حان الوقت لتتقاسم شركات الخدمات المالية الأرباح مع البنوك

أوضح بشر بخيت رئيس مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي لمجموعة بخيت الاستثمارية في حوار مع "الاقتصادية" أن المنافسة بين شركات الخدمات المالية تعكس كفاءة سوق الأسهم السعودية وتخدم المستثمرين وتعود بالنفع على هذه الشركات حيث ستطور من خدماتها المضافة لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء. وإلى مزيد من التفاصيل:

أطلقت المجموعة صندوق "بخيت للأسهم السعودية" ما الذي يميزه عن الصناديق الاستثمارية الأخرى؟
يتوافر في السوق حاليا ما يزيد على 20 صندوقا استثمارية متخصصة في سوق الأسهم السعودية مقسمة إلى شرعية وتقليدية، وما يتميز به صندوق المجموعة أن لدينا خبرة تزيد على 12 عاما في إدارة وتقديم الاستشارة لصناديق استثمارية في عدد من البنوك السعودية، ويركز الصندوق على الخبرة الطويلة والعائد التاريخي والأداء المتميز. وحانت الفرصة الآن لشركات الخدمات المالية لتتقاسم الأرباح مع البنوك ولو بنسب غير متساوية، حيث إن البنوك تختلف عن هذه الشركات بحجمها المالي، ونختلف عن صناديق البنوك بعدم وجود تضارب في المصالح والذي يحدث بين قسم إدارة الأموال وقسم الوساطة المالية. وهذا لا يتوافر في المجموعة حيث لا نقدم خدمات الوساطة المالية ولا توجد لدينا محافظ خاصة أو حسابات تجارية لعملاء وهذا ما يخدم مصلحة العميل في النهاية.

ما الهدف من إطلاق هذا الصندوق في الوقت الراهن؟
مناسبة إطلاقه جاءت من اقتناعنا الكامل والراسخ في قوة ومتانة الاقتصاد السعودي واستمراره وكذلك إن الذكي من أطلق صندوقا عند مستوى سبعة آلاف نقطة بدلا من 20 ألف نقطة، حيث الشراء على الرخيص، وأيضا التوقيت مهم جدا، حيث لا نتوقع بناء على الدراسات الأساسية لأرباح الشركات المتوقعة إنه سيكون هناك تراجع بمعدل 70 في المائة، ونعتقد أنه من صالح العميل ألا يشتري في المستويات العالية على المدى البعيد.

لماذا حددتم فتح الحساب في الصندوق بمبلغ 100 ألف ريال؟
في الفترة الأولى من إطلاق الصندوق وعندما يكون مبلغ الاشتراك منخفضا يزيد عدد المساهمين ونحن مازلنا في البداية وسنخفض مبلغ الاشتراك في المستقبل، حيث نهدف من ذلك لنستوعب تدريجيا أعداد المستثمرين لخدمتهم بالشكل المطلوب. وسنبدأ دخول سوق الأسهم عند انتهاء فترة الاكتتاب في الصندوق منتصف الشهر الحالي.

هل تنوون إطلاق صناديق استثمارية أخرى؟
لقد أنشأنا عام 1995 أول صندوق مفتوح للدول العربية خارج البنوك ومقتنعين أننا سنفيد عملاءنا ومجتمعنا الاستثماري من خلال خبرتنا السابقة في أسواق الدول العربية ومتابعتنا لها بشكل مستمر ولدينا في هذه الأسواق استثمارات في الأسواق المالية العربية والعقارات والاستثمارات الخاصة، أما فيما يتعلق بالصكوك والسندات فلازالت غير متوافقة مع الضوابط الشرعية وحالما تتم إجازتها شرعا فسنتعامل فيها.

ما مدى نجاح صناديق شركات الخدمات المالية في جذب المستثمرين؟ وهل تتكرر تجربة صناديق الاستثمار في البنوك بعد انهيار سوق الأسهم في شباط (فبراير) العام الماضي؟
ليس من المفروض ومن الخطأ على صغار المستثمرين أن يديروا أموالهم، ولكن عملية إدارة الأموال هي متابعة للشركات ومعطياتها الاقتصادية وأوضاعها المالية وليست مضاربة عشوائية، إذ إنه يوجد شريحة كبيرة من المستثمرين سيخرجون من السوق بسبب المضاربة العشوائية التي طالت رأس المال، وهذا خطأ، حيث إنهم يفتقدون الوعي بأهمية الادخار المتبع عالميا، حيث تدخر الأموال في الأسهم طويلة الأجل أو الصناديق الاستثمارية عن طريق توزيع الأصول وتنويع الاستثمار ونتوقع أن شريحة كبيرة من المستثمرين تتطلع إلى الاستثمار في الصناديق.

هل لديكم نية لطرح المجموعة في سوق الأوراق المالية؟
في الحقيقة منذ أول يوم حصلنا فيه على الترخيص ونحن نرغب في ذلك، ولكن الضوابط الموضوعة حاليا لا تسمح بذلك وعند إتاحة الفرصة سنكون أول من يطرحها للاكتتاب ولكن النظام يشترط سجلا تاريخيا لمدة ثلاثة سنوات ونبرهن على أوضاعنا وأنها جيدة، ولكن من حيث المبدأ أتمنى عاجلا طرحها، حيث أعتقد أن ذلك يجذب عملاء أكثر ويعزز الثقة لديهم في التعامل مع مؤسسة مالية وليس شخصا. ولدينا في المجموعة مجلس إدارة و35 شريكا مساهما، ولكن للأسف دائما الصورة مرتبطة بالشخص الواحد، وهذا خطأ وسيتغير لأنه يجب ألا ترتبط إدارة أموال المستثمرين في يد شخص واحد بل تكون في مؤسسة مالية مرخصة.

ما حجم تأثير شركات الخدمات المالية على سوق الأسهم؟
نرحب بالمنافسة والتي تعكس الكفاءة في السوق وأيضا تخدم شركات الوساطة والمستثمرين، فالآن أصبح هناك عدد أكبر من شركات الوساطة المالية وأصبحت عملية جذب العميل مهمة جدا عن طريق الخدمات المضافة مثل الأداء الأفضل، والخدمة المميزة بحيث يجعل المنافس الآخر يسعى للتطوير في آلياته وخدمات وجودة منتجاته الاستثمارية وهذا يصب إيجابا في مصلحة المستثمرين والشركات.

هل ترى أن عدد شركات الخدمات المالية كاف أم تحتاج السوق إلى أكثر من ذلك؟
أنا مع الرأي المنفتح، إذا استطاع شخص أن يوفي بالحد الأدنى من متطلبات الرخصة فيفترض أن يمنح الرخصة، ولا أتوقع أن بعض الشركات ستستمر بعد سنوات فالبعض منها سيخرج، ولكن المهم عدم خسارة المستثمر، حيث يتميز النظام الحالي وهو فصل أموال العملاء عن حسابات شركات الخدمات المالية، ومن يبقى في السوق يعني إنه الأفضل.
وأتوقع أن نرى في المستقبل عمليات اندماجات بين الشركات، ولا أتوقع أن يكون عدد شركات الوساطة المالية أكثر من عدد الشركات المدرجة في السوق. وعلى سبيل المثال السوق المصرية حيث بلغ عدد شركات الوساطة أكثر من عدد الشركات المتداولة في السوق ولم يخسر أحد طالما يوجد نظام يحمي حقوق المستثمرين، وأما الشركات فمن خسر يخرج ومن يبقى فهو الأفضل.