المختبرات الخاصة.. هل تكون حائط صد لصحة وأمن المجتمع أم يخترقها التستر؟

يثير الجزء الخامس والأخير من التقرير الاقتصادي الذي أصدره حديثا مجلس الغرف السعودية، وبدأت "الاقتصادية" نشره تباعا منذ السبت الماضي، قضية المختبرات الخاصة التي أقرتها الحكومة في مسعى لرفع جودة العمل، وإشراك القطاع الخاص في تحمل جزء من المسؤولية من خلال إتاحة الفرصة له للمشاركة في هذه المشاريع وفق آلية واضحة وشفافة.
لكن التقرير يحذر من تعرض هذه المختبرات إلى التستر والمتمثل في تستر الملاك السعوديين على الأجانب من خلال ملكيتها فقط، في حين يسند العمل للأجانب دون رقابة، مبينا أن ذلك أمر لا يمكن التساهل فيه لأنه يمس صحة وسلامة وأمن المجتمع على اعتبار أن تسهيل دخول سلع مستوردة رديئة أو مخالفة يهدد الجميع ويشكل خرقا كبيرا لسلامة المجمتع ككل.
ويرصد التقرير ستة فوائد لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للدخول في هذا المجال وهي: المساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب السعودي، توفير الرسوم والتكاليف المرتفعة التي كان يتم دفعها للمختبرات الأجنبية، التسهيل على رجال الأعمال من خلال سهولة وسرعة إجراءات الفسح الجمركي عن السلع المستوردة، تعزيز الثقة لدى رجال الأعمال في المختبرات الوطنية, وإحلالها بدلاً من المختبرات الأجنبية لسهولة التعامل والاتصال بها عند حدوث أية مشكلة، تخفيف الضغط على المختبرات الحكومية, ونقل جزء كبير من أعمالها إلى المختبرات الخاصة، وفحص جميع السلع المستوردة والمصنعة محلياً دون أي تمييز.
وختم التقرير بالتأكيد على أهمية خلو نشاط المحتبرات منذ البداية على الخلو من عمليات التستر, حتى لا تلحق بغيرها من الأنشطة, خصوصا أن التستر في هذا النشاط أكثر خطورة منه في الأنشطة الأخرى, لأنه نشاط حساس متعلق بصحة وسلامة وأمن المجتمع السعودي من ناحية, ومتعلق كذلك بسمعة المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية. هنا مزيد من التفاصيل:
تعد السعودية من أهم الأسواق العالمية، سواءً في مجال الصادرات أو الواردات، حيث تستقبل الأسواق السعودية سنوياً كميات هائلة من السلع والمنتجات من مختلف دول العالم، بلغت في عام 2005 نحو 223 مليون ريال تمثل 42.1 مليون طن، وقد عزز من تزايد الواردات انتعاش النشاط الاقتصادي، وزيادة عدد السكان، وتبني المملكة سياسات الاقتصاد الحر، وانضمامها لمنظمة التجارة العالمية، وما ترتب عليه من انفتاح أكثر للأسواق وتحرير للتجارة الخارجية، وتنافس العديد من دول العالم لإمداد السوق السعودية بمختلف أنواع السلع.
وإزاء هذا الوضع يصبح هناك تخوف مبرر من دخول سلع إلى الأسواق المحلية غير مطابقة للمواصفات السعودية، أو تتعارض مع الثقافة والأحكام الشرعية والعادات التي يؤمن بها المجتمع السعودي, وما يترتب على ذلك من أضرار مادية وصحية للمستهلكين من ناحية, والإضرار بالصناعة الوطنية من ناحية أخرى, علاوة على إمكانية الإضرار بالبيئة. لذلك تأتي أهمية فحص الواردات قبل فسحها من الجمارك وحصولها على شهادة تؤكد مطابقتها المواصفات.
كما أن التأكد من مطابقة الصادرات المواصفات أمر في غاية الأهمية أيضاً، حيث إن حصول الصادرات الوطنية على شهادة بالمطابقة يعطيها جواز مرور للأسواق الدولية، ويعزز ثقة الأسواق العالمية فيها، لذلك تعد شهادات مطابقة الواردات والصادرات المواصفات القياسية قبل فسحها من الجمارك، وما يرتبط بها من إجراءات ونظم ومختبرات أمرا في غاية الأهمية لكل أطراف السوق, مصدرين ومستوردين ومنتجين ومستهلكين.
وحرصت الجهات الوطنية على ضمان سلامة الواردات والصادرات قبل السماح بفسحها من الجمارك، واتبعت في سبيل ذلك العديد من النظم والإجراءات الفاعلة، وهي نظم وإجراءات خضعت للتطوير والتحديث من أجل التسهيل على مجتمع الأعمال الوطني، ولضمان سلامة وصحة المواطن. ويأتي في هذا الإطار صدور النظام الوطني للمختبرات الخاصة، الذي بدأ تفعيله أخيرا. ولأن هذا الموضوع يهم قاعدة عريضة من رجال الأعمال، لذلك يأتي طرحه في هذا العدد من التقرير في إطار اهتمام مجلس الغرف بتوعية ورفع ثقافة مجتمع الأعمال بالنظم الجديدة المؤثرة في نشاطه، ومنها نظام المختبرات الخاصة، إضافة إلى أن مجال المختبرات الخاصة يعد من الفرص الاستثمارية الجديدة أمام القطاع الخاص.

