وقف نشاط 60 سعودية مستأجرة في المجمع النسائي في الدمام

تجرى حاليا إعادة تصميم مجمع السوق النسائية في المنطقة الشرقية الواقع على كورنيش الدمام، بعد بدء عمليات الصيانة والترميم التي بلغت تكلفتها 305 ملايين ريال، ويتوقع الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة المقبلة، لتبدأ مرحلة جديدة في نشاط المجمع، من خلال تأجير المحال التجارية فيه لشركات لديها ماركات والعلامات تجارية معروفة, مما يعني أن هناك أكثر من 60 مستأجرة سعودية سيفقدن فرصة العودة للعمل مجددا في المجمع.
وتعتبر هذه المرحلة بداية لعهد جديد للمجمع بعد جدال طويل استمر لأكثر من أربع سنوات مع عدد من المستثمرات اللاتي لم يلتزمن بسداد ما عليهن من مستحقات مالية تعود لملاك المجمع.
وقال فيصل الجوفي مدير إدارة المجمع إنه لم يتبق من أزمة المستأجرات غير ثلاث مستأجرات نطالبهن بمستحقات مالية بلغت أكثر من مليون ريال واللاتي ما زلن يتهربن من دفع ما عليهن من مستحقات، مبينا أن القضية ما زلت مفتوحة أمام القضاء، مما دعا الشركة التي تدير المجمع حاليا إلى رفع خطاب لإمارة المنطقة الشرقية تطالب فيه بضرورة الأسراع في تحصيل الديون.
وكان المجمع الذي مضى على افتتاحه 12 عاما، و يعد أول سوق نسائية مغلقة في المملكة، تجاوزت تكلفة تأسيسه 35 مليون ريال, قد أغلق أبوابه أمام زائراته منذ ما يقارب الشهرين، بعد أن نجح في إخلاء المحال من المستأجرات السابقات لإخضاعه للصيانة التي تأخرت لمدة أربعة أشهر, وهي المهلة التي أعطاها المالك الجديد للمستأجرات اللاتي تجاوز عددهن الـ 60 سيدة لإخلاء المحال بعد انتهاء عقودهن في 30/12/1427هـ التي رفضت الشركة تجديدها.
وأكد الجوفي أن السوق النسائية ستشهد عهدا جديدا بعد أن كانت كما وصفها أشبه بسوق (الحراج) في السنوات الماضية، حيث كانت تعج بالفوضى والمخالفات مما قلص عدد زائراتها، مؤكدا أن السوق ستبقى نسائية كما أنشئ, أما الذي سيتم تغييره حسب دراسة تسويقية أعدتها الشركة هو استبدال المحال بمستأجرين جدد من أصحاب الشركات والمؤسسات التي لديها وكالات لماركات عالمية أو محلية معروفة في السوق كسلع تجارية، إضافة إلى زيادة عدد المحال وتحسين بعض المرافق.
وقال الجوفي إنه أعيد التصميم الخارجي للمجمع وطور شكله المعماري، مبينا أنه سيبدأ العمل في المجمع هذا الأسبوع بعد الحصول على موافقة أمانة المنطقة الشرقية، التي ساهمت في كشف المخالفات المرتكبة من قبل المستأجرات، والتي من أهمها وجود بعض المحال داخل المجمع تمارس أنشطة لها علاقة بالصحة العامة ومواد غذائية دون الحصول على التراخيص اللازمة, إلى جانب وجود بعض المحال التي تزاول أكثر من نشاط في محل واحد.
وأشار إلى أن إدارة المجمع لن ترفض سيدات الأعمال كمستأجرات إلا أنهم يحرصون على أن يكون النشاط التجاري الذي سيحتضنه المجمع بالمستوى المطلوب الذي يجذب الزبائن من النساء، مشددا على حرص الإدارة أن تكون هناك سعودة كاملة للبائعات في المحال، مما يتيح فرص عمل جديدة للفتيات السعوديات المؤهلات بشكل نظامي, وهذا ما اشترط على المستأجرين الجدد من الشركات والمؤسسات.
وبين الجوفي أن لديهم عدد من طلبات التوظيف لسعوديات يملكن خبرة، وأن إدارة المجمع يمكن أن توفر العاملات السعوديات لهذه الشركات والمؤسسات، مشيرا إلى وجود طلب لإحدى سيدات الأعمال التي تنوي افتتاح مكتبها داخل المجمع وهو عبارة عن مكتب توظيف يؤمن فرصا وظيفية للفتاة السعودية في القطاع الخاص.
