الأمن وسرعة النمو يرسخان موقع السعودية كدولة جاذبة للاستثمار

وفق البيانات والأرقام فإن ألمانيا هي ثالث أكبر شريك تجاري للسعودية، ورغم هذا فإنها لا تعمل بالجدية المطلوبة من أجل استثمار الفرص المتاحة في المملكة التي تعد أكبر بلد منتج نفط في العالم. وتفيد أرقام المؤسسة الاتحادية للإحصاء في ألمانيا ارتفاع نسبة الصادرات الألمانية السعودية في عام 2006 بنحو 14 في المائة ليصل إلى 4.6 مليار يورو بينما ارتفع حجم الاستيراد من المملكة بنحو 17 في المائة ليبلغ 1.6 مليار يورو. ووفق هذه الأرقام فقد نما حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العامين الماضيين بما يزيد على نحو 50 في المائة. وتفيد الهيئة العامة للاستثمار في المملكة إن نحو 220 شركة ألمانية تمارس نشاطاتها حاليا داخل السعودية منها 100 شركة مشتركة مع رجال أعمال سعوديين.
وتصف الدوائر الاقتصادية في ألمانيا المملكة بأنها منجم من الذهب ففي كل يوم تحقق السعودية يوميا دخلا يزيد على 500 مليون دولار من تصدير النفط.
وأسهم هذا الفائض في تقليص المديونية الحكومية بحيث لا تزيد على 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بعد أن زادت في وقت من الأوقات على نسبة 100 في المائة. والآن تتجه الحكومة السعودية لاستثمار المزيد من الأموال من أجل تأسيس نهضة عمرانية وتحديثية خاصة في مجال البنية التحتية في البلاد وذلك لمواجهة احتمالات النمو السكاني حيث من المنتظر أن يتضاعف عدد السكان الذين يبلغ عددهم حاليا 25 مليون نسمة في غضون الأعوام العشرين المقبلة.
ويقول مندوبون اقتصاديون ألمان في الرياض إن الزيارة الأخيرة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل السعودية في شهر شباط (فبراير) الماضي أسهمت إيجابيا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين, لكنهم يشككون في الوقت ذاته في جدوى الاعتماد كليا على قطاع التصدير الذي استنفذ بالفعل وفق ما يرون.
ويسيرون إلى فرص أخرى غير مستغلة في قطاعات جديدة ومنها قطاع الخدمات خاصة في مجالات التشييد و البناء والبتروكيماويات و تكنولوجيا المعلومات. ويقول فيرنر بيفر مدير مكتب مؤسسة العمل التعاوني الفني - GTZ في الرياض إن السعودية تركز جهودها حاليا على تبادل الخبرات في مجال العلوم المتخصصة وهو ما يمكن أن يوفر المزيد من الفرص.كما تعتزم السعودية ابتعاث 500 طالب للدراسة في ألمانيا هذا العام.
وتحقق الشركات الألمانية نجاحا واضحا بالأخص في سوق الإنشاءات والتعمير في السعودية حتى أنها تعمل بقدراتها القصوى بسبب زيادة الطلب بشكل كبير.ولكن في مقابل ذلك تظهر في السوق الشركات الصينية التي تقدم الخدمات نفسها بأسعار تقل عن مثيلاتها الألمانية بما يصل إلى نحو 20 في المائة حتى وإن كان هذا على حساب الجودة. ويشير فيرنر بيفر إلى ضعف التواجد الألماني في السعودية بشكل عام . وتبيع مؤسسة GTZ الألمانية الخدمات الإنتاجية في مجالات المياه والصرف الصحي واقتصاد الزراعة العضوية والتخطيط الرياضي الإقليمي وكذلك في القطاع الصحي. ويوجد في المنطقة نحو 35 خبيرا.
ويقول بيفر إن استتباب الأمن في السعودية يضيف بعدا آخر علاوة على كونها دولة جاذبة للاستثمار مثلها في ذلك مثل دول النمو الصاعدة. وتعمل القيادة السعودية حاليا بكل جدية من أجل إعادة هيكلة الاقتصاد ودحض ما يقال عن وجود مصاعب في الاستثمار بسبب اختلاف المعايير الثقافية في السعودية.
ويقول بيفر إن رجال الأعمال الألمان سبق لهم أن عملوا و تكيفوا ونجحوا في دول أخرى ومع ثقافات وتقاليد أخرى. بل إن محامين ألمان يفندون من جانبهم أقاويل عن عدم توافر حصانة قانونية كافية للشركات الأجنبية في السعودية ويقول المحامون إن الاتفاقات التجارية التي يتم توقيعها تكون متوافقة مع نصوص القانون. وحتى لو عرضت القضايا على المحاكم الشرعية فإن أحكام تلك المحاكم تكون محسوبة ومتوافقة مع نصوص القانون.