إشهار مجموعة يمنية - خليجية برأسمال ملياري دولار

أعلن في العاصمة اليمنية صنعاء أخيراً عن إشهار مجموعة استثمارية يمنية خليجية برأسمال يقدر بنحو ملياري دولار. وستنفذ المجموعة التي أطلق عليها اسم "فردوس عدن الاستثمارية" أكبر مشروع استثماري سياحي وسكني في منطقة بندر فقم في رأس عمران في محافظة عدن الساحلية على مساحة 16مليون متر مربع.
وقال المهندس بدر السميحي المشرف على تصميمات المظهر العام للمشرع العملاق "إن القسم السياحي من المشروع سيمثل ثنائي لخليج نعمة، من حيث الفنادق والقرى السياحية والمنتجعات، وسيحتضن مجموعة كبيرة من المطاعم العالمية والحدائق والمتنزهات".
وأضاف السميحي: سيضم المشروع عدة أرصفة وموانئ للبواخر السياحية العائمة ومجموعة المدارس الأجنبية ومدينة طبية متكاملة وجامعة علمية للتخصصات المهنية، إضافة إلى مقرات للبنوك العالمية ومكاتب للشركات وحي دبلوماسي"، مشيراً إلى أن تكلفة البنية التحتية للمشروع تقدر بنحو نصف مليار دولار.
وأشار السميحي إلى أن عددا من الشركات الخليجية والعربية أبدت رغبتها في الدخول في تحالف مع المجموعة الاستثمارية المعلنة، مشيراً إلى أن مصرف السلام وفروعه في البحرين، دبي، الجزائر، والخرطوم، وعدد من المصارف المتحالفة معه أبدت الاستعداد للتغطية التمويلية الكاملة للمشروع. ولفت إلى أن فريق العمل الذي يعكف على إعداد الخرائط والرسومات للمشروع أوشك على وضع اللمسات الضرورية للخرائط واللوحات". وتوقع أن يبدأ العمل في المشروع في غضون شهر واحد بعد استيفاء الهيئة العامة للاستثمار إجراءاتها القانونية".
إلى ذلك تعرض الهيئة العامة للمناطق الحرة في اليمن ثلاثة مشاريع استثمارية اقتصادية ضخمة في المنطقة الحرة في عدن لطرحها أمام المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب المشاركين في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار التي تختتم فعالياته اليوم في العاصمة صنعاء بتكلفة تصل إلى 229.7 مليون دولار.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد حمود الوذن نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة رئيس المنطقة الحرة في عدن إن المنطقة الحرة أعدت فرصا استثمارية ستطرح على المستثمرين الخليجيين والعرب في المؤتمر، أهمها مشروع منتجع سياحي بتكلفة قدرها 120 مليون دولار لإقامة مناطق سياحية متكاملة الخدمات، والمشروع الثاني يتمثل في المنطقة الصناعية والتخزينية قطاع (J) في منطقة كالتكس بمساحة تبلغ 835 هكتارا، وخصصت لإقامة مشاريع صناعية كمواد البناء والصناعات الغذائية والإلكترونيات والكهرباء، إضافة إلى الصناعات الورقية وغيرها، مفيدا أن تكلفة المشروع تقدر بنحو 94.7 مليون دولار.