمويل الآجل، حيث تسترشد المصارف الإسلامية بسعر الفائدة (الليبور) مضافا إليه 1 في المائة أو 2 في المائة بغرض احتساب ربحية المصرف من التمويل، ومن تلك الانتقادات تندر بعض المصرفيين التقليديين الذين يلمزون إلى أن المصارف الإسلامية ما هي إلا خدعة ظاهرها البيوع وباطنها الربا مستدلين في ذلك باشتمال عقودها المؤجلة على سعر الليبور، كما أن سعر الفائدة الجاري حتى وإن كان مجرد نسبة مئوية صماء فهو الرمز الأساسي للنظام التقليدي, فكيف يسترشد به في النشاط المصرفي الإسلامي؟ وقد كشفت دراسة نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية أن البنوك التي تحرم الفائدة بدأت في الانتشار في البلدان الإسلامية والغربية إلا أنها لا تزال مقيدة بحاجتها إلى تقليد وتطبيق الطرق المالية الغربية، وتقول الدراسة إن أسلوب عمل التمويل الإسلامي ما هو إلا إعادة تجديد مع تحسين طفيف لما سبق أن استعملته العجلة المالية الغربية، والسعر الذي يتفق علية بين المصرف والعميل في عمليات البيع هو أب معدلات الفائدة التقليدية.
وقد أشار العديد من خبراء العمل المصرفي الإسلامي إلى مدى الحاجة إلى وجود معدلات ربحية بديلة عن استخدام مؤشر الفائدة في المصارف الإسلامية ومن تلك الآراء الدراسة العشرية للصناعة المصرفية الإسلامية التي قام بها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب أن من أهم التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية هي وجود مؤشر للربحية، إضافة إلى عدم ملاءمة سعر (الليبور) لطبيعة عمل المصارف الإسلامية.
وقد أشارت الدراسة إلى أن هناك العديد من الشروط الواجب توافرها في المعدل المقترح استخدامه لاحتساب ربحية التمويل في المصارف الإسلامية بحيث يؤخذ في الاعتبار المخاطر التي يتعرض لها المصرف، وطبيعة العميل والصيغة المستخدمة في التمويل.
وقد اقترحت الدراسة أن تكون هناك مجموعة من المعدلات تتناسب مع طبيعة التمويل المصرفي الإسلامي والذي يختلف عن التمويل التقليدي ويعتمد في الأساس على القرض وأسعار الفائدة، في حين أن التمويل الإسلامي يعتمد على العديد من صيغ التمويل التي تتعدى 12 صيغة تمويلية تختلف في مفهومها وأساليب تطبيقها ومجالات تطبيقها عن القرض بفائدة.
وقد تضمن معدل الربحية المقترح مجموعة من المؤشرات المالية، وقد تم إعطاء أوزان نسبية لتلك المؤشرات تختلف باختلاف القطاعات والصيغ المستخدمة وطبيعة العملاء والتي تكون في مجملها معدل ربحية يمكن استخدامه في احتساب ربحية التمويل في المصارف الإسلامية، واختتمت الدراسة بحاله عملية تطبيقية للمعدل المقترح.
وقد تضمنت توصيات الندوة أهمية العمل على إجراء دراسات ميدانية للصناعة المصرفية الإسلامية تقوم بها إحدى الهيئات المسؤولة عن الصناعة المصرفية الإسلامية وذلك بغرض إعداد معدلات ربحية للصناعة المصرفية الإسلامية تكون بديلا عن الاسترشاد بمعدل الفائدة.
خبير في المصرفية الإسلامية