الظروف التي أدت إلى العمل بنظام المختبرات الخاصة

أنشئ أول جهاز وطني للتقييس في المملكة عام 1972، وهو الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والتي أنيط بها مراقبة تطبيق المواصفات القياسية, ونشر الوعي بالتقييس بين جميع الأجهزة المعنية والمواطنين, وحماية المستهلكين والبيئة من المخاطر التي قد تسببها السلع المستوردة أو المنتجة محلياً, واعتماد المختبرات العاملة في مجال الفحص والاختبار والقياس والمراجعة.
وللتأكد من سلامة المنتجات المستوردة للمملكة أقرت الهيئة في عام 1407 تطبيق نظام "شهادات المطابقة" لعدد من السلع، وهى شهادات كانت تصدر عن الشركات الأجنبية تفيد مطابقة السلع المصدرة إلى المملكة للمواصفات، وكان يتم التصديق عليها من قبل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس كشرط لفسح الواردات من الجمارك, وغير مسموح بدخول أية سلعة إلى الأسواق المحلية بدون شهادة مطابقة للمواصفات والمقاييس التي تحددها الهيئة العربية السعودية. إلا أنه من عيوب هذا النظام عدم قدرة هذه الشهادات على توفير ضمانات حقيقية لجودة السلع المستوردة، حيث يقتصر دور الهيئة العربية السعودية للمواصفات على القيام بالتصديق على شهادات المطابقة الصادرة من الشركة المصنعة أو المصدرة بالدولة الأجنبية والتي تفيد بمطابقة السلع المستوردة للمواصفات والمقاييس السعودية، وقد يكون الواقع مخالفاً لذلك في كثير من الأحيان, رغم الحرص الدائم من الهيئة على سحب عينات من هذه السلع واختبارها.

شهادات المطابقة

وتلافياً لهذه العيوب قامت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في 15/6/1416هـ بإصدار برنامج " شهادات المطابقة في بلد المنشأ " ICCP لبعض السلع المصدرة إلى المملكة، وذلك لمراقبة جودة هذه السلع، وكان يتم تطبيق المواصفات القياسية السعودية وفقاً لهذا البرنامج على 76 سلعة مصدرة إلى المملكة بقصد التجارة والاستهلاك، ومنها (دجاج مجمد ومبرد, لحوم ضأن مجمدة ومبردة, لحوم أبقار ومشتقاتها, لحوم مصنعة, أجبان, أرز, شاي, زيوت نباتية, مأكولات أطفال معلبة, مشروبات غازية غير كحولية, سكر, وسجائر), وقد أقامت الهيئة وفقاً لذلك عددا من المختبرات في بعض بلدان المنشأ لإصدار شهادات المطابقة, كما تم افتتاح 36 مكتباً تابعاً لهذا البرنامج على مستوى مناطق العالم لخدمة المصدرين إلى المملكة. وقد بلغ عدد شهادات المطابقة الممنوحة وفقاً لهذا البرنامج نحو 85186 شهادة (وفقاً لبيانات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس), وذلك من خلال 240 مختبرا, ونحو 5339 شركة.

