ضعف الأداء في أمريكا يضيف أعباء على الاقتصاد العالمي

إن الفتور في الوضع الاقتصادي الأمريكي سوف يعمل على جعل الاقتصاد العالمي يعاني الكساد. وفقط بالنسبة للحالة، يسيطر الضعف في سوق الإسكان وكذلك الاستهلاك الخاص، واستثمارات الشركات في أمريكا، فإنه من المقدّر أن تسيطر هذه الأوضاع على مناطق أخرى في العالم بخسارة واضحة في النمو. وقد توصّل إلى هذه التقديرات الخبراء الاقتصاديون لدى صندوق النقد الدولي في واشنطن في تقريرهم حول الاقتصاد العالمي الجديد. وفي هذا يتجادلون أيضاً، بأن الميزان التجاري الأمريكي يردّ على التغيّرات في أسعار صرف الدولار الفعلية بقوة أكثر من المعتاد.
ولا يمكننا تجاهل حقيقة هذه المقولة "إذا عطست أمريكا يُصاب باقي العالم بالزكام" فنمو أكبر اقتصاد في العام يحظى بعواقب حقيقية على الوضع الاقتصادي في مكان آخر. وقد أصبح الترابط مع سرعة تدفق التجارة ورأس المال على مدار أعوام، أكبر. "ولكن على المرء ألا يبالغ في ردة الفعل. عندما تعيش أمريكا تراجعا في النمو، يتباطأ الوضع الاقتصادي في مكان آخر ضمن درجة بسيطة"، حسب توضيحات خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي. وكذلك لا بد من التمييز بين المناطق المختلفة. والنمو في إفريقيا أو كذلك في الشرق الأدنى على سبيل المثال يتوقف فقط ضمن درجة طفيفة على أمريكا، بينما كندا والمكسيك أهم شريكين تجاريين من ثلاثة، يلمسون ذلك الوضع بقوة أكبر. ويتضاءل حجم النمو الاقتصادي بالمعدل نحو 0.4 نقطة في المائة، عندما ينخفض حجم النمو سنوياً في حجم الناتج المحلي الإجمالي نحو نقطة في المائة. "وعندما يصل الأمر إلى ضعف عالمي، تكون الأسباب العالمية حاسمة أيضاً، وليس فقط التطوّر الأمريكي بالتحديد". ويشير صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى ازدهار الوضع الاقتصادي في أوروبا، إلى أمور أخرى، والتي تعمل على امتصاص ودعم النمو الأمريكي الضعيف.
والنمو القوي في أوروبا يمكن أن يسهم في هذا أيضاً، بأن يعمل على تقليص العجز في ميزان الإنتاج الأمريكي. وبالفعل حتى هبوط القيمة الفعلي، أي المعدّل مع فروق التضخم، للدولار مقابل العملات النقدية الأخرى من دول الحصص الفائضة، يمكن أن يكون عاملا مساعدا في هذه العلاقة. "والكثير من الأنماط الاقتصادية تبخس من تقييم الحساسية لفروع الاقتصاد المختلفة تجاه تغيّرات أسعار الصرف"، حسب ما ورد عن الخبراء الاقتصاديين من صندوق النقد الدولي. وبناءً على تقديراتهم يكفي هبوط القيمة لسعر الصرف الفعلي للدولار بما يقل عن 10 في المائة، لخفض العلاقة بين عجز الميزان الإنتاجي، وحجم الناتج المحلي نحو 1 في المائة. وفي الوقت الراهن يسجّل حجم العجز نحو 6.5 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل يعده الكثير من الخبراء الاقتصاديين على أنه غير قادر مع مرور الزمن.
ويعزز صندوق النقد الدولي مطلبه من الإدارة الأمريكية، بالعمل على تحفيز تعزيز المالية الحكومية، وحثّها على رفع النشاطات الادخارية الخاصة، بهدف تقليص الحاجة الرأسمالية من الخارج.