الصندوق يواجه صعوبات في الإصلاح الداخلي

وقف صندوق النقد الدولي الباحث عن شرعية جديدة، أمس الأول في واشنطن على حجم الخلافات التي يتعين عليه تجاوزها لتنفيذ إصلاح داخلي يهدف إلى تكليفه بمهام جديدة ومنح الدول الصاعدة المزيد من الوزن.
وكانت تعديلات طفيفة قد أجريت أول مرة على هذه المؤسسة التي بعثت قبل 61 عاما، في أيلول (سبتمبر) 2006 في سنغافورة أثناء الجمعية العامة السابقة.
وتم ترفيع حق التصويت وبالتالي مستوى التأثير في القرارات لأربع دول هي: الصين، كوريا الجنوبية، المكسيك، وتركيا.
غير أن هذه الخطوة الأولى ظلت ذات طابع تجميلي. ويجهد صندوق النقد الدولي منذ ذلك التاريخ من أجل التوصل إلى تسوية بشأن عملية مراجعة شاملة لمقاييس احتساب وزن 185 دولة عضوا فيه.
وتتلخص الفكرة في السعي إلى الأخذ في الاعتبار بروز اقتصادات كبيرة صاعدة في آسيا وأمريكا الجنوبية منذ الحرب العالمية الثانية، وبدرجة أقل منح حضور أقوى للدول النامية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون في اجتماعات صندوق النقد الدولي نصف السنوية في واشنطن أمس الأول "إذا أراد صندوق النقد الدولي أن يبقى مفيدا وعصريا يجب أن يعيد تجديد نفسه". غير أن الولايات المتحدة هي أول المعترضين على تقليص دورها في هذه المؤسسة التي تهيمن عليها بشكل واسع منذ نصف قرن. وكذلك هو حال أوروبا. ويسعى القطبان إلى الحد قدر الإمكان من خسارة نفوذهما في هذه المؤسسة، الأمر الذي يمثل نتيجة منطقية لإصلاحها.
والدول الأوروبية التي رفضت منحها مقعدا واحدا من المقاعد الـ 24 في مجلس إدارة صندوق النقد، تملك مع الولايات المتحدة نصف حقوق التصويت فيه.
وتملك دول أوروبية مثل بلجيكا وهولندا وزنا يزيد على دولة مثل الهند في الصندوق. ويدور الخلاف حول مقاييس تقويم وزن مختلف الدول الأعضاء. وكررت الصين أمس الأول، أنه يتعين "أخذ الناتج الإجمالي الخام كأهم هذه المقاييس"، الأمر الذي يخدم مصالحها. في المقابل ترغب دول "صغيرة" مثل هولندا في أن تؤخذ في الاعتبار "درجة انفتاح" الاقتصاد.
وعلق وزير المالية البرازيلي غيدو مانتيغا بقوله "إن هناك مجموعة من الدول تريد الإبقاء على الوضع القائم. دول تملك نموا أقل وآفاقا اقتصادية أدنى لكنها تريد الإبقاء على (مستوى) مشاركتها التي تعود إلى 40 أو 50 عاما خلت حين كانت دولا مهمة". كما يدور الخلاف حول المهام الجديدة التي ستسند إلى صندوق النقد الدولي.
ومع النمو الاقتصادي القوي الذي يشهده العالم لم تعد هناك أزمة مالية يتعين على الصندوق إدارتها. ودول آسيا وأمريكا اللاتينية التي كانت في الماضي تخضع للوصاية تمكنت بشكل واسع من سداد ديونها.