وقف البرنامج لـ 8 أسباب

بلغ عدد السلع المسجلة في هذا البرنامج نحو 6678 سلعة. وقد استمر العمل بهذا البرنامج إلى أن تم إيقاف العمل به في 13/7/ 1425هـ، وذلك لأن العمل بهذا البرنامج شابه بعض السلبيات من أهمها:
1 ـ التأثير السلبي للبرنامج في القدرة التنافسية لصغار التجار المستوردين نتيجة ارتفاع تكلفة المعاينة والفحص ( تشمل هذه التكاليف 500 دولار سنوياً رسوم تسجيل الصنف وإدراجه في قائمة السلع المشتركة بالبرنامج، وقد ترتفع هذه التكاليف بتغير الصنف والموديل كل ثلاثة أشهر يضاف إليها 0.05 في المائة من قيمة الإرسالية كرسوم فحص واختبار بالإضافة إلى 1430 دولار سنوياً تقارير فحص وتقييم للمصانع، وتكاليف السفر والإقامة للشخص المعاين في حالة الضرورة لانتقاله إلى دولة التصدير).
2 ـ أن الاختبارات المطبقة وفقاً لهذا النظام تكون في العادة تدميرية، بمعنى أنه لا يم إعادة استخدام الأصناف المختبرة مرة أخرى (أي يتم استهلاكها) ما يشكل تكاليف إضافية على التاجر والمستهلك، حيث تضاف تكاليف العينات المدمرة بسبب الاختبار للبضاعة المستوردة ما يرفع تكاليفها.
3 ـ صعوبة التفتيش على المصانع وخطوط الإنتاج في دول التصدير والإنتاج للواردات السعودية نتيجة لما يكتنف العملية الإنتاجية والتجارية من سرية تامة بهذه الدول، ما لا يضمن الحصول على جودة حقيقية للصفقات، كما أنه يؤدي إلى إيجاد مشكلات بين هذه المصانع والمستوردين.
4 ـ التأخر في ظهور نتائج الفحص، والتي تستغرق على الأقل ستة أسابيع علاوة على الفترة التي تسبق ذلك ابتداءً من مواعيد سحب العينات، ما يؤدى إلى تأخير الشحنات وإلغاء الشحن الفوري العاجل لمواجهة الطلبات الطارئة من جهة، كما يؤدي إلى إيجاد مشكلات مع المصانع والمصدرين الذين يتبعون سياسة الشحن المباشر بعد الإنتاج، ولا يقومون بعملية التخزين بعد الإنتاج من جهة أخرى، ومن ثم فإنهم يرفضون تخزين الإرسالية لديهم لمدة ستة أشهر.
5 ـ انتشار ظاهرة عولمة الإنتاج، حيث إن معظم السلع يشترك أكثر من مصنع في إنتاجها ومن ثم يكون من الصعب تطبيق هذا البرنامج على جميع المصانع المصدرة للمملكة سواءً من حيث التكاليف أو الوقت المهدر، ويزداد الأمر صعوبة إذا كان أكثر من مصنع في أكثر من دولة يشتركون في إنتاج السلعة محل الفحص.
6 ـ إن هذا البرنامج كان يشترط القيام بزيارات مفاجئة لمصانع الإنتاج والتصدير للتحقق من الجودة ومطابقة المواصفات للبضاعة المستوردة إلى أسواق المملكة، ولكن عادة ما تكون مواصفات إنتاج هذه المصانع موحدة للتصدير إلى دول كثيرة، ولا يفي بالمواصفات السعودية فقط، حيث تكون كميات الواردات إلى المملكة بسيطة، ما ينافي تحقيق هذه الزيارات أغراضها.
7 ـ عدم ترحيب معظم الدول والشركات بتطبيق هذا البرنامج، وصعوبة إقناعها به، علاوة على انخفاض الكميات المصدرة إليها, ومن ثم اعتذار العديد من الشركات عن التصدير إلى المملكة تفادياً لهذا النظام.
8 ـ انخفاض عدد المختبرات التابعة للبرنامج في بعض دول العالم، علاوة على سيطرة المعنيين في هذه الدول عليها، ومن ثم مغالاتهم في فرض رسوم الفحص والاختبار, إضافة إلى وجود ضغط شديد على المختبرات في بعض الدول الأخرى ما يؤدي إلى تأخير عمليات المعاينة للواردات السعودية.

