نظام جديد للتداول خلال أسابيع يتصدى للتلاعب ويستوعب الأوراق المالية

أكد الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف، أن سوق الأسهم السعودية ستبدأ تعاملاتها خلال الأسابيع المقبلة بنظام "الجيل الجديد"، وذلك ضمن مساعيها لتطوير أساليب التداول في السوق المالية.
وقال التويجري خلال رعايته منتدى حوكمة الشركات في القطاع المالي والمصرفي، إن النظام الجديد يتيح إمكانية مراقبة التداولات الآنية وتنفيذ الصفقات بكفاءة وفعالية، كما يمكنه الكشف عن حالات الغش والتلاعب والتدليس، ويتيح أيضا تداول الأوراق والمشتقات المالية المتعددة بجانب الأسهم، مما سيعزز من إمكاناته لاستيعاب اكتتابات مقبلة أيا كان حجم المطروح منها.
وأضاف التويجري أن حوكمة الشركات قضية محورية حيث أصبحت من اولويات الجهات التنظيمية والرقابية المسؤولة عن الأسواق المالية، للإصلاحات الهيكلية في أسواق المال والاقتصاد العالمي بشكل عام، مضيفا أن الهيئة بذلت جهودها لتعزيز بناء هيكل السوق المالية، ليكون قادرا على توفير بيئة استثمارية سليمة ومحفزة للاستثمار، وداعمة لثقة المستثمرين في السوق.
وأفاد التويجري أن الهيئة اعتمدت لائحة لحوكمة الشركات تشتمل على قواعد وأنظمة توجب على الإدارات التنفيذية قبول وتحمل المسؤولية أمام ملاك الشركة والمساهمين، حيث تضمنت قواعد تضبط سلوكيات مجالس الإدارات وتفرض عليها التوجيه والرقابة على الإدارة التنفيذية للالتزام بشروط الإفصاح والشفافية وقيم العمل الكفيلة بالمحافظة على الشركة وأصولها وتحقيق مصالح مساهميها وملاكها. وأبان أن الهيئة لديها قناعه بأن الشركات المساهمة ستقوم بالمبادرة الذاتية للالتزام بمضمونها تجسيدا لمسؤوليتها.
ولفت التويجري إلى أن الهيئة قامت بالتحقيق مع 82 حالة اشتباه مخالفة لنظام السوق المالية العام الماضي، حيث تمت إحالة بعض منها إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وصدر في بعضها قرارات إدارية من مجلس الهيئة وفق صلاحياته النظامية، مشيرا إلى أنه يجري حاليا استكمال التحقيق في المتبقي منها وفقا للإجراءات النظامية.
وأشار رئيس هيئة السوق المالية إلى أن الهيئة ماضية في تطبيق نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية المختصة بالأسواق، وذلك لتوفير الحماية التامة للمستثمرين والمتعاملين في السوق من الممارسات غير العادلة وغير النظامية، والتي تنضوي تحت عمليات الاحتيال، والغش، والتدليس، والتلاعب، إضافة إلى مراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية.
من جانبه, أوضح المحامي ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب خلال كلمة الافتتاح، أن التباين في النصوص النظامية لنظام السوق والقوانين ذات العلاقة بالاقتصاد، والتباين بين إمكانيات الهيئة وإمكانيات أداء مختلف الأجهزة الحكومية والقضائية تجعل مطالبة الشركات ومجالس إدارتها وكبار التنفيذيين بتطبيق لائحة الحوكمة أمراً صعبا وليس سهلا، مما يؤدي إلى اختلال كبير بين المطلوبات والالتزامات.
وقدم الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية في المملكة، تحت عنوان"الحوكمة وأثرها في تطوير الاقتصاد" أوضح فيها دور الحوكمة في حماية الشركات الوطنية من التعثر ضمن مجموعة من المعايير الدولية التي بدأ العديد من الدول تطبيقها، من أجل تحقيق الاستقرار المالي وزيادة الاستثمار الأجنبي ورفع القدرة التنافسية.
ودعت الورقة التي ألقاها نيابة عن السلطان, الدكتور فهد المشاري مساعد الأمين العام للشؤون القانونية في مجلس الغرف, إلى تفعيل دور حوكمة الشركات في ضبط أداء الشركات الوطنية، وتحسين قدراتها وحمايتها من التعثر، والتشديد على استخدام الأساليب العلمية في تسعير الأسهم اعتماداً على الأداء الفعلي للشركات، والبعد عن التعبئة الإعلامية للمتعاملين في الأسهم، إضافة إلى إصدار قرار لإلزام المحامين بالإبلاغ عن مخالفات الشركات التي توكلهم، طالما كانت هذه المخالفات تضر بحملة الأسهم أو العاملين بالشركات.