القاسمي تدعو دول مجلس الخليج إلى التعاون للمنافسة مع العالم الخارجي

دعت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد في الإمارات، القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى مزيد من التعاون مما يؤدي إلى "إمتلاك آليات المنافسة مع العالم الخارجي".
وأكدت الشيخة لبنى، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي السعودي الإماراتي المزمع عقده في الرياض في الفترة من 13 إلى 14 أيار (مايو) الماضي, تحت رعاية الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، أهمية دور القطاع الخاص في دول الخليج خاصة في الإمارات والسعودية في تنمية الاقتصادات الوطنية مشيرة إلى ضرورة التعاون الاستثماري بين القطاع الخاص الخليجي.
وستترأس وزيرة الاقتصاد الإماراتية وفدا من رجال الأعمال وسيدات الأعمال الإماراتيين المشاركين في المنتدى الذي تنظمه جريدة "الشرق الأوسط"، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية في دولة الإمارات ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
وهذه هي المرة الأولى التي يزور وفد رفيع المستوى يضم كبار رجال وسيدات الأعمال في الإمارات، للالتقاء بنظرائهم رجال الأعمال السعوديين. وأكدت القاسمي أن العلاقات الاقتصادية بين الدولتين الشقيقتين قديمة وأزلية وهي في نمو مستمر حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في الدولة عام 2006، ما يقارب 35 مليار درهم، ويعمل في الإمارات حاليا نحو 2366 شركة سعودية و 713 علامة تجارية سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد و66 وكالة تجارية وبلغ عدد المشاريع السعودية في الدولة 206 مشاريع، "إضافة إلى عدد من الشركات التي ساهم فيها قطاع الأعمال من المملكة، كما أن حركة الأسهم في الدولة تشهد حضورا كثيفا من رجال الأعمال السعوديين الذين يمارسون أنشطتهم فيها".
وستتضمن فعاليات المنتدى الذي سيستمر لمدة يومين ويقام في فندق الفورسيزوتر في مدينة الرياض جلستين رئيسيتين، وتحمل الجلسة الأولى عنوان(تعزيز التجارة بين البلدين)، وستتطرق لأربعة محاور هي: دور الحكومة في خلق بيئة صالحة للتجارة البينية، دور القطاع الخاص في تذليل تلك المعوقات، العلاقات التجارية البينية ودورها في تعزيز التكامل الاقتصاد الخليجي، في حين سيتطرق المحور الرابع إلى شرح تجربة القطاع الخاص ممثله بالمشاريع التجارية السعودية في الإمارات.
أما الجلسة الثانية فستحمل عنوان(آفاق الاستثمار المستقبلية) وسيكون محورها الأول عن كيفية تحقيق استثمار متوازن في ظل أنظمة استثمارية مختلفة بين البلدين، والمحور الثاني عن التشريعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة، والمحور الثالث حول القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار في المنطقة خلال العقد المقبل، فيما يتطرق المحور الرابع لشرح لتجربة إحدى الشركات ذات رأس المال السعودي الإماراتي.