لفوائد الاقتصادية للمختبرات الخاصة

يتمثل الهدف الرئيسي للمختبرات الخاصة في إيجاد بديل لبرنامج شهادة المطابقة للسلع الواردة إلى المملكة، وذلك من أجل تسهيل الفسح الجمركي لهذه السلع, هذا علاوة على بعض الأهداف الأخرى لهذا النظام ومنها: التأكد من صلاحية وضمان جودة البضائع الواردة إلى المملكة بما يتفق والمواصفات والمعايير الموضوعة, وبالتالي منع أية سلعة رديئة أو غير مطابقة من الدخول إلى أراضي المملكة, إضافة إلى إتاحة الفرصة لرجال الأعمال والقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال. وبناءً عليه فإن هذه المختبرات تحقق فوائد كثيرة لاشك أنها تخدم الاقتصاد الوطني ومنها:
* المساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب السعودي من خلال الاعتماد على الكوادر الوطنية في تشغيل وإدارة هذه المختبرات بجميع أنواعها.
* توفير الرسوم والتكاليف المرتفعة التي كان يتم دفعها للمختبرات الأجنبية مقابل إجراءات الفحص والاختبار والتسجيل وإصدار شهادات المطابقة قبل الشحن، والاستفادة من هذه الرسوم في خدمة الاقتصاد الوطني نتيجة تحصيلها محلياً بدلاً من تحويلها إلى الخارج.
* التسهيل على رجال الأعمال من خلال سهولة وسرعة إجراءات الفسح الجمركي عن السلع المستوردة.
* تعزيز الثقة لدى رجال الأعمال في المختبرات الوطنية, وإحلالها بدلاً من المختبرات الأجنبية لسهولة التعامل والاتصال بها عند حدوث أية مشكلة.
* تخفيف الضغط على المختبرات الحكومية, ونقل جزء كبير من أعمالها إلى المختبرات الخاصة، وتوفير جزء كبير من الميزانية المخصصة لها لصرفه في نواح أخرى.
* فحص جميع السلع المستوردة والمصنعة محلياً دون أي تمييز، الأمر الذي يترتب عليه رفع جودة السلع المعروضة في أسواق المملكة، وحماية كل من: المنتج, المستهلك, والتاجر.

أهم أحكام نظام المختبرات الخاصة:
تضمن نظام المختبرات الخاصة ولائحته التنفيذية العديد من الأحكام التي يجب أن يلم بها القطاع الخاص، سواءً المستثمر في نشاط هذه المختبرات أو المتعامل معها لاختبار منتجاته المحلية أو المستوردة، وذلك لمعرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات، ولتعظيم استفادة القطاع الخاص في هذا المجال المهم، ويمكن استعراض هذه الأحكام على النحو التالي:
أ ـ أنواع المختبرات الخاصة:
تصنف المختبرات الخاصة وفقاً للنظام ولائحته التنفيذية إلى عشرة قطاعات هي: مختبرات المواد الغذائية والزراعية، مختبرات الأدوية والمستحضرات البيولوجية، مختبرات الأعشاب والنباتات الطبية والمستحضرات الصحية ومستحضرات التجميل، مختبرات المواد الكيميائية والبترولية، مختبرات المنتجات الكهربائية والإلكترونية، مختبرات المنتجات الميكانيكية والمعدنية، مختبرات التشييد ومواد البناء، مختبرات المواد العامة مثل: المنتجات البلاستيكية, والمطاطية, والخشبية, والورقية، مختبرات منتجات الغزل والنسيج، ومختبرات القياس والمعايرة والتحقق.

