ارتفاع غير متوقع لمعدل التضخم في بريطانيا الشهر الماضي

ارتفع معدل التضخم في بريطانيا على نحو غير متوقع في آذار (مارس) الماضي، ليسجل أعلى مستوى منذ بدء جمع بيانات للمقارنة مما استدعى توجيه بنك إنجلترا المركزي خطابا غير مسبوق للحكومة لتفسير الأمر.
وعززت البيانات التوقعات بشأن الحاجة لرفع أسعار الفائدة ولو مرة واحدة على الأقل للحد من التضخم مما دفع الاسترليني للارتفاع فوق مستوى دولارين وهو مستوى مهم من الناحية النفسية وذلك لأول مرة منذ أيلول (سبتمبر) 1992.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطني أمس، أن أسعار المستهلكين قفزت 0.5 في المائة في آذار (مارس) ليرتفع المعدل السنوي للتضخم إلى 3.1 في المائة وهو أعلى مستوى منذ بدء رصد بيانات للمقارنة في كانون الثاني (يناير) 1997.
وقال فيليب شو الاقتصادي في إنفستك "من الواضح أن هذا نبأ سيئ للغاية وسيثير تساؤلات عن دورة رفع أسعار الفائدة. من المؤكد أن يكون هناك تحرك في (آيار) مايو". وأضاف أن هذا "يثير احتمالا كبيرا لرفع أسعار الفائدة فوق 5.5 في المائة".
وكان المحللون يتوقعون استقرار معدل التضخم السنوي عند 2.8 في المائة. وجاء تقرير التضخم بعد يوم واحد من صدور بيانات تشير لتسارع غير مسبوق لنسبة التضخم لأسعار المنتجين في آذار (مارس).
وكان عدد كبير من المحللين يتوقع رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 5.5 في المائة في أوائل العام الجاري ولكن بيانات التضخم التي صدرت أمس عززت التكهنات باحتمال حدوث زيادات أخرى.
وتأتي الزيادة غير المتوقعة في معدل التضخم في وقت سيء لوزير المالية المخضرم جوردون براون الذي يتعرض لهجوم بالفعل بسبب خلاف بشأن إصلاح نظام معاشات التقاعد يرجع لأول ميزانية أعدها في 1997.
ويأمل براون أن يتولى رئاسة الوزراء من توني بلير في الأشهر القليلة المقبلة. وتعد سمعته كراع للنمو الاقتصادي والاستقرار من أقوى مآثره.
ويبلغ معدل التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي اثنين في المائة وينبغي عليه كتابة خطاب مفتوح للحكومة في حالة تجاوز هذا المستوى بأكثر من واحد في المائة.
ولم تنشأ ضرورة لكتابة هذا الخطاب منذ تسليم براون البنك المركزي مسؤولية السياسة النقدية قبل عشرة أعوام.