وكان العمل سابقا في المحال للسعوديات حسبما أشار عدد من موظفاته السابقات اللاتي كان عددهن يتجاوز الـ200 فتاة سعودية، غير نظامي، حيث كن يعملن بلا عقد وبراتب يتراوح بين 800 وألف ريال فقط، وكانت تتعرض للفصل واستبدالها بعاملة أجنبية.
وستتولى الإدارة النسائية داخل المجمع, الذي يتكون من أربع موظفات، المشاكل المترتبة على الأمن الداخلي، ومتابعة الخلافات التي قد تقع بين المستأجرين والعاملات فيها, وأوضح الجوفي أن إدارة المجمع اكتفت من التلاعب الذي كانت تتبعه بعض سيدات الأعمال من المستأجرات السابقات حيث كانت تؤجر محلها لغير السعوديات في ظل غياب الرقابة.
وفيما يخص تقدير الإيجارات الجديدة في محال المجمع قال إنه ستتم زيادة الإيجارات حسب موقع المحل من المجمع، فالمحال التي تأتي في المقدمة سيكون إيجارها الأعلى, ولم يحدد الجوفي الأسعار إلا أن أحد العاملين في الإدارة بين أن أسعار الإيجارات قدرت حسب المساحات أيضا فيقدر إيجار المحل ذي المساحة الأصغر بـ 45 ألف سنويا، بينما يبلغ إيجار المحال الكبرى 180 ألف ريال، إضافة إلى 40 ألف لاستئجار الأكشاك التي يبلغ عددها 30 كشكا متنوعة المساحات والنشاطات, إضافة إلى المطاعم والكافي شوب التي ستكون من المطاعم الكبرى.
من جانبها, أكدت أم فارس إحدى المستأجرات الثلاث التي مازالت مشكلتها عالقة مع إدارة المجمع على بقائها في محلها، مبينة أنها لم تسلم حتى الآن مفتاح محلها, وأن إغلاقها لمحلها كان منذ شهرين لأن المجمع خاضع للصيانة.
فيما قالت مستأجرة أخرى رفضت ذكر اسمها إنها ستحاول من جديد الحصول على فرصة لاستجار أحد المحال، مضيفة أنها تخطط لافتتاح مكتب للاستقدام قريبا، بعد تحصل على ترخيص لهذا المجال.
وأكدت أنه في حال استطاعت إدارة المجمع والشركة المالكة حاليا للمجمع أن تضع خطة تسويقية جيدة للمجمع ستكون هناك أنشطة تجارية أخرى لسيدات الأعمال.
في المقابل قالت خلود محمد إحدى العاملات السعوديات في محل تجاري في المجمع إنها كانت تتقاضى راتبا لا يتجاوز 800 ريال ومن دون عقد رسمي لمدة عام تقريبا، وتضيف "كانت تعمل معي عاملة سورية الجنسية تتمتع بحقوقها من بدلات ولا أعرف ما الفرق بين السعودية والأجنبية في العمل لدى صاحبة المحل، فأنا كنت أعمل يوميا على مدى سبع ساعات، كما هو حال الموظفة الأجنبية".
عاملة أخرى في مطعم صغير في المجمع تقول "كنت أعمل بمبلغ ألف ريال وبعد خمسة أشهر أحضرت صاحبة المحل عاملة هندية الجنسية وعملت معي، وبعد شهر من عملها أخبرتني صاحبة المحل بأنها استغنت عن خدماتي بينما اكتفت بالعاملة الهندية وطبعا لم أكن أملك أي عقد رسمي مسجل في مكتب العمل كي أطالبها بحقوقي" .
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد رفضت طلب شركة المجمعات التجارية المسؤولة عن مجمع الشرقية النسائي، بتعديل نشاط السوق من "نسائي" إلى سوق مفتوح في أواخر عام 2003، إذ تم إلزامها بالتقيد بالنشاط الحالي للسوق.
وكان قرار الشركة الشرقية التي سينتهي العقد المبرم بينها وبين أمانة المنطقة الشرقية مع نهاية عام 1433هـ تحويل المجمع النسائي إلى سوق مفتوحة، قد أحدث ردود فعل سلبية لدى المستثمرات والعاملات في السوق استمرت لأربع سنوات, تدخل في حلها أكثر من جهة حكومية هي "الأمانة العامة, إمارة المنطقة الشرقية, المحكمة الكبرى في الدمام, وديوان المظالم".