أداء البنوك: الحجم ليس كافيا للريادة في القطاع المالي

يعتبر عام 2006 عاما قياسيا للبنوك السعودية من عدد من الزوايا أهمها تحقيق إيرادات وأرباح لم تحقق في السنوات السابقة والنظرة الحالية أنها لن تحققها في السنوات التالية. وكانت التوقعات للقطاع البنكي أن يسهم في تنشيط الدورة الاستثمارية وتنظيم سوق المال من خلال منتجات استثمارية تحفز الأفراد على إعطائه الريادة بدلا من الدخول المباشر. ولو تم ذلك لكان وضع ربحية البنوك مختلفا، ولكن كان أداؤها كمدير استثماري مخيبا واندفع الأفراد في السوق معتمدين على الدعم والسيولة الموفرة من القطاع البنكي مما زاد الوضع سوءا ودفع الأفراد الثمن كما انقلب السحر على الساحر في عام 2007 ونتائجه الربعية المتراجعة بدون استثناء. وكانت الفرصة جيدة ولصالح البيئة الاستثمارية وللاقتصاد السعودي لو سيرت بعيدا عن الأنانية والرغبة في الكسب السريع ومن أقرب الطرق دون وجود النظرة الاستثمارية الاستراتيجية والرغبة في البناء ومقاومة إغراء الربح على المدى القصير. ويأتي هذا التحليل مع بدء نشر القوائم المالية للبنوك في الربع الأول من العام الجاري.
نهتم من خلال طرحنا الحالي إلى النظر إلى أداء البنوك السعودية المتداولة أسهمها في السوق السعودي للتعرف على أدائها وقدرتها على الانطلاق وتحقيق تطلعات مساهميها مع التعرف على قدرتها على السيطرة على مختلف المتغيرات لبناء مستقبلها. وتركز نتيجة التحليل وفي ضوء نتائج عام 2006 محاولة التعرف على البنك الرائد وتطور أدائه ومقارنته بالبقية وفي النهاية ومن خلال مجموعة المؤشرات المقاسة وبالتركيز على الاتجاه الإيجابي سيتم ترتيب البنوك لتحديد ترتيبها.

المؤشرات المستخدمة
تم استخدام ست مجموعات من النسب المالية، وهي جاذبية الشركة للمساهمين (وهي مجموعات النسب التي تقيس الأبعاد المؤثرة على قرار المساهم)، وكفاءة الإدارة (وهي مجموعة النسب التي تقيس كفاءة التشغيل والسيطرة على المصروفات)، مجموعة نسب الكفاءة البنكية، والقدرة على التعامل مع الاقتصاد (من زاوية إدارة السيولة والتفاعل مع الدورة الاقتصادية)، والقدرة التسويقية (مجموعة النسب التي تقيس كفاءة النشاط التسويقي)، والنسب السوقية (مجموعة النسب التي تعتمد على مؤشرات سوق الأسهم). وتساعد مجموعة النسب المختار في قياس نقاط الضعف والقوة للشركات العاملة في قطاع البنوك وبالتالي تحديد الشركات الأقوى من الشركات الضعيفة وترتيبها حسب الأداء.

جاذبية الشركة للمساهمين
الركن الأساسي الذي يحرك نشاط البنك وإنتاجيته هو المساهم، وعليه فقد تم التركيز على ستة مؤشرات هنا وهي: هامش صافي الربح (وهي تقيس المتبقي من كل ريال مبيعات بعد تغطية كل المصروفات) والملاحظ أن أفضل شركة أداء هي بنك الراجحي ثم بنك الجزيرة مجموعة سامبا المالية وفي المؤخرة كان السعودي الهولندي وبنك البلاد. والعائد على الأصول (حجم الربحية المتولدة من الأصول) وكان الأعلى بنك الجزيرة ثم بنك الراجحي ثم البنك السعودي للاستثمار وفي المؤخرة بنك البلاد والبنك السعودي الهولندي. العائد على حقوق الملاك (وتقيس حجم الربحية المتحققة للملاك) وكان بنك الجزيرة الأعلى ثم بنك الراجحي ثم مجموعة سامبا المالية وفي المؤخرة بنك البلاد وبنك الرياض. نمو الربح (يقيس حجم التحسن في الربحية) وكان الأعلى بنك الجزيرة ثم البنك السعودي للاستثمار ثم بنك البلاد وفي المؤخرة كان بنك الرياض والسعودي الهولندي. ونمو حقوق الملاك (حجم التحسن في حقوق الملاك) بنك الجزيرة كان الأعلى ثم بنك الراجحي البنك السعودي الفرنسي وفي المؤخرة بنك البلاد وبنك الرياض. نمو الأصول (حجم الزيادة خلال العام في الأصول) وكان بنك البلاد الأفضل ثم البنك السعودي الفرنسي فبنك الرياض وفي المؤخرة البنك السعودي للاستثمار وبنك الراجحي. الملاحظ أنه إلى حد ما كان الترتيب ثابتا وتغير في نسبتين حيث تغيرت المراكز.

