إمارة عسير تكذب الشهراني وتؤكد: مشغل الأموال الزهراني مطلوب للسلطات الإماراتية وإطلاق سراحه غير وارد أصلا

كذبت إمارة منطقة عسير ما نشر السبت الماضي، على لسان يحيى الشهراني من أن سلطان الزهراني مشغل الأموال قد التزم لأمير منطقة عسير بإعادة أموال المساهمين، وأكدت الإمارة أن ما ذكر عار من الصحة تماما، لأنه ادعاء باطل. وشددت الإمارة على أن إطلاق سراح الزهراني أمر غير وارد، حيث إن التحقيق معه لم ينته، إضافة إلى أنه مطلوب إعادة تسليمه للسلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب من الشرطة الدولية "الإنتربول"، مما يعني عدم إمكانية إطلاق سراحه أصلا.
وكشفت الإمارة أن الوكيل يحيى الشهراني أوعز لموكله سلطان الزهراني بادعاء المرض النفسي حتى يجد له طريقا غير مشروع لإخراجه من القضية دون دفع حقوق المساهمين، بل إنه طلب منه عدم التعاون مع لجان التحقيق. وأوردت إمارة منطقة عسير العديد من النقاط المهمة التي تتعلق بقضية سلطان الزهراني، وهي على النحو التالي:

أولاً: لم يلتزم مشغل الأموال سلطان الزهراني لسمو أمير المنطقة بإعادة أموال المساهمين، وما ذُكِر عار من الصحة.

ثانياً: سلطان الزهراني استولى على مبالغ تزيد على 400 مليون ريال من أكثر من أربعة آلاف مواطن وهرب خارج المملكة وتم القبض عليه في مدينة دبي عن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول) بعد ملاحقة شملت العديد من الدول العربية، وقد قام خلال فترة هروبه بالتصرف في مبالغ خلال سفراته وسهراته، وهو موقوف حالياً للتحقيق معه.

ثالثاً: ما ذكره وكيل سلطان الزهراني عار من الصحة حول نقل القضية إلى ديوان المظالم، ولم يتم تحديد موعد كما ذكر أيضاً، والتحقيق ما زال جارياً مع الزهراني من قِبل اللجنة حتى تاريخه.

رابعاً: الأرباح التي يذكرها وكيل الزهراني، يحيى الشهراني وأنه وصل بعضها إلى 95 في المائة معلومات غير دقيقة وظروف التحقيق الآن تتطلب تأجيل إيضاح الحقيقة، خصوصاً إذا ما علمنا أن يحيى الشهراني أوعز لسلطان الزهراني بادعاء المرض النفسي حتى يخرجه من القضية دون دفع حقوق المساهمين وطلب منه عدم التعاون مع لجان التحقيق.

خامساً: مطالبة الوكيل بإطلاق سراح موكله أمر غير وارد حيث ما زال التحقيق جارياً معه، إضافة إلى أنه مطلوب إعادة تسليمه إلى السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، لوجود مطالبات وقضايا ضده هناك، والشرطة الدولية تطلب إعادة تسليمه لهم، مما يعني عدم إمكانية إطلاق سراحه أصلاً.

سادساً: ما ذكره الوكيل عن تأثر استثمارات موكله بسبب غيابه فهذه مسؤولية الوكيل ونظراً لعدم قيامه بواجبه بالشكل المطلوب، وانشغاله بأمور لا تخدم موكله ولا أصحاب الحقوق.

سابعاً: ما ذكره الوكيل يحيى الشهراني من أن الجهود التي يبذلها محامو مشغلي الأموال في منطقة عسير تعد عوامل مساعدة للوصول إلى أفضل الأهداف عبر أقصر الطرق وأسهلها، كلام حقيقي وسبق التأكيد على ذلك من قبل اللجنة وطلبت من كل مشغلي الأموال تكليف محام ومحاسب قانوني وهو ما أثبته بعض المحامين ممن يقومون اليوم بالعمل مع اللجنة والتركيز على إعادة حقوق المساهمين بأقل الأضرار الممكنة وبدون أن يشغلوا أنفسهم أو غيرهم بأمور خارج مسؤولياتهم أو يحاولون تحريض موكليهم بعدم التعاون أو ادعاء الخسارة أو إعادة الأموال بنسب بسيطة وهم يعلمون ـ
أي المحامون ـ أن في ذلك خداع لله ثم للمواطنين الذين وثقوا بوكلائهم وبالمحامين غير الأمينين على ذلك.

ثامناً: ما ذكر يحيى الشهراني من أنه نجح في حل مشكلة مشغل الأموال أيمن الثميري، فهذا الكلام غير صحيح في مطلقه، فأيمن الثميري ضابط برتبة نقيب في حرس الحدود وقام بجمع أموال من المواطنين مخالفاً بذلك مسؤوليات وظيفته وأمانتها، ولقد كان لتعاون اللجنة مع قيادة حرس الحدود الدور الأكبر في إلزامه بإعادة حقوق الآخرين، وتم إيقافه في سجن مرجعه حتى التزم بذلك ولم يكن للوكيل المذكور دور حقيقي في هذه القضية وإنما استفاد من حزم وتعاون اللجنة مع حرس الحدود في إنهاء المشكلة، وهذا يؤكد أن ما ذكره الوكيل يحيى الشهراني غير صحيح من عدم تعاون اللجنة أو أنها حجر عثرة في طريق جهود المحامين القانونيين، فكيف تكون حجر عثرة وهي تُنهي مطالبة أكثر من 90 شخصاً بمن فيهم أيمن الثميري، وهذا يدل على تخبط المذكور أو محاولة تمييع قضية سلطان الزهراني والدخول بها في دهاليز الإجراءات الروتينية ومحاولات الكر والفر بما يضمن ضياع حقوق المواطنين ناسياً توجيهات خادم الحرمين الشريفين القاضية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإيقاف المساهمات المشبوهة وعدم التهاون في هذا الأمر والضرب بيدٍ من حديد في حق كل متلاعب ومتجاوز وتطبيق أقصى العقوبات النظامية بحقهم والحرص كل الحرص على ذلك.

وأخيرا، إن ما ذكره الشهراني هو محاولة لتضليل الناس واللعب بحقوقهم وادعاء أمور لم تحصل وتأكيد أمور قد لا تحصل ولهذا فإن المطلوب من المذكور الالتزام بآداب المهنة والتركيز على أنها حقوق الناس وليتذكر أن عين الله لا تغفل عن كل صغيرة وكبيرة، وأنه مهما يكن عند امرئٍ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم.
كما تؤكد إمارة منطقة عسير أنه في ظل التوجيهات القوية والواضحة لخادم الحرمين الشريفين والمتابعة المستمرة من سمو وزير الداخلية سوف تسعـى بإذن الله لإعادة حقوق المواطنين مهما كلف الأمر أو طالت المدة وأنها لم ولـن تراعي أو تجامل أحداً، كما تطلب من المواطنين المتورطين في مثل تلك المساهمات المشبوهة عدم الالتفات إلى الإشاعات أو الدعاوى الكيديـة أو محـاولات الابتـزاز التي يتعرض لها البعض منهم وعليهم الرجوع للإمارة للاستفسار عن أي أمر أو الاتصال على الهاتف والفاكس رقم: 2264411 ـ 07.