الاقتصاد الصيني يبطل إجراءات تقييد النمو ويصعد 11.1 %

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 11.1 في المائة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بما كان عليه قبل عام بفضل سرعة نمو الاستثمارات وازدهار الصادرات إذ يبدو أن سلسلة من الإجراءات التي تهدف لتقييد النمو لم تفلح في الحد من النشاط الاقتصادي. وارتفعت وتيرة النمو من 10.4 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي مما أثار مخاوف من اضطرار البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.
وقال كريس ليونج خبير الاقتصاد الصيني لدى بنك دي. بي. إس في هونج كونج "هذا نمو قوي جدا, وهو يعني مزيدا من التقييد للائتمان, أعتقد أنه
سيتم زيادة الفائدة مرتين على الأقل وسيتعين رفع متطلبات الاحتياطي إلى 12 في المائة من 10.5 في المائة".
وجاء النمو متفقا مع توقعات الاقتصاديين إذ بلغ متوسطها 11.0 في المائة. وقال مكتب الإحصاء الوطني أمس إن معدل التضخم السنوي بلغ 3.3 في المائة في آذار (مارس) ليتجاوز 3 في المائة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. وانخفض المؤشر المجمع لبورصة شنغهاي 4.5 في المائة في نهاية المعاملات بسبب المخاوف من رفع الفائدة.
على صعيد ثان, قال بيتر ماندلسون مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي إن أوروبا قد تنضم إلى الولايات المتحدة أو تقدم شكوى مستقلة ضد الصين في إطار حملة جديدة لخفض العوائق أمام التجارة العالمية. وشكت الشركات الأوروبية من أن بروكسل لا تتخذ مواقف صارمة مثل واشنطن للحد من العوائق أمام الصادرات أو الاستثمارات في دول مثل الصين التي تشهد معدلات نمو مرتفعة. وقدمت واشنطن في الفترة الأخيرة شكويين لمنظمة التجارة العالمية ضد الصين تتهمها فيهما بدعم صناعتها وعدم حماية حقوق الملكية الفكرية. وقال ماندلسون "صبر أوروبا أوشك على النفاد ونحن نرى ما تفعله الولايات المتحدة وإذا لم نشهد نتيجة لحوارنا مع السلطات الصينية فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية وقضايا أخرى تخص السوق." وسئل ماندلسون في مؤتمر صحافي لإعلان أحدث جزء من خطته لفتح أسواق أجنبية لشركات الاتحاد الأوروبي عما إذا كان الاتحاد قد يتخذ إجراء لدى منظمة التجارة العالمية ضد الصين. ورد قائلا "لا أستبعد اتخاذ إجراء أو الانضمام لإجراء لدى منظمة التجارة العالمية إذا اعتبرنا أن الصين فشلت في تحمل مسؤولياتها بجدية."