كفاءة الإدارة
تم استخدام سبع مجموعات من النسب، هي نسبة المصروفات إلى الإيرادات (تقيس حجم المصروفات غير المباشرة إلى الإيرادات) نجد أن الأقل هنا البنك السعودي للاستثمار ثم البنك السعودي الفرنسي ثم مجموعة سامبا والأعلى بنك البلاد ثم البنك السعودي الهولندي. هامش الفوائد (ويقيس الحجم الربح بعد خصم المصروفات على الودائع أي المباشرة هنا) ويعتبر الأفضل هنا من بين الكل بنك الجزيرة ثم مجموعة سامبا ثم ساب والأقل تحقيقا للهامش هنا هو البنك السعودي الهولندي والبنك السعودي للاستثمار. ونسبة الإيرادات إلى إجمالي الأصول (حجم المبيعات مقارنة بالاستثمارات) والأفضل هنا بنك الجزيرة ثم البنك السعودي للاستثمار ثم بنك الراجحي والأقل هنا هو بنك البلاد ثم البنك السعودي الهولندي. تكلفة الودائع (وتقيس المنصرف على الودائع) وكان الأقل بنك البلاد وبنك الراجحي وبنك الجزيرة وأعلى معدل في البنك
السعودي للاستثمار والبنك السعودي الهولندي. تليها نسبة العوائد الاستثمارية (وتقيس حجم الإيرادات على حجم الاستثمارات لإيضاح مدى نجاح السياسات الاستثمارية) أعلى ما يكون بنك الجزيرة ثم بنك الراجحي ثم البنك السعودي للاستثمار والأقل البنك العربي ومجموعة سامبا. النسبة التالية وهي إيرادات الخدمات مقارنة بالإيرادات (وعادة ما يكون مصدرها الوساطة المالية) أعلى ما يكون هنا بنك الجزيرة ثم بنك البلاد ثم البنك السعودي البريطاني وأقل بنك هنا الراجحي والعربي الوطني. وأخيرا تكلفة القروض لعملاء البنك ونجدها أقل ما يكون في البنك السعودي الفرنسي والبنك العربي الوطني ثم البنك السعودي الهولندي وأعلى ما يكون في البنك السعودي للاستثمار وفي بنك الجزيرة. واختلف الوضع هنا حيث نجد أنه لم يكن هناك شركة واحدة احتلت موقعا متقدما واستمرت عليه.

الكفاءة البنكية
وتحوي المجموعة على ثلاث نسب هي الملاءة وحجم القروض إلى الودائع والاستثمارات إلى الأصول. تقيس نسبة الملاءة وهي هنا حقوق الملكية إلى إجمالي أصول البنك (وهنا لا تعتبر دقيقة نظرا لعدم توافر بيانات حول الأصول الخطرة) وتعتبر أساسية ومهمة وانخفاضها قد يسبب مشاكل للبنك في التقييم ومع السلطات الرسمية المحلية والدولية ونجد أنها راوحت بين 9.11 و26.81 في المائة. أعلى ملاءة كبنك البلاد ثم بنك الجزيرة ثم بنك الراجحي وأدناها البنك السعودي الهولندي ثم البنك العربي الوطني. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع مستويات مرتفعة البنك السعودي الفرنسي ثم البنك السعودي الهولندي ثم البنك العربي الوطني وأكثرها أمانا هنا البنك السعودي البريطاني والبنك السعودي للاستثمار ولم ينظر في بنكي البلاد وبنك الراجحي (يوجد هنا أدوات إسلامية تماثل القروض ولكن لم تتوافر معلوماتها في موقع تداول في المعلومات المجدولة). الاستثمارات إلى الأصول (وهنا نستبعد بنكي الراجحي والبلاد لأن جزءا من الاستثمارات في شكل عقود تمويل وليست أوراقا مالية) ونجد الأعلى هنا البنك السعودي للاستثمار والبنك السعودي البريطاني (وهو اتجاه مخالف للتوقعات بالنمو الاقتصادي وتوسع سوق الإقراض والتمويل) وأقلها هنا بنك الجزيرة والبنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي الهولندي.

القدرة على التعامل مع الاقتصاد
تغير الظروف الاقتصادية وخاصة في الضغوط غير الانتعاشية تلعب قدرة الشركات على التحكم في السيولة وحجم الاستثمارات والأرباح المحققة من غير النشاط الرئيسي تعتبر مهمة ولكن في الظروف الانتعاشية التي نعيشها يعتبر التركيز هنا على النشاط الرئيسي أمر مهم لتحقيق التفوق. وحسب الجدول هناك ثلاثة مؤشرات تدور حول مخصص الائتمان لتغطية الديون الرديئة ونمو المخصص. وأخيرا التسوية للقيمة العادلة كما تم تناول نسب أخرى في الكفاءة البنكية وتعكس قدرة الإدارة على التفاعل مع الاقتصاد. وتقيس النسبتين مخصص الائتمان للإيرادات ونمو المخصص (تكون المخصصات في ظل تحسن الربحية) قوة الشركة في الاستفادة من نشاطها الأساسي وفاعلية إدارتها في ظل التغيرات الاقتصادية السلبية والإيجابية والأعلى تكوينا هنا بنك الراجحي ثم البنك السعودي الهولندي ثم بنك الرياض والأدنى هنا بنك البلاد والبنك العربي الوطني. وتنمية للمخصصات الأعلى هنا بنك البلاد بنك السعودي الهولندي ثم البنك السعودي البريطاني والأقل هنا بنك الجزيرة والبنك العربي الوطني. وأخيرا نمو تسوية القيمة العادلة، ونجد هنا أن الأعلى بنك البلاد ثم بنك الرياض ثم البنك السعودي الفرنسي والأقل هنا بنك الراجحي ثم البنك العربي الوطني.

