بنوك الاستثمار تغير مواقع أعمالها

بعد عام الذروة 2006 تلوح بعض الدلائل على أن بنوك الاستثمار ستحقق في العام الجاري أيضا زيادة معتبرة في إيراداتها وأرباحها. وفي هذا السياق يعلق روبرت جروبر المكلف بمتابعة أعمال بنوك الاستثمار الأوروبية لدى مجموعة بوسطن للاستشارات BCG قائلا: "يتوقع أن تزداد إيرادات البنوك الاستثمارية العشرة الرئيسية عام 2007 بنسبة 15 في المائة لتصل إلى ما مجموعه 335 مليار دولار، وذلك بفضل المناخ المواتي للاقتصاد وللأسواق المالية". ومن المتوقع أن تنمو الأرباح أيضا بنسبة مقاربة. ويقول جروبر إن هذا النمو رافقه تحول سريع في بنية القطاع المصرفي.
ومن بين أبرز التطورات أشار جروبر إلى النمو الكبير في النشاط المصرفي الاستثماري خارج الولايات المتحدة. حيث إن مناطق أوروبا، والشرق الأوسط وإفريقي سهمت، وفقا لما ورد في دراسة مجموعة بوسطن للاستشارات بما نسبته 36 في المائة من مجموع إيرادات البنوك الاستثمارية الكبرى. أما مساهمة الأمريكيتين الشمالية والجنوبية فقد بلغت 43 في المائة بينما كانت مساهمة قارة آسيا 21 في المائة. ويقول جروبر إن الأعمال المصرفية في الولايات المتحدة تعاني من التدخلات المتزايدة من مثل قانون ساربينز- أوكسلي. وبعكس ذلك فإن النشاط المصرفي في أوروبا يستفيد من الإطار العام الذي وضعه الاتحاد الأوروبي للأسواق المالية والمعروف باسم Mifid والذي وفر الشفافية الكافية وحسن من شروط حماية المستثمرين. ومن المعروف أن أكثر من يستفيد من ذلك هو قبل كل شيء، المركز المالي لمدينة لندن.
ويستطرد جروبر قائلا إن العديد من البنوك الكبرى قام في هذه الأثناء بنقل وحدات رئيسية من الولايات المتحدة إلى مناطق أخرى في الخارج. وقد أصبحت المؤسسات المصرفية الأمريكية الكبرى نتيجة لذلك في وضع أفضل لجذب مهمات استشارية إليها من عبر الحدود. وقد أدى هذا أيضا إلى إخراج البنوك الاستثمارية الصغرى في أوروبا من العمل في هذا المجال. وبموازاة ذلك تعمل البنوك الكبرى بما في ذلك دويتشه بنك على تكثيف تواجدها في الأسواق الآسيوية التي تنمو بسرعة كبيرة. ويقول جروبر إن من التطورات الأخرى على هذا الصعيد، التراجع التدريجي لأهمية الأسواق المالية، حيث إن العائدات التي تحققها هذه الأسواق تقل كثيرا عن العائدات التي تحققها الشركات المساهمة و صناديق التحوط، وهو ما يعرض البنوك الاستثمارية لضغوط من أجل أن تزيد من تعاطيها بهذه المجالات المدرة للربح، ومن أجل أن تأخذ على عاتقها الإقدام على مجازفات محسوبة بهدف زيادة العوائد، وهذا ما يحدث فعلا على أرض الواقع، ومع ذلك فإن تحليلا أجرته مجموعة بوسطن للاستشارات BCG يبين أن "القيمة موضع المجازفة"، وهي رقم يستخدم لقياس الخسارة اليومية المحتملة لبنك من البنوك، قد ازدادت بالنسبة إلى البنوك الاستثمارية العشرة الكبرى في تداول الأسهم منذ عام 2002 من 200 مليون إلى 500 مليون دولار.
ويقول جروبر أيضا إن هذا ربما كان السبب وراء رد الفعل العصبي لحملة أسهم البنوك الاستثمارية إزاء الأزمة الأخيرة لديون الرهن العقاري الأمريكية بسبب تعثر سداد الكثير منها. وهذا بالضبط ما يفسر التراجع الكبير في أسعار هذه الأسهم. وبشكل عام يسود الاعتقاد لدى العديد من المستثمرين بأن حالة من اختلال التوازن تتطور بسرعة ما يزيد من احتمالات حدوث نكسة في الأسواق المالية. وأخيرا وليس آخرا فإن ضخامة رأس المال الأجنبي الذي تقوم البنوك الاستثمارية بتوظيفه هو أيضا مصدر لمزيد من القلق.
كما جاء في دراسة مجموعة بوسطن للاستشارات BCG أن البنوك الاستثمارية العشرة الرئيسية على نطاق العالم قد حققت زيادة في إيراداتها العام الماضي بلغت 33 في المائة لتصل في مجموعها إلى 289 مليار دولار، بينما ازدادت أرباحها بنسبة 38 في المائة لتبلغ في نهاية المطاف ما مجموعه 90 مليار دولار. وبشكل خاص نمت إيرادات هذه البنوك بنسبة 40 في المائة من تجارتها بالمواد الخام والأسهم.