ب ـ الجهات المختصة بإصدار تراخيص المختبرات الخاصة:
حدد نظام المختبرات الخاصة ( في المادة الثانية ) الجهات المختصة بإصدار تراخيص هذه المختبرات وهي: وزارة الداخلية: تصدر تراخيص المختبرات الخاصة بالمتفجرات، والمواد الكيميائية الداخلة في صناعة المتفجرات. وزارة الصحة: تصدر تراخيص المختبرات الخاصة بالأدوية، والمستحضرات البيولوجية، والأعشاب والنباتات الطبية، والمستحضرات الصحية. وزارة التجارة والصناعة: تصدر تراخيص مختبرات المواد الكيماوية التي تستخدمها المصانع الوطنية بخلاف المتفجرات الخطرة والكيماويات التي تتطلب موافقة وزارة الصحة، جميع السلع الأخرى غير الواردة في اختصاص بقية الوزارات. وزارة الزراعة: تصدر تراخيص المختبرات الخاصة بالعديد من السلع منها الحيوانات الحية المستخدمة في الأكل, الحيوانات الحية والمفترسة والأليفة, الدواجن والأرانب والصيصان الحية بأنواعها, طيور الزينة بأنواعها, بيض التفقيس, السائل المنوي, الجلود والشعر والفراء والصوف من أصل حيواني والتي لم يتم إجراء أي عمليات تصنيع عليها, مركزات الأعلاف وفيتاميناتها وأملاحها المعدنية والهرمونات المستخدمة فيها, اللقاحات البيطرية, الأدوية البيطرية, الأسمدة العضوية والبتموس, الشتلات الزراعية, نباتات الزينة, طرود النحل, الفواكه والخضار الطازج والتمور, الحبوب والمواد المستعملة كأعلاف للحيوانات.
ج ـ الشروط والمستندات اللازمة للحصول على ترخيص لمختبر خاص:
حددت المادتان (3)، (4) من اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة الشروط والمستندات اللازمة للحصول على ترخيص لمختبر خاص، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:
* أن يكون طالب الترخيص سعودي الجنسية, سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، مع إرفاق ما يثبت ذلك. ويتعين على الشركات ذات رأس المال الأجنبي والمختلط الحصول على ترخيص يتيح لها ممارسة النشاط في مجال المختبرات من الهيئة العامة للاستثمار.
* تقديم دراسة للمشروع تتضمن التكاليف التقديرية والكوادر الفنية والأجهزة.
* التزام طالب الترخيص بتعيين مدير فني سعودي متخصصاً في طبيعة عمل المختبرات ومتفرغاً تفرغاً كاملا.
* التزام طالب الترخيص بتوفير الكادر الفني اللازم من المختصين المؤهلين علمياً, إلى جانب المعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر, بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته وفقاً لما تحدده الوزارة المختصة.
وتقوم الإدارة المختصة بالوزارة المعنية بدراسة الطلب المقدم للحصول على الترخيص والبت فيه خلال 30 يوما من تقديمه, وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسبباً، ويحق لطالب الترخيص التظلم من هذا القرار أمام الوزير المختص. أما في حالة القبول يمنح المتقدم ترخيصاً مبدئياً، ويمنح مهلة ستة أشهر لاستكمال متطلبات الحصول على الترخيص النهائي للمختبر، وتتمثل متطلبات الحصول على الترخيص النهائي في الآتي: تحديد الهيكل التنظيمي للمختبر، تعيين المدير الفني السعودي وتقديم صورة من مؤهلاته العلمية وخبراته، تحديد الكادر الفني اللازم لتشغيل المختبر وتقديم صورة من مؤهلاته وخبراته، تحديد الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل المختبر، تقديم شهادة الاعتماد من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وتقديم موافقة من الأمانة أو البلدية المختصة لإجازة مزاولة المختبر لنشاطه.
