مطالب بإنشاء جمعية لمصممات الأزياء السعوديات لحفظ حقوقهن الإبداعية

طالبت مصممات أزياء سعوديات، من مجلس الغرف التجارية الصناعية، المساعدة في إنشاء جمعية خاصة بالمصممات السعوديات من أجل حفظ حقوقهن، ومنع غير المتخصصات في المهنة من تشويهها والمساعدة على نشر الوعي الثقافي بأهمية التصميم للأزياء والحلي والمجوهرات.
واتفقت مجموعة من العاملات في حقل تصميم الأزياء والمجوهرات على أن تنظيم مثل هذا النوع من الأعمال يفتح آفاقا واسعة وكبيرة لفرص العمل للفتيات السعوديات، ويضيف إلى الناتج القومي ويحد من استيراد الفساتين الجاهزة، كما يعزز من نمو استثمارات هذا النشاط الاقتصادي المهم.
ودعت المصممات إلى تفعيل دور الأقسام النسائية في الغرف السعودية التجارية الصناعية المنتشرة في المملكة، من أجل تسجيل مهن المصممات وتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في مشاريع وتصاميم الفتيات السعوديات تحت مظلة واحدة، باسم جمعية المصممات السعوديات، وتكوين لجان خاصة بها تحت مسؤولية مجلس الغرف السعودية.
واعتبرت العديد من السعوديات العاملات في هذا المجال أن نشر الوعي بأهمية المحافظة على الحقوق المهنية والإبداعية، سيساعد في التصدي لمشكلة بدأت في الظهور أخيرا، بعد امتهان العديد من العاملات الهاربات ومتخلفات العمرة سرقة التصاميم السعودية وحياكتها وبيعها في الأسواق، الأمر الذي أدى إلى خروج العديد من المصممات من السوق، بسبب عدم وجود ضوابط من شأنها أن تساعد في المساهمة من رفع المهنة وحفظ حقوق الملكية للمبدعات السعوديات.
ووفقا لمصممة الأزياء السعودية حنان أبو السعود فإن إنشاء جمعية تضم تحت لوائها عضوية للمصممات السعوديات، وتسجل فيها العلامات التجارية لمشاريعهن التي تحوي تصميماتهن البارزة والمميزة، ودعمها في المحافل الدولية وخاصة بعد دخول المملكة منظمة التجارة العالمية، سيسهم في تغيير مسار هذه الصناعة.
وقالت أبو السعود" إن قيام الغرف السعودية بابتكار هذا المشروع أقل دعم يمكن تقديمه للسعوديات اللاتي يمتهن هذه المهنة، وسجلن فيها تفوقا وصل إلى العالمية"، مبينة أن تنظيم هذه المهنة وتفعيل دور الغرف عبر ملتقيات وندوات من شانها أن تشجع رؤوس الأموال على الدخول فيها، كما ستحتوي الطاقات المهدرة لعدد غير قليل من فتيات الوطن.
وأوضحت أبو السعود، أن وجود هيئة قانونية أو تشريعية كمصدر للرجوع إليه في المشاكل التي تطرأ حاليا، من شأنه أن يضبط آلية الواجبات والحقوق، وتطبيق الغرامات والعقوبات، وبالتالي المحافظة على مهنة سجلت في السعوديات ريادة "ضائعة".
وأضافت "إن وجود جمعية للمصممات السعوديات تحت مظلة الأقسام النسائية بالغرف السعودية سيساعد المصممات المبتدئات على التطور، إضافة إلى اكتشاف العديد من المواهب".
واقترحت أبو السعود أن تكلف الغرف السعوديات مكاتب قانونية لوضع مسودة للمشروع ومراجعة المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، ومن ثم توضع آليات العمل وفق معايير وأسس، يشارك فيها أيضا كبار المصممين من السعوديين الذين سجلوا ريادة كبيرة في المحافل الدولية.
من جانبها رحبت حنان الفيصل، مصممة أزياء بفكر إنشاء جمعية لمصممات الأزياء السعوديات، وقالت "إطلاق مشروع مثل هذا سيضيف حضورا قويا لتلكم المصممات، كما سيشجع المرأة العاملة لمزيد من العطاء، ويعطي انطباعا جيدا بمدى تفاعل المجتمع والمؤسسات الحكومية والغرف السعودية مع النساء المبدعات والعاملات.
وأوضحت الفيصل أن إنشاء جمعية لمصممات الأزياء في السعودية تحت سقف واحد تعتبر قفزة ونقلة مميزة في عالم تصاميم الأزياء في السعودية، وستجد إقبالا كبيرا من المصممات وخصوصا المصممات المبتدئات اللاتي يمتلكن الكثير من الموهبة والإبداع، ولكن في ظل غياب مصادر تمويل ودعم جيدة، مشيرة إلى أن المصممة السعودية قادرة على الإنتاج والإبداع بشرط أن يعطى لها الفرصة والدعم والإمكانيات اللازمة.
وقالت "تعاني المصممات عدم وجود جهة مختصة للجوء إليها لإقامة وتنظيم عروض الأزياء، ومن هنا ينبع الدور المهم للغرف التجارية"، داعية إلى التعجيل في تنفيذ هذه الفكرة على أرض الواقع لما سيكون لها من جوانب إيجابية كثيرة.
من ناحيتها ترى فوزية النافع مصممة الأزياء أن إطلاق الجمعية من شأنه أن يساعد في إطلاق أكاديمية، تنقل السعوديات من مرحلة الرسم ومرحلة الخياطة الذاتية، إلى مرحلة خطوط الإنتاج، ما سيسهم في إتاحة الفرصة للتوظيف بشكل أوسع، والتشجيع على الصناعة المحلية الممتازة والعملية، مشيرة إلى أن الدخل الثاني لفرنسا يأتي من الملابس الجاهزة.فما المانع من استغلال هذه الطاقات في اقتصاد بلدنا؟
وهنا قالت حنان أبو السعود، أن الجمعية ستسهم في صناعة التسويق لإنتاج المصممات وستكون عاملا رئيسيا في الترويج لأسماء المصممات مضيفة بقولها لدينا الكثير من السيدات يملكن إحساسا بالإبداع والفنون وتزايد المصممات سيقود إلى إفراز منافسة أكبر بينهن.