خبراء: ممارسات سلبية من أصحاب العمل.. والعاملون لا يتقيدون بالسلامة المهنية

أكد خبراء تأمين وطب مهني في مؤتمر الصحة والسلامة المهنية وجوب الاهتمام بصحة العامل المصاب، وتوفير بيئة عمل آمنة قدر الإمكان، لتفادي وقوع إصابة للعامل السليم، لافتين إلى أن وجود ممارسات سلبية سواء من أصحاب العمل من حيث عدم توفير أدوات السلامة اللازمة لطبيعة النشاط، أو من العاملين أنفسهم في عدم التقيد بتعليمات السلامة المهنية.
وأوضح الدكتور أحمد الشطي رئيس قسم الطب المهني في وزارة الصحة الكويتية، أن كل دولار ينفق على برامج الصحة والسلامة يعطي إنتاجية تقدر بعشرة إلى 15 دولار، مشيرا إلى أن الوفيات تقدر سنويا بمئات الملايين بسبب إصابات العمل، ويصل عدد حالات الإصابات المزمنة لـ 270 مليون حالة، إلى جانب 160 مليون عامل يعانون آثار هذه الإصابات كل سنة. وأبان الشطي أمس خلال جلسات اليوم الأول، أن هذه الإصابات تشكل عبئا على الدخل القومي، حيث تستنزف منه 4 في المائة.
وكشف الشطي عن 26 ألف منشأة مخالفة للصحة والسلامة المهنية من أصل ن 33 ألف منشأة مؤسسية بنسبة 82 في المائة، وذلك استنادا إلى التقرير السنوي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام 2004، حيث تم تفتيشها لأول مرة. ولفت الشطي إلى حدوث 2204 إصابات أدت إلى معاناة 1905 عمال من عجز دائم سواء كلي أو جزئي بنسبة 86 في المائة في التقرير نفسه. واقترح الشطي عددا من الاستراتيجيات التي يطمح من خلالها إلى إيجاد بيئة عمل سليمة ومناسبة، منها تقييم الوضع الراهن وتقدير مدى الاحتياجات من خلال دراسة علمية موحدة ذات تقنية عالية ومنهج علمي سليم، ومراجعة تشريعات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في كل دولة، ووضع إطار عام، ووضع سياسات عامة للالتزام بها.
وأضاف أن من الاستراتيجيات المقترحة وضع معايير قياسية، وتبادل الخبرات المكتسبة في مجال الصحة المهنية بين دول الخليج، والتعرف علي الحمل الصحي والاقتصادي والاجتماعي الحقيقي للمخاطر والمشكلات والأمراض المهنية في المنطقة، إضافة إلى التنسيق بين جميع الجهات التي تهتم بالسلامة والصحة المهنية في دول الخليج من خلال تكوين مجلس أعلى للسلامة والصحة.
وأوصى الشطي خلال عرض استراتيجياته المقترحة بإعداد وتأهيل قوى بشرية جديدة متخصصة من خلال البعثات العلمية في الخارج، والعمل على إنشاء معهد علمي متخصص يمنح درجات علمية عليا في مجال الصحة المهنية، إلى جانب رفع مستوى وعي السلامة والصحة المهنية لدى جميع العاملين في المصانع والمؤسسات خاصة والعاملين كافة.
من جانبه أوضح الدكتور عبد الرحمن العرفج أستاذ الكيمياء ومدير مركز العلوم التطبيقية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في ورقته عن احتياطات الصحة والسلامة الواجب اتخاذها في المعامل الكيميائية، ومؤكدا أن أدوات السلامة لابد من توافرها في المعمل الكيميائي صندوق إسعافات أولية، وجهاز إنذار مبكر موصل بأجراس إنذار، وأجهزة الكشف عن الدخان، ونظارات واقية للعيون، وقفازات بلاستيك.
وأضاف أنه يجب إجراء الفحص الطبي الابتدائي على العمال عند التحاقهم بعمل يعرضهم للمخاطر الكيميائية لاكتشاف أي حالة مرضية ظاهرة أو كامنة تؤثر في العمال بشدة عند تعرضهم للملوث الكيميائي ويحتفظ بنتيجة الكشف الطبي في ملف العامل لمقارنتها نتائج الفحوص التالية.
من جهة أخرى، تطرق محمد حمد السعد مدير الصحة المهنية في الإدارة العامة للصحة الوقائية ومسؤول برنامج النفايات الطبية في وزارة الصحة في ورقة العمل التي شملت إطار اهتمام الوزارة في الصحة والبيئة وحرصها على حماية العاملين والمرضى والمراجعين من الأمراض المعدية وأخطار التعرض للإشعاعات المؤينة والتي عملت على تطبيق برنامج النفايات الطبية، وبرنامج الحماية من الإشعاع، وبرنامج مكافحة العدوى.
وأشار السعيد في ورقته إلى الأضرار الصحية لمخلفات الأدوية السامة والإشعاعية والتي تؤثر في الحمض النووي للخلايا والتجارب.
وذكر السعيد أن الإصابات بالوخز بالإبر لعام 1426هـ في السعودية وصلت إلى 252 حالة بمعدل 0.46 لكل 100 ألف من العاملين في المنشآت الصحية، مشيرا إلى أن نسبة عدد المصابين من الذكور تمثل 2.94 لكل ألف من العاملين بينما الإناث 6.37 لكل ألف من العاملين.
وأضاف السعيد أن برنامج الحماية من الإشعاع يهدف إلى حماية أفراد المجتمع وجميع العاملين في مجال الإشعاع من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، كما يتم تدريب الكوادر الطبية للعمل في هذا المجال.