خبير في البنك الدولي يستبعد طرح العملة الخليجية الموحدة عام 2010

استبعد مصطفى نابلي كبير الخبراء الاقتصاديين في إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، إنشاء اتحاد العملة النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي من المقرر تنفيذه عام 2010، مفيدا أنه مازال هناك بعض الاختلافات بين بعض دول المجلس حول جدوى العملة الموحدة وما إلى ذلك. وقال " أنا لا أستطيع أن أتوقع الوقت الدقيق الذي يمكن فيه إنجاز عملية إنشاء هذا الاتحاد، واصفا إياها بأنها عملية طويلة ومستمرة".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

استبعد مصطفى نابلي كبير الخبراء الاقتصاديين في إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، إنشاء اتحاد العملة النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي من المقرر تنفيذه عام 2010، مفيدا أنه مازالت هناك بعض الاختلافات بين بعض دول المجلس حول جدوى العملة الموحدة وما إلى ذلك. وقال " أنا لا أستطيع أن أتكهن بالوقت الدقيق الذي يمكن فيه إنجاز إنشاء هذا الاتحاد، واصفا إياها بأنها عملية طويلة ومستمرة".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده البنك الدولي أمس الأول، بمناسبة تدشين تقرير "آخر التطورات والآفاق المستقبلية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وأضاف نابلي" من الواضح الآن أن واضعي السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي قد قرروا منذ زمن بعيد ربط العملة بالدولار الأمريكي لأسباب يمكن تفهمها تماما وهي ترتكز على أساس جيد، وقد حافظ هؤلاء على ربط العملات بالدولار في أوقات الانكماش والانتعاش الاقتصادي على حد سواء، وأعتقد من وجهة نظري أن مسألة المغالاة في تحديد قيمة العملة من عدمها تتوقف على كيفية النظر إلى الأشياء، إذ إن هناك عاملين محددين ينبغي ألا يغيبا عن البال بالنسبة لدول الخليج"، موضحا أن العامل الأول يتمثل في الانفتاح على استيراد العمالة حيث تتسم سوق العمل بالانفتاح، ومن ثم فإنه من المستبعد حدوث ميل إلى الارتفاع في سعر الصرف الحقيقي في مثل هذه الحالة حتى على الرغم من أننا قد شهدنا شيئا من تضخم العملة في بعض الدول، خاصة في الإمارات المتحدة، وقد جرى تخفيف هذا التضخم، وإن كانت هناك زيادة في النمو في دول أخرى. وهناك بعض القضايا بالنسبة للإمارات المتحدة - ودبي بالتحديد - ولكن هذا الأمر لا يشكل مسألة خلافية في باقي دول المجلس. أما العامل الثاني فيتمثل في كيفية إدارة الإيرادات وكيفية استخدامها. لأنه إذا تم ادخار نسبة كبيرة من هذه الإيرادات واستثمارها في الخارج، فإن ذلك ينبغي - إن شئت التعبير- ألا يدفع إلى تخفيف الحاجة إلى ارتفاع سعر العملة.
وأشار تقرير "آخر التطورات والآفاق المستقبلية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" بالنسبة للتطورات الاقتصادية والآفاق المستقبلية على صعيد الاقتصاد الكلي، إلى أن عام 2006 كان نجما اقتصاديا ساطعا فقد بلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة 6.3 في المائة في المتوسط، وهو استمرار على النهج والمنوال نفسه لاتجاهٍ شهدناه ولمسناه بشأن معدل النمو في المنطقة على مدى السنوات القليلة الماضية، التي اتسمت بقوة النمو المتصاعد.
ويعني هذا في السياق الاقتصادي أن معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي قد بلغ في المتوسط 4.2 في المائة، وهو أعلى معدل من نوعه منذ فترة السبعينيات، أي أن المنطقة لم تشهد لهذا الارتفاع في متوسط معدل النمو مثيلاً طوال الـ 30 عاماً الماضية.