المائدة المستديرة: 10 نقاط تحدد خريطة الطريق للتعاون النفطي الآسيوي

أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول السعودي خطط بلاده للوصول إلى طاقة إنتاجية تقدر بـ 12.5 مليون برميل نفط في اليوم بحلول عام 2009، مشيرا إلى أنه سيتم النظر في الخطط متى ما توصلوا للرقم المطلوب.
وأشار النعيمي في ختام اجتماعات اللقاء الثاني للمائدة المستديرة لوزراء الطاقة في آسيا، إلى أن بدائل الطاقة في مراحلها الأولية متوقعا أن تأخذ خلال 20 أو 30 سنة المقبلة حيزا يشكل 20 في المائة من مصادر الطاقة.
وقال "الطاقة الأحفورية مثل البترول والغاز والفحم ستشكل أكثر من 70 في المائة من الطاقة للعالم إلى ما بعد 2050". وفيما يتعلق بأسعار النفط، أكد أن الأسعار تحددها السوق لا يحددها المنتجون أو المستهلكون ومع ذلك هناك عدة عوامل تحدد الأسعار.
وكان الوزراء المشاركون في اجتماعات المائدة المستديرة قد اتفقوا في بيانهم الختامي على عشر نقاط بمثابة خريطة طريق للتعاون النفطي الآسيوي بين المنتجين والمستهلكين. مؤكدين في البيان أن الطلب على جميع أنواع الطاقة في آسيا يتوقع له أن يزيد على مدى العقود المقبلة، وأن هناك الكثير من موارد الطاقة التي تحتاج إلى استكشافها في مختلف أنحاء القارة، والتي يمكنها تلبية الاحتياجات الآسيوية والعالمية المستقبلية.
وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة السعي لتحقيق الثبات والاستقرار في سوق الطاقة العالمية وتشجيع الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة لدى كل من المنتجين والمستهلكين وفي مجمل قطاع الطاقة، بما يشمل مراحل التنقيب والإنتاج والنقل والمعالجة والتكرير والتسويق.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي اهتمام المملكة الدائم في الاستثمار لزيادة طاقتها الإنتاجية البترولية، في الوقت نفسه الذي وضع فيه بيان ختامي لوزراء الطاقة في آسيا عشر نقاط تنظم العلاقة بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة في آسيا. وقال المهندس النعيمي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصناعة والتجارة الياباني أكيرا أماري أمس في الرياض "ناقشنا عدداً من القضايا الحساسة التي تتعامل معها الدول المستهلكة والدول المنتجة. والجميع مهتم بمستوى الاستثمار الذي يجب أن يقوم به المستهلكون والمنتجون. وناقشنا موضوع أمن الطلب وأمن العرض للطرفين، وتكلمنا عن البدائل ومساهمتها في الطاقة وضرورة الترشيد سواء من المستهلكين أو المنتجين". وأضاف في ختام اجتماعات اللقاء الثاني للمائدة المستديرة لوزراء الطاقة في آسيا "ناقشنا اليوم (أمس) الحاجة إلى استثمارات جوهرية في مجال الطاقة". وتابع قائلا "وأؤكد أن العديد من الدول المنتجة تستثمر بقوة لزيادة إنتاجها"، مستشهدا في هذا المجال بما تقوم به المملكة. وقال "كمثال لذلك هو ما تفعله السعودية حيث تخطط للوصول إلى طاقة إنتاجية تقدر بـ 12.5 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2009 وهذا يعطينا 1.5 مليون برميل إضافي في اليوم وجميع الدول المنتجة تسعى لزيادة إنتاجها". وتابع موضحا "هذه عملية ديناميكية والرقم يعطينا طاقة إضافية، وإذا ما وصلنا إلى العام 2009 فسننظر في خططنا. وشعورنا الآن هو أنه بوجود الترشيد في الاستهلاك وبوجود استخدام البدائل لا نحتاج إلى أن نمضى لأكثر من 12.5 مليون برميل. وهذا تخمين وليس توقعاً لأننا لا نعرف تأثير الترشيد في الطلب". وفي شأن آخر، أوضح المهندس النعيمي أن "الإرهاب في كل مكان من العالم والجميع يتعاون في محاربته"، مؤكد أن "سجل المملكة في محاربته فاعل وحتى الآن فشل الإرهابيون في تحقيق ما يريدون فعله في السعودية". وفي شأن بدائل الطاقة، قال وزير البترول والثروة المعدنية "البدائل دائما تبحث في مؤتمرات الطاقة. والبدائل كثيرة فهناك الطاقة الشمسية، والطاقة الهوائية، والطاقة النووية، وأيضا البدائل العضوية مثل البايو فيول والإيثانول المصنع من الذرة والسكر. لقد تم التطرق إلى موضوع البدائل. وهذه البدائل في مراحلها الأولية والمتوقع للبدائل خلال الـ 20 أو الـ 30 سنة المقبلة أن تأخذ حيز 20 في المائة من الطاقة. ومع هذا، يمكن القول إن الطاقة الأحفورية مثل البترول والغاز والفحم ستشكل أكثر من 70 في المائة من الطاقة للعالم إلى ما بعد 2050". وفيما يتعلق بأسعار النفط، أكد أن "الأسعار يحددها السوق وليس المنتجين أو المستهلكين ومع ذلك هناك عدة عوامل تحدد الأسعار. والأمر الذي لا يتحكم فيه المنتجون أو المستهلكون هو مثلا الاضطرابات في الدول أو الأعاصير فهذه عوامل خارجية".
