خبراء: العالم يملك الوسائل للتخفيف من تأثير الاحتباس الحراري

اعتبر خبراء المناخ العالميون الجمعة في بانكوك أن العالم يملك الوسائل لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري بتكلفة غير مرتفعة باستخدام التكنولوجيات المتوافرة حاليا، شرط عدم التأخر في التحرك.
وحذر اوغونلادي دافيدسون الذي يشارك في رئاسة مجموعة الخبراء حول التغيرات المناخية "جييك" التي بحثت هذا الأسبوع في الحلول الممكنة لظاهرة الاحتباس الحراري "إذا استمررنا في فعل ما نقوم به حاليا سنواجه مشاكل خطرة".
وقالت مجموعة جييك في "ملخص موجه لصانعي القرار" السياسي وهو محصلة توافقية لمجمل أعمال المجموعة إن السنوات العشرين أو الثلاثين المقبلة ستكون حاسمة في الجهود التي تبذل للتخفيف من تفاقم هذه الظاهرة. وهذه الوثيقة التي أقرها الجمعة نحو 400 مندوب من "جييك" اجتمعوا في بانكوك منذ الإثنين "تحدد بوضوح الإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة التغييرات المناخية بتكلفة غير مرتفعة نسبيا" على ما قال راجيندرا باشوري رئيس "جييك".
وجاء في التقرير أن الإجراءات الهادفة إلى حصر ارتفاع الحرارة في حدود الدرجتين (مقارنة بالفترة 1980-1999) ستنعكس تراجعا نسبته 0،12 في المائة في نسبة النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي اعتبارا من عام 2030. وتتوفر على ما يبدو ترسانة من الحلول التكنولوجية والإجراءات التنظيمية التي تسمح بمكافحة هذه الظاهرة بفاعلية.
ومن بين الخيارات التي اعتمدتها "جييك"، مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وحرارة الأرض الجوفية، فضلا عن الطاقة النووية، الأمر الذي أثار بعض الاحتكاكات بين المندوبين، إذ عارضت بعض الدول هذا الاحتمال بقوة.
وقال باشوري "نحن لا نصدر توصيات، إننا نكتفي بالتحليل ونطرح خيارات مختلفة". وإمكانيات خفض انبعاث الغازات الدفيئة، وأهمها ثاني أوكسيد الكربون المسؤولة عن الاحتباس الحراري، كثيرة. واعتبر برت ميتس الذي يشارك في رئاسة المجموعة أنه "ثمة إمكانية كبيرة لخفض هذه الانبعاثات في العقود المقبلة". وأضاف "وهذه الإمكانية كبيرة، بحيث تسمح بتعويض نمو انبعاثات الغازات الدفيئة مع التكنولوجيات الحالية" معتبرا أن "كل القطاعات يمكنها المساهمة في خفض الانبعاثات في كل دول العالم".
وأوضح ميتز أن "قطاع البناء هو الذي يوفر أكبر إمكانية للتحرك بتكلفة منخفضة"، مضيفا أن "خفض وتيرة القضاء على الغابات سيسمح كذلك بالمساهمة بشكل كبير في خفض الانبعاثات". وهيمنت مسألة التكاليف على مناقشات خبراء "جييك" التي استمرت خمسة أيام وأثارت جدلا كبيرا، ولا سيما بين الدول النامية والدول الصناعية.
وقال سكرتير الدولة الألماني ميكايل موللر الذي شارك في المناقشات إن الصين اعتمدت موقف التعطيل ولا سيما من خلال الضغط لسحب فقرة تشير إلى أن استخدام الفحم الحجري هو من الأسباب الرئيسية لحصول ارتفاع كبير في انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.
لكن مجموعة جييك أشارت إلى أن الوقت يضغط، موضحة أن انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم يجب أن تبدأ بالانحسار اعتبارا من 2015 إذا أردنا احتواء ارتفاع متوسط حرارة الأرض بين درجتين و2.4 مئويتين. وفي تقرير سابق نشر في شباط (فبراير) في باريس قالت "جييك" إن ارتفاع الحرارة قد يصل إلى 6.4 درجة مئوية بحلول 2100 في أسوأ السيناريوهات مقارنة بالفترة الممتدة من 1980 الى 1999. وأعربت الولايات المتحدة الجمعة عن دعمها لتقرير "جييك" الجديد.
وقال الممثل الخاص لوزارة الخارجية هارلان واتسون المفاوض بشأن المسائل البيئية إن الولايات المتحدة "شاركت بنشاط وبروح بناءة في الحوار الدولي خلال لقاء الخبراء والحكومات في بانكوك" معتبرا أن نتيجة هذا العمل "ستسمح لصانعي القرار في العالم بالاطلاع بشكل أفضل لاتخاذ القرارات حول انعاكسات التبدل المناخي في العالم في مجال الطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا". أما المفوض الأوروبي لشؤون البيئة ستافروس ديماس فدعا مجددا إلى بدء مفاوضات في كانون الأول (ديسمبر) حول اتفاق مناخي دولي جديد.
ومن جهته قال هانس فيرولمي رئيس برنامج تغير المناخ العالمي التابع للصندوق العالمي للحياة البرية "إن المعارضين بشدة كانوا يقولون إن التكلفة ستدمر اقتصاداتهم". وأكد أن تجنب تكلفة التكنولوجيات المتاحة حاليا ستكون آثاره أسوأ 20 مرة في المستقبل، مشيرا إلى أن 40 في المائة من الحل متاح باستخدام البنية الأساسية المتوافرة.
وقال بيل هاري المنتمي لجماعة "جرين بيس" (السلام الأخضر) وأحد المشاركين الرئيسيين في صياغة التقرير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة "إن هذا التقرير عظيم وتوصل إلى نتائج قوية" رغم اعترافه بأنه "من الصعب قراءته". وتضمن التقرير - الذي صدر بعد خمسة أيام من المناقشات الحامية الرامية إلى التوصل لإجماع حول الوثيقة - ملخصا لحالة التغير المناخي وقائمة من الخيارات السياسية والتكنولوجية المتاحة أمام الحكومات لمواجهة الكارثة المناخية المحدقة.