ملتقى البنوك يستعرض المساهمات العقارية المتعثرة ويوصي بمعهد للقيادات المالية

أكد المشاركون في الملتقى السعودي الدولي للبنوك والاستثمار، الذي اختتم أعماله أمس في جدة, ضرورة تطوير وتكييف الخدمات والحلول المالية بمختلف فئاتها من مصرفية وتأمينية وتمويلية وعقارية المقدمة من الأسواق السعودية بما يلبي احتياجات العملاء المستهدفين في إطار القيم والمبادئ الاجتماعية والشرعية.
وتناول الملتقى أزمة المساهمات العقارية، التي يعانيها المواطنون لعدم وجود نظام واضح يحفظ حقوقهم، وطالب المشاركون بوضع نظام شامل يتكامل فيه النظام التشريعي المتمثل في هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد ووزارة التجارة والنظام المالي من خلال خبرة البنوك وضماناتها ودعمها لهذا الجانب.
وأوضح الدكتور عبد العزيز تركستاني الخبير العقاري، أن السبب الرئيس للأزمات العقارية التي يعيشها المجتمع السعودي هو عدم وجود نظام تشريعي يكفل حفظ الحقوق وينظم التعامل مع الشركات المخالفة في هذا الجانب. واعتبر التركستاني أن أبرز ثغرات النظام السابق للمساهمات العقارية هو اقتصار المساهمة على إعلان تجاري واحد فقط مما يسهل الخداع للمساهمين وعدم تركيزهم ومعرفتهم الجوانب الدقيقة للإعلان، كما انتقد استخدام الأرقام المجانية، التي يحظر استخدامها كونها لا توصل إلى الجهة الحقيقية المشرفة على المشروع.
وشدد تركستاني على أن السبب الرئيس لوقوع الأزمات هو السماح للشركة أو الجهة بفتح حساب خاص بالمساهمة والسماح لها بنقل الرصيد إلى حسابات أخرى دون رقيب مما ولّد استغلالا لحال المساهمين، حيث لجأ البعض إلى استخدام المساهمات في مجالات أخرى، يضاف إلى ذلك ضعف الجوانب القانونية في هذه الشركات، يسبقه عدم وجود آلية رادعة تحمي المواطنين من التورط فيها.
وبيّن أن المطلوب من البنوك تعزيز هذا الجانب من خلال دعم برامج التمويل من خلال تخصيص قروض تناسب المواطن السعودي ودخله، مشيرا إلى وجود جهات منافسة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية مما سيوجد بنوكا عالمية ستسهم في إنعاش سوق العقارات والمساهمات العقارية.
وذكر أن أكثر من 146 مساهمة عقارية متعثرة في مدن جدة والرياض والشرقية بقيمة أكثر من 14 مليار ريال وهذه المساهمات وتعثرها نتاج لعدم وجود آليات وضمانات تحفظ حقوق المساهمين. وبين تركستاني أن حجم المساهمات 33 مليارات من أصل 1.2 تريليون ريال.
وخلص المشاركون في الجلسات إلى أن المملكة تعتبر من أدنى الدول التي يمتلك فيها المواطنون مساكن لهم حيث يمتلك فقط 22 في المائة من السعوديين مساكن في الأعمار التي بين 25 عاما و60 عاما فقط مما يؤكد أهمية تنظيم المساهمات والقروض العقارية بضمان الجهات التشريعية والاستثمارية.
وأكد عبد الله القحطاني مدير إدارة التراخيص في هيئة السوق المالية، أن البنوك تعامل بشكل موحد دون استثناء وسيطبق عليها النظام. وأشار القحطاني إلى وجود فترة سماح سنتين لعملية فصل الأوراق المالية خارج البنك، مشيرا إلى أن هناك نية لمحاسبة الشركات التي تداول بالعملة الأجنبية بشكل نظامي وقانوني. واعتبر الدكتور خالد البسام عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز أن سوق الأسهم منخفضة نظرا لما تعانيه الشركات المساهمة من فراغ مؤسساتي.
واختتم الدكتور فهد العيتاني المستشار في شركة المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة المحدودة الملتقى بضرورة تفعيل دور الجامعات والكليات المتخصصة لتفعيل آليات سريعة لتخريج شباب وشابات وتأهيلهم أكاديميا للعمل في القطاعات المالية المختلفة بما يتماشى مع متطلبات أسواق المال والأعمال، ومطالبة مؤسسات القطاع المالي بتبني فكرة مشروع إنشاء معهد لتخريج القادة الماليين بهدف إيجاد قيادات وطنية مؤهلة للتكامل مع منظومة السوق المالية العالمية، وتحفيز دور البنوك والمؤسسات المالية لأخذ دور مهم في تفعيل أدوارها ومسؤولياتها الاجتماعية لخدمة الاحتياجات المحلية في المجالات الإنسانية.