تأسيس المركز المالي ومجمع تقنية المعلومات في الرياض الثلاثاء

يضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الثلاثاء المقبل، حجر الأساس لمشروعي مركز الملك عبد الله المالي ومجمع التقنية والمعلومات، وذلك ضمن مشاريع القطاع الخاص والجهات الحكومية في منطقة الرياض.
ويعتبر مركز الملك عبد الله المالي من أهم مشاريع المؤسسة العامة للتقاعد حيث وافق خادم الحرمين الشريفين، على إنشاء مركز مالي في الرياض يضم المؤسسات المالية والجهات المالية ذات العلاقة ويحمل اسم (مركز الملك عبد الله المالي) الذي سيقام على أرض المؤسسة العامة للتقاعد الواقعة على امتداد طريق الملك فهد ـ شمال الرياض، على مساحة تبلغ نحو 1.6 مليون متر مربع، وسيتم تصميمه وفق أحدث المعايير العالمية وتجهيزه بأعلى مستويات البنية التحتية، وسيكون المركز معلما حضاريا من معالم العاصمة، فضلاً عن إسهامه في النمو الاقتصادي والتطور الذي تشهده البلاد في شتى المجالات.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

يضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الثلاثاء المقبل حجر الأساس لمشروعي مركز الملك عبد الله المالي ومجمع التقنية والمعلومات، وذلك ضمن مشاريع القطاع الخاص والجهات الحكومية في منطقة الرياض.
ويعتبر مركز الملك عبد الله المالي من أهم مشاريع المؤسسة العامة للتقاعد حيث وافق خادم الحرمين الشريفين على إنشاء مركز مالي في الرياض يضم المؤسسات المالية والجهات المالية ذات العلاقة ويحمل اسم (مركز الملك عبد الله المالي) الذي سيقام على أرض المؤسسة العامة للتقاعد الواقعة على امتداد طريق الملك فهد شمال الرياض على مساحة تبلغ نحو 1.6 مليون متر مربع، وسيتم تصميمه وفق أحدث المعايير العالمية وتجهيزه بأعلى مستويات البنية التحتية، وسيكون المركز معلما حضاريا من معالم العاصمة، فضلاً عن إسهامه في النمو الاقتصادي والتطور الذي تشهده البلاد في شتى المجالات.
وتتبنى المؤسسة العامة للتقاعد برامج استثمارية تعود بالنفع على حقوق المتقاعدين من خلال تعزيز الموارد المالية للمؤسسة، علاوة على ما تعطيه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، واستثمار في مركز الملك عبد الله المالي يأتي انسجاماً مع هذه السياسة، فالمؤسسة هي المالك والمطور للمشروع والذي سيتم إنجازه على عدد من المراحل، وقد استكملت جميع الدراسات اللازمة لاعتماد مخطط الموقع العام للمشروع، وتم البدء في أعمال الحفر والتسويات. وسيضم المركز المالي المقر الرئيسي لهيئة السوق، مقر السوق المالية "تداول"، أكاديمية مالية في وسط المركز، ومقار للعديد من البنوك والشركات والمؤسسات المالية الأخرى الراغبة وما يرتبط بها من شركات خدمات مالية، إلى جانب خدمات ومرافق أخرى متعددة. كما سيتم إنشاء سوق للسلع في المملكة يكون مقره الرئيس مركز الملك عبد الله المالي، وقد عبرت عدة مؤسسات مالية محلية وعالمية عن رغبتها للانتقال إلى المركز للإسهام بشكل فاعل في تنوع أنشطة أحد أكبر اقتصادات العالم.
كما حصلت المؤسسة العامة للتقاعد على أول رخصة على مستوى البلاد من قبل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لإنشاء منطقة تقنية تحت اسم (مجمع تقنية المعلومات والاتصالات) على الأرض المملوكة للمؤسسة التي سبق وتم اعتماد المشروع عليها من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتاريخ 16/5/1427هـ واعتبارها منطقة تطوير خاصة بالتقنية والمعلومات والاتصالات. ويشتمل المشروع على مجموعة من البنى التحتية المتطورة لتكوين تجمعات تقنية علمية وتوفير بيئة أعمال اقتصادية مترابطة ومتكاملة تصب في خدمة تنمية صناعات حديثه ذات أبعاد استراتيجية لتطوير قطاع التقنية والمعلومات في البلاد.