وبعد استكمال المتطلبات السابقة، وتحديد نوعية السلع والاختبارات التي يجريها المختبر وتكلفة كل اختبار يقوم الوزير المختص في حالة الموافقة بإصدار الترخيص النهائي للمختبر لمزاولة نشاطه, ويسدد طالب الترخيص مبلغ خمسة آلاف ريال رسم ترخيص للمختبر الرئيسي, و2500 ريال لكل فرع. وفى حالة عدم استكمال متطلبات الترخيص النهائي السابق الإشارة إليها في خلال ستة أشهر يتم إلغاء الترخيص المبدئي للمختبر. وتبلغ مدة صلاحية الترخيص خمس سنوات ويتم تجديده قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر, وذلك بناءً على طلب مقدم من صاحب الترخيص مرفقاً به توصية بالتجديد من الهيئة العربية السعودية للمواصفات, وتبدأ مدة الترخيص المجدد من تاريخ انتهاء التاريخ السابق، وفى حالة التأخير عن تجديد الترخيص يتحمل صاحب المختبر غرامة ألف ريال عن كل سنة تأخير ويتم التجديد وتحسب المدة ابتداء من انتهاء المدة السابقة. وفي حالة شطب السجل التجاري للمختبر، أو إلغاء شهادة اعتماده يتم إلغاء الترخيص، وذلك بقرار من الوزير المختص.
وبلغ عدد التراخيص المبدئية التي تم منحها للمختبرات الخاصة في المملكة في تشرين الأول (أكتوبر) 2006 نحو 188 ترخيصا، وبمجرد استيفاء الشروط والمستندات اللازمة يتم منح التراخيص النهائية لهذه المختبرات.
د ـ الواجبات التي يلتزم بها المختبر الخاص بعد حصوله على الترخيص:
ألزم نظام المختبرات الخاصة ولائحته التنفيذية المختبرات الخاصة المرخصة ببعض الضوابط، وذلك لضمان قيام هذه المختبرات بواجبها على أكمل وجه، وتحقيق الأهداف النهائية المرجوة منها، ومن أهم هذه الضوابط ما يلي: إجراء جميع الاختبارات التي تتطلبها المواصفة القياسية الخاصة بالسلع المرخص له باختبارها، إلا إذا حددت اختبارات معينة من الجهة المختصة، تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة للسلعة التي تحال إليه لاختبارها، تطبيق طرق الاختبار الواردة بالمواصفات القياسية المعتمدة للسلعة المحالة إليه، الاقتصار على إجراء الاختبارات للسلع المحددة بالترخيص فقط، إيجاد مكتب لتمثيل المختبر في الساحات الجمركية لتسهيل الفسح الجمركي، المحافظة على كل من مستوى الأداء المهني والدقة في ممارسة العمل وضمان سريته وسلامة الأجهزة المستخدمة، إبراز الترخيص والهيكل التنظيمي والأقسام الفنية وتكاليف الاختبار وشهادة الاعتماد من الهيئة في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، الاحتفاظ بسجلات نتائج الاختبارات لمدة لا تقل عن خمس سنوات للرجوع إليها عند الحاجة، الالتزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبارات، والالتزام بقواعد وأحكام المنافسة المشروعة.
ويمكن للمختبر الخاص المرخص له التعاون مع المختبرات الخاصة الأخرى المرخصة لإجراء بعض الاختبارات عندما يكون جزءا من الاختبارات خارجاً عن نطاق تخصصه مع عدم الإخلال بمسؤوليتهما التضامنية.

