طريقة مبتكرة تفك قيود تحريم الاستثمار في صناديق التحوط

اعتبرت صناديق التحوط واحدة من أكبر المحرمات في الاستثمار المتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث إنها تميل إلى تحمل قدر كبير من الخطر، وتتعلق ببيع الأصول قبل شرائها، ولكن كل ذلك على وشك التغيير مع اكتشاف طريقة "التبادل الائتماني" بين البنوك الأجنبية.
فقد نشر بنك دويتشه الألماني أخيرا وثيقة تثقيفية تقدم تفاصيل عن الطريقة التي يمكن من خلالها للمستثمرين المسلمين التعامل مع صناديق التحوط مع التقيد بمبادئ الشريعة الإسلامية. ويقول جيرت بوسيوت, الرئيس الإقليمي لإدارة الهيكلة في الشرق الأوسط في "دويتشه بنك": "تتحدث هذه الوثيقة الأكاديمية عن واحدة من القضايا التي تعانيها الصناعة المصرفية، وهي مسألة التهرب من فئات الأصول التقليدية التي يعنى بها التمويل الإسلامي، سواء أكانت عقارات، أم أسهما، أم ودائع على شكل مرابحة".
ويتابع: ما أردنا القيام به هو طريقة إسلامية، أي طريقة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتجعل المستثمرين قادرين على التعامل بفئات الأصول البديلة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اعتبرت صناديق التحوط واحدة من أكبر المحرمات في الاستثمار المتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث إنها تميل إلى تحمل قدر كبير من الخطر، وتتعلق ببيع الأصول قبل شرائها، ولكن كل ذلك على وشك التغيير مع اكتشاف طريقة "التبادل الائتماني"بين البنوك الأجنبية.
فقد نشر بنك دوتشيه الألماني أخيرا وثيقة تثقيفية تقدم تفاصيل عن الطريقة التي يمكن من خلالها للمستثمرين المسلمين التعامل مع صناديق التحوط مع التقيد بمبادئ الشريعة الإسلامية.
يقول جيرت بوسيوت, الرئيس الإقليمي لإدارة الهيكلة في الشرق الأوسط في دوتشيه بنك: "تتحدث هذه الوثيقة الأكاديمية عن واحدة من القضايا التي تعانيها الصناعة المصرفية، وهي مسألة التهرب من فئات الأصول التقليدية التي يعنى بها التمويل الإسلامي، سواء أكانت عقارات، أم أسهم، أم ودائع على شكل مرابحة".
ويتابع في مقابلة معه أجرتها مجلة "أرابين بزنس": " إن ذلك لا يتسم بالتنوع. وما أردنا القيام به هو طريقة إسلامية، أي طريقة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتجعل المستثمرين قادرين على التعامل بفئات الأصول البديلة".
وطور البنك الاستثماري تقنية نجحت في تحقيق ذلك، ترتكز على" تبادل الائتمان" الذي يعني ابتعاد المستثمر الإسلامي جزئيا عن الأصول البديلة، ولكن لا يزال باستطاعته الاستفادة من عوائدها. وهنا يؤكد بوسيوت: "إنه تبادل كلي للعوائد بالطريقة الإسلامية". وضرب مثالاً على مستثمر إسلامي يرغب في التعامل مع صناديق التحوط، ولكن ليس الاستثمار المباشر فيها، ويعطينا 100 دولار، فنقوم نحن بوضعها في أصول تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. ويسمى هذا الأسلوب بطريقة "التعرض Exposure لصناديق التحوط، بعدها، نقوم قبل أي شيء بمبادلة كلية للعوائد. ونعطي عائد تلك الأصول الإسلامية السابقة لمستثمر إسلامي آخر. وهذا الأخير يعطينا في المقابل عوائد صندوق التحوط".
وبهذه الطريقة، يتم الاحتفاظ بالسيولة في أصول إسلامية، ويتم التبادل وفق أحكام الشريعة. وقال بوسيوت: "لا يمكننا السماح للمستثمرين المسلمين بالاستثمار في أصول ليست وفق أحكام الشريعة، ولكننا أنشأنا تعاملاً للأصول التي لا تعمل وفق الشريعة بطريقة مطابقة للمبادئ الإسلامية".
ويضيف: "لعل ذلك يبدو غريباً بالنسبة إلى المصرفيين، ولكن إذا ألقيت نظرة على سوق الصكوك، فإن 80 في المائة من السندات الإسلامية مرتبطة بسعر الفائدة المعروضة بين البنوك في لندن LIBOR. وهو في حد ذاته مؤشر لا يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية".
وقال بوسيوت: إننا نضع بذلك أشد صيغ البنيات التي تتفق مع أحكام المحافظة.
واستخدم دوتشيه بنك هذه التقنية لبعض الوقت، ولكنه ترك التفاصيل لعملائه الذين كان عليهم أن يوقعوا على اتفاقية سرية عند استخدام صناديق التحوط هذه. وبعد نحو عام، تقرر الإعلان عن تلك المنهجية. ويعود جزء من ذلك إلى نشر بعض البنوك لمنتجات مشابهة، أو حتى مقلدة للمنتج المذكور. أضف إلى ذلك أن دوتشيه بنك شعر أن الإعلان عن العمل الذي طوره من المحتمل أن يلهم بعض الأفكار الابتكارية التي ستخدم القطاع.