ضغوط من المساهمين وقرارات بخفض التكاليف في مجموعة سيتي جروب

تخطط مجموعة سيتي جروب الأمريكية للخدمات المالية في نيويورك لاحتمال إلغاء نحو 15 ألف وظيفة بما يمثل نحو 5 في المائة من مجموع العاملين في جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار عملية إعادة هيكلة بما يمكن أن يؤدي إلى توفير ما يزيد على مليار دولار في ميزانية المجموعة.
وكان تشارلز برينس رئيس مجلس إدارة سيتي جروب قد أطلق مشروعا بدراسة إمكانية تقليص التكاليف وفي الوقت نفسه أصدر قرارا بترقية رئيس دائرة خدمات العملاء روبرت دروسكن إلى مرتبة مدير للعمليات اليومية ومن المعروف عن دروسكن أنه خبير في تخفيض التكاليف، ولهذا السبب كلفه برينس بتفحص إمكانات التوفير. ومن الناحية الرسمية فمن المفروض أن يتم إنجاز الخطة حتى 16 نيسان (أبريل) المقبل وهو اليوم الذي تعلن فيه مجموعة سيتي جروب عن نتائج أعمالها للربع الأول من العام الجاري.
لقد جاء إعلان برينس عن إجراءات تخفيض التكاليف استجابة لضغوط المستثمرين الذين كانوا يشتكون من أن أسعار الأسهم في ظل قيادته لم تتحرك إلا قليلا، بينما في ظل قيادة سلفه سانفورد وايل، الذي كون عمليا مجموعة سيتي جروب من خلال قيامه بسلسلة من صفقات الاستحواذ الكبرى، تضاعفت تقريبا أسعار الأسهم خلال الفترة الواقعة ما بين 1999 وأيلول (سبتمبر) عندما سلم وايل مقاليد منصبه لخليفته. أما منذ تولى برنس مسؤولية "سيتي جروب" فإن سعر السهم لم يزدد إلا بنسبة ضئيلة بلغت بالكاد نسبة 12 في المائة. وبهذا يكون تطور سعر السهم، الذي بقي جامدا مدة طويلة، أسوأ من تطور أسهم منافسيه من أمثال بنك جي بي مورجان تشيس أو بانك أوف أميركا.
يجدر بالذكر أن أكبر مساهم في مجموعة سيتي جروب الأمير الوليد بن طلال كان قد طالب العام الماضي بإجراءات مشددة لتقليص النفقات. هذا وقد قام برينس هذا العام بالطيران إلى السعودية لإطلاع الأمير الوليد بن طلال على التطورات الأخيرة. لقد ازدادت النفقات التشغيلية لمجموعة سيتي جروب في العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه بنسبة 15 في المائة لكي تصل إلى ما مجموعه 52 مليار دولار في الوقت الذي لم ترتفع فيه الإيرادات إلا بنسبة 7 في المائة لتصل إلى ما مجموعه 90 مليار دولار. وكانت الزيادة في النفقات ناجمة عن استثمارات في بناء فروع جديدة والتزود بالتكنولوجيا. وفي الوقت نفسه وسعت المجموعة في السنة الماضية من تمثيلها في آسيا وأمريكا اللاتينية بدرجة كبيرة، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة نفقات العمل الدولي بنسبة 18 في المائة. كما ساهم تجنيد قوى بشرية إضافية لدائرة الاستثمار المصرفي في زيادة مستوى النفقات.
ولا بد من الإشارة أيضا إلى أن التوفير لن يكون قاصرا على إلغاء الوظائف فقط، فمثلا ليس ثمة قاعدة تكنولوجية موحدة في أقسام خدمة العملاء في البنوك الأمريكية، وهذا يتيح الفرصة لتوفير بعض الأموال من خلال العمل المشترك لتطوير قاعدة مشتركة. كما أن استغلال العقارات مطروح على بساط البحث، وهذا يعني إمكانية انتقال أقسام بكاملها من مانهاتن في نيويورك إلى مناطق أخرى تسودها بدلات إيجار أفضل. هذا وتقوم مجموعة سيتي جروب حاليا ببيع مبنى للمكاتب مكون من 11 طابقا في الجهة الجنوبية من مانهاتن، وترحيل قسم على الأقل من موظفيها البالغ عددهم 1500 موظف إلى نيوجيرسي. ويتوقع المستثمرون على أية حال بأن يؤدي تقليص النفقات إلى وفر قد يصل إلى نحو ملياري دولار سنويا.