كاميرات ناطقة في بريطانيا لضبط المخالفين والمخربين

عندما يتعلق الأمر بواجبات ومهام وتقنيات كاميرات المراقبة، فإن بريطانيا تأتي في طليعة الدول من حيث تعرض المواطنين للمراقبة بتلك الكاميرات السرية، حيث يتعرض المواطن البريطاني العادي للتصوير بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة التي ترصد تحركاته وتضبطه لدى ارتكابه لأية مخالفة، وذلك لما يصل إلى 300 مرة في اليوم الواحد.
وعليه فإن بريطانيا، التي قد قامت في الآونة الأخيرة بتركيب 2.4 مليون من هذه الكاميرات، تعول كثيرا على أجهزة المراقبة وبدرجة تفوق اعتماد أي من البلدان الأخرى في العالم عليها. وعلى الرغم من أنها تمثل ما نسبته واحد في المائة فقط من مجموع سكان العالم بأسره، فإنه يعمل في بريطانيا 20 في المائة من مثل هذه التكنولوجيا المستخدمة في أرجاء العالم.
بيد أنه على الرغم من التحذيرات التي يطلقها خبراء بشأن الانزلاق السريع نحو مجتمع التجسس والمراقبة أو ما يعرف باسم مجتمع " الأخ الأكبر"، وهو المصطلح ذاته الذي ورد في رواية صدرت في عام 1984 للكاتب البريطاني جورج أورويل والتي تدور حول نظم الحكم الاستبدادية ومن ثم فهو ليس مستمدا من المسلسلات الواقعية التي يعرضها حاليا التلفزيون، إلا أن الحكومة العمالية شرعت في التوسع في المشروع الخاص بكاميرات المراقبة. وهي تعكف على تركيب ما يطلق عليها "الكاميرات الناطقة" والتي ترصد الأشخاص ممن تسول لهم أنفسهم إلقاء النفايات في الطرق، أو ارتكاب مخالفات، أو القيام بسلوك يتعارض والأعراف أو القوانين الاجتماعية السائدة.
وبموجب مشروع رائد جديد، سيتم تركيب كاميرات لدوائر تلفزيونية مغلقة
ناطقة في عشرين من المناطق في أنحاء البلاد. وكان قد تم تركيب مثل هذه الكاميرات بالفعل في مدينة ميدلسبرو التي تعد معقل الجريمة في شمال شرق بريطانيا، حيث تتولى الكاميرات الناطقة توبيخ أي شخص ترصده وهو يرتكب أفعالا أو تصرفات خاطئة ويتم افتضاح أمره من خلال مكبر للصوت.
إلى ذلك، كان وزير الداخلية البريطاني جون ريد قد خصص قرابة نصف مليون جنيه استرليني (985 ألف دولارا) لتمويل مشروع كاميرات المراقبة الناطقة. وفي معرض دفاعه عن المشروع ضد منتقديه ومعارضيه قال ريد إن الهدف من وراء تركيب هذه الكاميرات هو رصد ومراقبة "الأقلية الصغيرة" التي "تعيث فسادا في شوارعنا وتروع مجتمعاتنا وتخرب ممتلكاتنا".