الهيئة العليا للعقار "ما لها وما عليها"
نثمن صدور القرار الذي أمر بإنشاء الهيئة العليا للعقار والتي طالبنا بها مراراً وتكراراً والتي أيضاً نأمل منها أن تكون هيئة قوية وفاعلة توظف كل "المقترحات والأفكار الجادة" خير توظيف لإصلاح حال العقار ومنها" المنتديات والمعارض العقارية"، التي تقام هنا وهناك وما هي إلا تنافس غير مفيد بما يعود على المنظومة العقارية ومعالجة سلبياتها وتحديد أولوياتها ليكون ذلك النظام الملزم للجميع حتى لا يكون هناك تباين بين هذه المنطقة وتلك، حيث إن لكل مدينة سوقها القائم بذاته بالرغم من تكرار ملكية هذا العقار لبعض الشركات ذات الفروع المتعددة أو ذات الملاك "أنفسهم"، فمن المفترض أن يوحد بين العقار في جميع مناطق المملكة. مع مراعاة الفوارق الطبيعية بين هذه المدينة وتلك ولكن في نهاية الأمر العقار هو العقار يستمد أهميته من مواقعة الاستراتيجية، والمدن الكبرى لها آليات وأسعار تختلف بطبيعة الحال فمنها التجاري، السكني، الصناعي، والخدمي. لذا من الأفضل دراسة كل هذه المناطق ووضع أسعار تتواءم معها على ألا يكون الاختلاف بين هذه الأسعار وتلك حتى يكون لدينا "سوق عقاري" يتمتع بصحة جيدة. يؤثر إيجاباً في الحركة التنموية العقارية التي تعتبر القاعدة والأساس لكل المشاريع التنموية، كما أن تهذيب "فوضى المعارض والمنتديات" أحد مهام هذه اللجنة الوليدة ـ فلا يسمح لأي جهة بذلك إلا "بالتنسيق والجدولة" والتراخيص المنظمة وذلك لن يتم إلا بعمل استفتاءات ودراسات وافية يشارك فيها جميع المهتمين بهذا الاستثمار العقاري. فمن حقهم إشراكهم من خلال "عضوية" تعطيهم الحق في المشاركة الإيجابية التي تثري "العقار وعالمه"، كما أن الإعلام العقاري له دور إيجابي في نشر الوعي وأغراض وأهداف واستراتيجية الهيئة وإعطاء المهتمين من الكتاب والأكاديميين العقاريين أراءهم ومقترحاتهم كهيئة استشارية إعلامية لها ارتباط وثيق بالقارئ كأحد "أركان المنظومة"، حيث هو الشريحة المستهدفة لكل المشاريع العقارية التي تطرح في السوق المحلي. ومن حقه "استشفاف" رأيه وملاحظاته أيا كانت على ضوئها يتم "التعديل والتغيير للأفضل" فمشروع مفروض على الناس لا يحظى بالطبع بالاهتمام والانتماء له. وعلى سبيل المثال أقدم لكم تجربة "ثرية جداً" قمت بها وطرحتها على أهل منطقة ينبع، حيث سنقيم وأياهم مشروعاً تنموياً "عقارياً صناعياً تعليمياً" اسمه "المدينة الصناعية للأسر المنتجة"، والتي تستهدف فيها سكان ينبع حصرياً ومن أجل مشاركتهم والاهتمام بآراءهم "طرحنا المشروع" على موقع إلكتروني خاص بأهل ينبع وتقبلنا تصويتهم وآرائهم وكانت المفاجأة "سارة جداً"، حيث شعر أهالي ينبع بأهمية رأيهم ومكانتهم تجاه مشروع سيخدمهم من الجنسين فكان التجاوب جميلاً جداً. أفاد في وضع الدراسات الخاصة، بل "حصرياً في ينبع" تكون نتائجها حتماً مواكبة لتوجهاتنا التنموية. ومثل ذلك سنفعله أيضاً مع "جازان" هذه المنطقة الثرية التي تشكر الله كثيراً على تجاوب أميرها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر والإخوة أعضاء الغرفة التجارية والصناعية الذين باركوا هذه المشاريع التي تخدمهم وتخدم منطقتهم وتعود على الجميع بالفوائد الكثيرة. ولن ننسى تفاعل العنصر النسائي تجاه هذه المشاريع التي سوف "تستثمر" في "العنصر البشري" وذلك بتدريبه وتأهيله لتوظيفه أولاً في مجال الصناعة، الصيانة، والحرف اليدوية. وفي كل المجالات الحيوية ذات البعد الوطني الذي يخدم "البلاد والعباد". والشكر موصول لكل أبناء جازان وينبع الذين هم الشركاء الحقيقيون لإنجاح الوطن أولاً وآخراً.
خاتمة: ما خاب من استشار
كاتبة وسيدة أعمال سعودية