ارتفاع الفائض التجاري الصيني يبقي التركيز على اليوان

ارتفع الفائض التجاري الصيني في نيسان (أبريل) بعد انخفاضه في الشهر السابق مما يدعم انتقادات الولايات المتحدة بأن الصين تبقي على سعر اليوان منخفضا بشكل غير عادل لدعم مصدريها.
وارتفع الفائض التجاري إلى 16.87 مليار دولار من 6.9 مليار دولار في آذار (مارس) و10.5 مليار دولار في نيسان (أبريل) من 2006. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ الفائض 15.9 مليار دولار.
وقال لي هوي يونج المحلل في شركة شينين آند وانجو للأوراق المالية في
شنغهاي "بيانات التجارة تظهر أن التباطؤ المفاجئ في مارس جاء نتيجة بعض العوامل المؤقتة وأن الاتجاه العام للنمو المطرد للفائض لم يتغير على الإطلاق".
وهذه النتيجة لن تغفل عنها واشنطن حيث من المقرر أن يجتمع مسؤولون صينيون وأمريكيون لإجراء محادثات اقتصادية بين 22و24 أيار (مايو) الجاري في وقت تتنامى فيه الاتجاهات المطالبة بالحماية التجارية في الكونجرس الأمريكي.
وقال ديفيد كوهين من أكشن أيكونوميكس في سنغافورة "فيما يتعلق بالعملة سيثار الأمر في الزيارة المقبلة وكذلك في جلسات الكونجرس الأمريكي".
وارتفع سعر اليوان أمس، إلى أعلى مستوياته منذ أن تخلت بكين عن سياسة ربطه بالدولار في تموز (يوليو) 2005 مما سمح للعملة بالتأرجح داخل نطاق محكوم. ويبلغ سعر اليوان الآن 7.6855 للدولار وارتفع بنسبة 5.5 في المائة إضافية منذ رفع قيمته بنسبة 2.1 في المائة وقت التخلي عن سياسة الربط.
وأبدى مشرعون ومصنعون أمريكيون ووزير الخزانة هنري بولسون تضايقهم من أن الصين لا تسمح لعملتها بالارتفاع بدرجة أكبر.
ويقولون إن اليوان سيكون أقوى بكثير إذا ترك لقوى السوق تحركه نظرا إلى ارتفاع الإنتاجية في الصين والاحتياطيات القياسية بالعملة الأجنبية التي تبلغ 1.2 تريليون دولار وفائض الميزان التجاري الذي يبلغ 9.5 في المائة من الدخل القومي.