ويعتبر قطاع تقنية المعلومات دافعاً وجاذباً للاستثمارات بما له من دور في مساعدة وتحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولهذا قررت المؤسسة العامة للتقاعد تولي مسؤولية الاستثمار في أول مدينة للمعلومات والتقنية في المملكة، حيث اختارت المؤسسة وبعد دراسة عدة بدائل لموقع المشروع والتنسيق مع هيئة تطوير مدينة الرياض حول أفضل المواقع حي النخيل غربي الرياض لإقامة المشروع عليه بمساحة تبلغ نحو 800 ألف متر مربع ويتميز بقربه من اثنين من مراكز التعليم والبحث هما جامعة الملك سعود، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومن المتوقع أن تبلغ مجموعة مساحات البناء مليون متر مربع، ما يعني أن نسبة البناء الكلية تصل إلى 1.2 وهي نسبة مقاربة لنسب البناء العالمية في مثل هذه النوعية من المشاريع. وسيؤدي هذا المشروع إلى زيادة قوة المنافسة العالمية لشركات تقنية المعلومات في البلاد، إضافة إلى تحسين الوضع التنافسي لمدينة الرياض بما يضيفه المشروع من مميزات، كذلك ارتفاع معدل تدفق رؤوس الأموال في قطاع تقنية المعلومات. يذكر أن ثمة عدداً من المشاريع الرئيسية الأخرى تحت التنفيذ ومنها مشروع إنشاء مبان مكتبية في شارع الضباب في الرياض والذي يحوي ثمانية أبراج بارتفاع سبعة أدوار يصل إجمالي مسطحاتها 100 ألف متر مربع ودورين تحت الأرض لمواقف السيارات، وقد تم إنهاء 95 في المائة من أعمال الإنشاء.
كما وقعت المؤسسة عقداً بمبلغ يتجاوز 194 مليون ريال مع إحدى الشركات الوطنية لتشييد عدد من المعارض التجارية والتي تبلغ مسطحاتها أكثر من 86 ألف متر مربع. ويشتمل المشروع على عدد كبير من المعارض التجارية المكونة من طابقين أرضي وميزانين ستشيد على سبع مجموعات (بلوكات) مملوكة للمؤسسة بمساحة إجمالية تقارب 103 آلاف متر مربع على امتداد طريق سعيد بن زيد (خالد بن الوليد سابقاً) في حي الحمراء في الرياض. وقد عملت إدارة المشاريع العقارية في المؤسسة على تحقيق أعلى المستويات الفنية في تصميم هذه المعارض ليس من الجانب المعماري فحسب، بل أيضاً من جانب الأنظمة الهندسية المساندة المطبقة في المشروع ليظهر في الصورة التي رسمتها المؤسسة، حيث تمت دراسة حركة المشاة في المشروع لتحقيق أعلى مستويات المرونة ودراسة حركة السيارات في المواقف وفي الدخول والخروج منها لتتفق مع أعلى مقاييس الراحة والأمان المطبقة على المستوى العالمي، كما أن الجانب المعماري أيضاً كان له نصيب كبير جداً من الاهتمام فقد وفر المشروع لكل معرض خدمات وتجهيزات مستقبلية تمكنه من العمل كوحدة واحدة ذات استقلالية كاملة في خدمة المتسوقين.
وتهدف المؤسسة العامة للتقاعد من إنشاء مثل هذه المعارض المتطورة إلى تلبية الطلب الكبير لمثل هذه المعارض وما تمثله من فرص استثمارية جيدة تهدف إلى تدعيم المركز المالي ورفع نسبة العائد على استثمارات المؤسسة، والاستمرار في تنمية حقوق المتقاعدين وليدعم تحمل المؤسسة لالتزاماتها المالية المستقبلية تجاه صرف المعاشات التقاعدية المتزايدة سنويا. يشار إلى أنه إضافة إلى المشاريع السابقة فإنه يجري حالياً تنفيذ مشروع إسكان الحجاج المكون من ستة عمائر على سفوح جبال مشعر منى. وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع المباني السكنية في مشعر منى، والذي تسهم المؤسسة في تمويله. كما أقرت المؤسسة حرصاً منها على تنويع الاستثمارات التي تخدم المستفيدين بشكل مباشر وغير مباشر برنامجاً لتمويل شراء المساكن للراغبين من موظفي الدولة المسجلين في المؤسسة، وسيعلن عن جميع التفاصيل مستقبلاً فور اكتمالها. ويشمل هذا البرنامج التمويلي جميع الموظفين الحكوميين المنتسبين إلى المؤسسة وشريحة من المتقاعدين في جميع مناطق البلاد، ومن المتوقع البدء في العمل في هذا البرنامج في منتصف عام 1428هـ. وتهدف المؤسسة من وراء إقرار مثل هذا البرنامج لتعزيز مواردها المالية، إضافة لإتاحة الفرصة أمام المشتركين في أنظمة التقاعد لشراء مساكن لهم بشروط سهلة وميسرة.