من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة الياباني أكيرا أماري إن اللقاء الوزاري الثاني "تناول الاستثمارات وهذا أمر مهم جدا ومن النقاط المهمة الأخرى موضوع ترشيد استهلاك الطاقة. واستقرار أسواق الطاقة مهم للدول النامية والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة مهم لاستقرار الاسعار".
من جانب آخر، صدر عن الرياض، الدولة المضيفة للقاء الثاني للمائدة المستديرة، وطوكيو، المضيف المشارك للقاء، بيان مشترك من عشر نقاط أمس في ختام اجتماعات الوزراء. وجاء في البيان "حيث إن الدول والمنظمات المشاركة في اللقاء تدرك ما تحظى به قارة آسيا من أهمية متنامية على صعيد الاقتصاد العالمي وسوق الطاقة العالمي، بخاصة فيما يتعلق بالزيت والغاز، وإنه في ظل ما تشهده قارة آسيا من نمو اقتصادي متواصل ومستويات دخول متنامية وارتفاع في معدلات الرخاء، فإن الطلب على جميع أنواع الطاقة في القارة يتوقع له أن يزيد على مدى العقود المقبلة، وأن هناك الكثير من موارد الطاقة التي تحتاج إلى استكشافها في مختلف أنحاء القارة، والتي يمكنها تلبية الاحتياجات الآسيوية والعالمية المستقبلية". وأضاف البيان بأنه إدراكًا من المشاركين أيضًا للأهمية المتزايدة لإبراز الأبعاد الآسيوية في الجهود الرامية إلى تعميق الحوار العالمي في إطار منتدى الطاقة العالمي، وبخاصة في المؤتمر الوزاري الـ 11 الذي ستستضيفه إيطاليا في شهر نيسان (أبريل) 2008، فإنهم يطالبون بمستوى أعلى من التعاون والتنسيق فيما بين الدول الآسيوية والمصدرة للطاقة والمستهلكة لها في أطر ثنائية وإقليمية وعالمية، كما يشجعون على مشاركة المنظمات العالمية مثل وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة العالمي ومنظمة الدول المصدرة للبترول في تشجيع هذا الحوار والتعاون. كما يواصل المشاركون السعي لتحقيق الثبات والاستقرار في سوق الطاقة العالمية وتشجيع الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة لدى كل من المنتجين والمستهلكين وفي مجمل قطاع الطاقة، بما يشمل مراحل التنقيب والإنتاج والنقل والمعالجة والتكرير والتسويق. وتشجع المشاركين التحسينات في مجال كفاءة استهلاك الطاقة من قبل كل من الدول المصدرة والمستهلكة أومن خلال إجراءات مثل وضع أهداف وخطط عمل طوعية لكل دولة بصورة مجملة أو لكل قطاع فيها على حدة وتبادل أفضل الممارسات في هذا الصدد. وأضاف البيان أن المشاركين يشجعون الاستثمارات فيما بين الدول الآسيوية في جميع قطاعات أعمال الطاقة، ومساندة الاستثمارات فيما بين الدول في مختلف قطاعات الطاقة وفقًا لاحتياجات كل دولة وللممارسات التجارية المقبولة، ويحبذون السعي لإيجاد أسواق زيت وغاز تتسم بالتنافسية والشفافية بهدف الحد مما يكتنف هذه الأسواق من غموض وتقلبات. وجاء في البيان إن الوزراء يدركون أن الأسواق العالمية الحرة القائمة على الجوانب الاقتصادية ينبغي أن تكون هي الأساس لمختلف مصادر الطاقة، ويعتزمون العمل على المحافظة على هذه الأسواق بهدف رفع مستوى الاستقرار والشفافية، ويشجعون التجارة الدولية والإقليمية في منتجات الطاقة وخدماتها وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال أمن مسارات نقل هذه المنتجات. كما يحثون على حماية أسواق الطاقة من التأثيرات السياسية غير المرغوب فيها حيثما وجدت، ويسعون لمساندة الحلول التقنية لمختلف المسائل التي تواجه صناعة الطاقة، بما فيها تلك المسائل المتعلقة بحماية البيئة والتغير المناخي، مثل تقنيات استخلاص وفصل الكربون. وأكد البيان في الختام تشجيع المشاركين على تدفق المعلومات والتبادل الثنائي ومتعدد الأطراف وتطوير شبكات أبحاث الطاقة في آسيا، وعلى الصعيد الدولي تعزيز مبادرة تبادل معلومات الزيت التي تتولى تنسيقها أمانة منتدى الطاقة العالمي.