الإجراءات الواجب اتباعها من المختبر الخاص

وفقاً لنظام المختبرات ولائحته التنفيذية يلتزم المختبر الخاص بالإجراءات والخطوات التالية منذ تسلم عينات السلع المطلوب اختبارها وحتى تسليم النتائج:
1. يقوم الفنيون التابعون لوزارات الداخلية أو الزراعة أو التجارة والصناعة كل في تخصصه بسحب العينة من السلعة المستوردة لاختبارها بغرض الفسح الجمركي. أو يتم سحب العينة من السلع المحلية المعروضة في الأسواق أو المخزنة في المستودعات أومن المصانع على أسس علمية وفقاً للمواصفات القياسية.
2. يسلم الفنيون في الوزارة المختصة العينة بعد تجهيزها إلى المكتب الممثل للمختبر خلال 24 ساعة من سحبها، مرفقاً بها النموذج المعتمد لإحالة العينة للاختبار بعد تعبئة جميع البيانات وتحديد الاختبارات المطلوبة.
3. يلتزم المكتب الممثل للمختبر بنقل العينة إلى المختبر بطرق علمية صحيحة حسب نوعيتها خلال 24 ساعة من تسلمها.
4. في حالة وجود أكثر من مختبر لسلعة معينة يلتزم الفنيون بتوزيع العينات بالتساوي وبشكل منتظم ومرتب بين المختبرات, وذلك وفق جداول واضحة ومحددة يسهل الرجوع إليها, مع مراعاة أن المختبرات المتخصصة في أكثر من مجال تمثل مختبراً مستقلاً في كل مجال.
5. يلتزم المختبر بتسليم نتائج الاختبار مع بقية العينة أو ما يفيد استهلاكها أثناء الاختبار للجهة الواردة منها خلال 15 يوما من تاريخ استلامها, على أن تقوم هذه الجهة بإبلاغ الوزارة المختصة وصاحب السلعة بنتيجة الاختبار خلال مدة لا تتجاوز 25 يوما من تاريخ سحب العينة.
6. يقوم صاحب العينة المختبرة بتسديد جميع التكاليف المادية المترتبة على ذلك مقدماً, وفى حالة عدم اجتياز العينة للاختبار يجوز له الاعتراض على النتيجة لدى الوزارة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ معرفته بالنتيجة.

الرقابة على أعمال المختبرات الخاصة

لم يترك النظام المختبرات الخاصة تعمل بعيداً عن الرقابة، وذلك لضمان دقة عملها، ولدعم الثقة فيها من القطاع الخاص ومن المواطنين، حيث نص النظام على أن يتولى موظفون من الوزارة المختصة, الرقابة على أعمال هذه المختبرات وضبط أية مخالفات ترتكبها، ولتحقيق ذلك نص النظام على أن هؤلاء الموظفين لهم الحق في القيام بما يلي: دخول المختبرات الخاصة وملحقاتها وسحب العينات، مراقبة الموظفين العاملين في المختبر، التحفظ على العينات أو الأجهزة أو المعدات المخالفة أو المشتبه بها والمستندات المتعلقة بها بمقتضى محاضر ضبط، والاستعانة بالجهات الأمنية في حالة قيام صاحب المختبر بمنع هؤلاء الموظفين من القيام بعملهم.
وفى حالة ارتكاب المختبر الخاص مخالفة للنظام توقع عليه عقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
الإنذار، غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن 20 ألف ريال، وقف الترخيص لمدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد عن 60 يوما، وسحب الترخيص في حالة العودة للمخالفة.

