شركات خليجية للأمراض النادرة ورعاية المسنين والإسعاف الطبي
يناقش مسؤولو صحة خليجيون ومستثمرون وقيادات من اتحاد الغرف الخليجية في الرياض بعد أسبوعين إمكانية تشجيع الاستثمار في مجال الرعاية الصحية في دول المجلس لتغطية حاجات هذه الدول من هذا القطاع، من خلال تأسيس شركات خليجية مشتركة وذلك استجابة لورقة عمل قدمتها الكويت في القمة الخليجية التشاورية التي عقدت في الرياض العام الماضي.
وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر في أمانة مجلس التعاون الخليجي إن الأمانة ستستضيف في الفترة من الأول إلى الثاني من أيار (مايو) المقبل اجتماعا بهذا الشأن، بعد أن اقترح وزراء الصحة إسناد دراسات المشروع إلى القطاع الخاص على اعتبار أن هذه الدول تشجع الاستثمار ومشاريع التخصيص.
وسيناقش اجتماع الرياض إمكانية إنشاء شركات تأمين خليجية مشتركة سواء من خلال دراسة دمج القائمة منها حاليا أو إنشاء شركة عملاقة وطرحها للاكتتاب في جميع دول المجلس، ودراسة إنشاء شركة طبية متخصصة متقدمة في علاج وتشخيص الأمراض النادرة والمحددة في الدول الخليجية على أن تمول من القطاع الخاص، وإمكانية إنشاء مركز خليجي متقدم في إحدى دول المجلس لتجزئة الدم والأمصال واللقاحات.
وتقترح الورقة التي ستطرح على الاجتماع – وفق مصادر "الاقتصادية"، دراسة إمكانية إنشاء شركة خليجية متخصصة في الاعتراف والاعتماد للمرافق الصحية تقوم بدورها نحو توحيد المعايير والأدلة لأداء المرافق الصحية بمختلف مستوياتها.
ومن المقرر أن سيناقش الاجتماع إنشاء كلية صحية لتخريج القيادات الصحية، ومركز خليجي للأبحاث الصحية على أن تعطى الأولوية في العقود للقيام بالأبحاث التطبيقية، وإنشاء شركة متخصصة لصيانة الأجهزة والمستلزمات الطبية، وشركة لإدارة المواد والتخزين للمواد في دول المجلس يكون مقرها إحدى الدول الست.
كما سيناقش التجمع دراسة إنشاء شركة طبية للرعاية التمريضية لكبار السن والعاجزين، وشركة أخرى تهتهم بالأمور الإسعافية في المجال الطبي تمول من قبل القطاع الخاص، مع العمل على إنشاء مركز طبي متخصص متقدم في دولة من دول المجلس مثل زراعة الكبد، وآخر للعيون، والقلب، والسرطان.
وكانت الكويت قد قدمت ورقة عمل لمؤتمر القمة التشاورية في الرياض دعت من خلالها إلى الاستثمار في مشاريع مشتركة في مجال الرعاية الصحية من خلال المؤسسات التنموية والاستثمارية الخليجية القائمة.
وقالت المصادر إنه عند عرض المقترح على وزراء الصحة في اجتماع عقد في الكويت في كانون الثاني (يناير) الماضي، أوصوا بتشكيل مجموعات العمل من المختصين من ذوي الخبرة من الوزارات والقطاع الخاص لإعداد الدراسات اللازمة والمحاور المقترحة.
وذهب رأي الوزراء إلى إسناد الدراسات الخاصة بهذه المشاريع إلى القطاع الخاص على اعتبار أن جميع دول الخليج تتجه إلى تخصيص الخدمات الصحية. وبرر وزراء الصحة هذا الرأي على اعتبار أن لدى القطاع الخاص الخليجي رغبة كبيرة في تولي العمليات ذات المردود المادي والجدوى الاقتصادية، فضلا عن الخبرة الكبيرة لدى القطاع الخاص في إعداد الدراسات الاستثمارية، وفي كون إعداد هذه الدراسات ما يلبي احتياج القطاع الخاص ويحقق رغباته، وضمان تنفيذ الدراسات الاستثمارية من قبل القطاع الخاص على اعتبار أنه من أجرى دراساتها.