القدرة التسويقية
وعادة تتم من خلال الحصة السوقية وهي تعتمد على قدرة البنك على جذب العملاء وعلى توفير خدماته بالطرق المناسبة وتحقيق عوائد منها. وتم استخدام مجموعة مكونة من تسع نسب لتحديد القدرة التسويقية ومقارنة البنوك ببعضها بعضا وترتكز على محوري الودائع والقروض. وللحصة السوقية من القروض، الملاحظ أن أعلى بنك كان مجموعة سامبا ثم بنك الرياض ثم البنك السعودي الفرنسي والأقل هنا بنك البلاد ثم بنك الجزيرة. وللحصة السوقية من الودائع الملاحظ أن أعلى بنك كان مجموعة سامبا ثم بنك الراجحي ثم بنك الرياض والأقل هنا بنك البلاد ثم بنك الجزيرة. كفاءة الفرع في جذب القروض وهنا يتم أخذ بعد عدد الفروع والحصة السوقية، والأعلى هنا مجموعة سامبا ثم البنك السعودي للاستثمار ثم البنك السعودي الفرنسي والأدنى بنك الرياض وبنك الجزيرة وتم استبعاد بنك البلاد وبنك الراجحي. كفاءة الفرع في جذب الودائع وهنا يتم أخذ بعد عدد الفروع والحصة السوقية، والأعلى هنا مجموعة سامبا ثم البنك السعودي للاستثمار ثم البنك السعودي البريطاني والأدنى بنك البلاد وبنك الراجحي. تكلفة الفرع وتقاس بآلاف الريالات وإيرادات الفرع وتقاس بآلاف الريالات، والأقل تكلفة هنا بنك الراجحي ثم بنك الرياض ثم البنك العربي الوطني، والأعلى مجموعة سامبا المالية وبنك الجزيرة. والأعلى إيرادا البنك السعودي للاستثمار ومجموعة سامبا وبنك الجزيرة، والأقل هنا بنك البلاد وبنك الراجحي.

وحقق بنك البلاد أعلى نسبة نمو للودائع ثم بنك الرياض ثم البنك العربي الوطني وأقلها نموا البنك السعودي للاستثمار ثم بنك الجزيرة. وأخيرا تركز آلات الصرف الآلي
ونقاط البيع وكان الأعلى بنك الراجحي ثم البنك العربي الوطني وبنك الرياض، والأقل هنا بنك البلاد والجزيرة والبنك السعودي للاستثمار.

النسب السوقية
وهذه المجموعة من النسب تربط بين النظرة للسهم وأداء السهم وبالتالي تقييم المستثمرين لها. وتم استخدام أربعة معدلات أو نسب هي ربح السهم ونسبة القيمة السوقية للدفترية ومكرر الربح والربح الموزع. حقق بنك الجزيرة أعلى معدل ربحية للسهم تلاه بنك الراجحي ثم البنك السعودي الفرنسي وأقل معدل ربحية في بنك البلاد والبنك السعودي الهولندي. وكانت نسبة القيمة السوقية للدفترية أعلى ما يكون (سلبية) في بنك الراجحي ثم مجموعة سامبا المالية ثم البنك السعودي الفرنسي وأقلها في بنك الجزيرة والبنك السعودي للاستثمار (تبني هنا توقعات حول النمو الربحي المستقبلي). وأعلى مكرر للربح نجده هنا في بنك البلاد وبنك الراجحي والبنك السعودي الهولندي وأقلها نجده في بنك الجزيرة والبنك السعودي للاستثمار. وأعلى توزيعا للربح نجده هنا في البنك السعودي البريطاني ثم مجموعة سامبا المالية ثم بنك الرياض ولم يوزع أرباح بنك البلاد والبنك السعودي للاستثمار.

مسك الختام الترتيب
الملاحظ أن الأعلى ترتيبا هو بنك الجزيرة تلاه مجموعة سامبا المالية ثم بنك الراجحي ثم كل من البنك العربي والبنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي للاستثمار ثم بنك الرياض والبنك السعودي البريطاني ثم البنك السعودي الهولندي، وفي المؤخرة بنك البلاد القادم جديدا للسوق. استطاعت بعض البنوك أن تستفيد من الفرصة المتاحة وأن تحقق تقدما بالرغم من صغر حجمها وإمكاناتها ولكن اختارت لنفسها طريقا للنجاح.