دور القطاع الخاص في تعظيم الاستفادة من المختبرات الخاصة

يعد القطاع الخاص أكثر المستفيدين من نظام المختبرات الخاصة، حيث يوفر هذا المجال المستحدث فرصاً استثمارية كبيرة وواعدة لرجال الأعمال والمستثمرين، بخاصة في ظل النشاط الصناعي والتجاري المتزايد في المملكة، وما يترتب عليه من زيادة إنتاج السلع المحلية إلى جانب زيادة الواردات، وهو ما يتطلب وجود عدد كاف من المختبرات الخاصة، تسهم في تحقيق الإسراع من عمليات الفسح الجمركي للواردات، وتحقيق سرعة تداول السلع المطابقة للمواصفات في السوق السعودية سواءً من الواردات أو الإنتاج المحلي. وينص القرار الوزاري رقم (6386) بتاريخ 21/6/1425هـ على تشجيع رجال الأعمال والقطاع الخاص على الإسراع في إنشاء المختبرات الخاصة.
ومن المتوقع أن يكون للقطاع الخاص دوراً مهماً في مجال المختبرات الخاصة بما يملكه من إمكانات ومقومات للنجاح، كما سيزيد دور القطاع الخاص في إيجاد فرص العمل للمواطنين من خلال استثماراته في نشاط هذه المختبرات, كما سيصبح شريكاً فعلياً في مجال تحقيق الجودة الشاملة، وضبط المواصفات في معظم القطاعات الاقتصادية بالمملكة، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية. ويمكن للقطاع الخاص الوطني أن يقوم بدور كبير في تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها نظام المختبرات الخاصة، وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من هذه المختبرات من خلال الآتي:
* العمل على كسب ثقة المتعاملين مع المختبرات الخاصة من خلال المصداقية وتحقيق الأداء التقني والدقيق لهذه المختبرات والمتمثل في صدق ودقة نتائج الاختبارات.
* توفير مراكز تدريب خاصة بتدريب العاملين بهذه المختبرات من الشباب السعودي تكون مجهزة وفقاً لأحدث التقنيات.
* قيام رجال الأعمال في كل قطاع بالتعاون في إنشاء مختبرات متخصصة لخدمة قطاعهم في مدن المملكة الرئيسية، كما يمكن لكل مشروع استثماري كبير القيام بإنشاء مختبر خاص يقوم بخدمة المشروع والمشاريع الأخرى المشابهة في المنطقة الموجود بها.
* الالتزام بالأحكام والقوانين المنظمة لعمل المختبرات من قبل القطاع الخاص، ومنع أية مخالفات قد تؤدي إلى إلغاء المختبر أو تخرجه من دائرة ثقة المتعاملين معه.
* الحرص على المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية الدولية الخاصة بتطوير أعمال هذه المختبرات، ومتابعة المستجدات الدولية والتطورات المتلاحقة في هذا المجال والاستفادة منها.
* توثيق التعاون بين هذه المختبرات ومراكز الأبحاث والجامعات داخل المملكة وخارجها، بهدف تبادل الخبرات ومعرفة كل ما هو جديد في مجال عمليات القياس في هذه المختبرات.
* تحديث الأساليب المستخدمة في جمع العينات وتسليم النتائج، بحيث يمكن استخدام تقنيات البريد الإلكتروني أو أية وسيلة أخرى، وذلك تيسيراً على رجال الأعمال من المستوردين أو المنتجين بما يوفر الوقت والجهد.
* ضرورة التحديث والصيانة المستمرة والدورية لمحتويات المختبر من مبان ومعدات وأجهزة وذلك حفاظاً على دقة البيانات.
* التنسيق بين المختبرات الخاصة في المملكة والمختبرات الخاصة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي في مجال اختبار السلع المتبادلة بين دول المجلس.
* التزام رجال الأعمال الحاصلين على تراخيص لتشغيل مختبرات خاصة بعدم التستر على غير السعوديين في هذا المجال، وعدم القيام ببيع التراخيص أو السماح لغيرهم بممارسة النشاط بأسمائهم.

تسهيل الفحص والتحقق من المواصفات

يعد نظام المختبرات الخاصة من الأنظمة المهمة لنشاط القطاع الخاص، والذي سيسهل كثيراً على رجال وسيدات الأعمال من المنتجين والمصدرين والمستوردين في مجال فحص المنتجات والتحقق من مطابقتها المواصفات، كما أن هذا النظام سيسهم في إيجاد فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية في مجال المختبرات، وسيعمل كذلك على تعزيز الرقابة على المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية من أجل حماية جميع أطراف السوق من المنتجين والمستوردين والمستهلكين.
إن تحقيق الأهداف المرجوة من إصدار نظام المختبرات الخاصة هو أمل معلق على القطاع الخاص وجهوده في هذا المجال، من خلال التركيز على ترسيخ المصداقية والثقة في هذه المختبرات وبنتائج الاختبارات التي تقوم بها لدى منشآت القطاع الخاص ولدى القطاع الحكومي والمواطنين، ولدى المستوردين للمنتجات الوطنية. وكذلك من خلال التعاون بين رجال الأعمال في كل نشاط من أنشطة القطاع الخاص لإنشاء المختبرات الخاصة لخدمة نشاطهم.
وإضافة لما سبق من المهم أن تحافظ من البداية على خلو نشاط المختبرات الخاصة من عمليات التستر, حتى لا يلحق بغيره من الأنشطة، خصوصا أن التستر في هذا النشاط أكثر خطورة منه في الأنشطة الأخرى, لأنه نشاط حساس متعلق بصحة وسلامة وأمن المجتمع السعودي من ناحية، ومتعلق كذلك بسمعة المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية.