أنظمة وزارة التجارة الحالية تمنح لأقلية التحكم في الشركات المساهمة

طالب المتحدثون في ملتقى البنوك والاستثمار في جدة أمس بضرورة تطوير أنظمة وزارة التجارة لتتواكب مع المتغيرات وتغطي العديد من النقاط وفي مقدمتها تحكم فئة قليلة في سياسات الشركات بسبب قصور التشريعات. وتطرق المتحدثين إلى أن مفهوم الشفافية في السعودية لا يزال في مراحله الأولى لعدم وجود عقوبات واضحة ضد الشركات التي لا تتعامل مع المساهمين بهذا المفهوم ولائحة الحوكمة.
وبدأت جلسات الملتقى أمس وسط حضور كبير، حيث أكد الدكتور خالد النويصر المحكّم في قضايا غرفة التجارة الدولية أن القرارات الإدارية والمالية في البنوك المحلية تعاني من سيطرة فئة محدودة عليها تتمثل في كبار المساهمين وبالتالي فإن المساهمين الصغار ضائعون بين حفظ حقوقهم والمطالبة بها، ولكن نظام الحوكمة يبقى جزءا من نظام المؤسسات والشركات ولا يمكنه حل جميع المشكلات التي نعاني منها الآن وهناك نظام معمول به حاليا يضمن مساءلة أعضاء مجلس الإدارات وكبار المساهمين وإلزامهم بتعويض الشركات عن خسائرها إذا كانوا المتسببين فيها.
وأوضح النويصر أهمية وجود دور رئيس للمساهمين والمراقبين الماليين وهيئة السوق المالية في تطبيق نظام الحوكمة على المؤسسات والشركات المالية والمصرفية بعد أن أصبح أعضاء مجالس الإدارة وكبار المساهمين فيها يحددون سياستها في الشفافية دون محاسبة من أحد. وهذا يعود إلى أن مفهوم الشفافية حديث في السعودية لذلك لا يوجد عقوبات واضحة ضد الشركات التي لا تتعامل مع المساهمين بهذا المفهوم ولائحة الحوكمة توجد حلولا لهذه المشكلة. وأشار إلى أن نظام الحوكمة سيسهم في حل جزء من مشكلات المساهمين مع القطاع المصرفي ولكن تبقى أنظمة وزارة التجارة بحاجة إلى التطوير لتتواكب مع المتغيرات وتغطي العديد من النقاط الأخرى وفي مقدمتها تحكم فئة قليلة في سياسات الشركات.
من جانبه، أوضح الدكتور فهد العيتاني الخبير الاقتصادي المعتمد في السعودية لدى منظمة التجارة العالمية أن الشركات السعودية تحملت تبعات عدم وجود أنظمة حوكمة ترفع مستوى الشفافية بينها وبين المساهمين فيها فيما يتعلق بالمعاملات المالية والإجرائية لاعتقادها أن الإعلان عن تلك المعاملات سيضر بها. وأشار إلى أن على الشركات المحلية اعتماد نظام الحوكمة قبل أن تحاكم حيث أصبحت البيئة الاقتصادية المحلية والعالمية بيئة تنافسية لا تقبل الخطأ من المستثمرين ولذلك فإن الإفصاح المالي والإجراءات الداخلية خاصة فيما يتعلق بالعقود لأي شركة أصبح مطلبا ضروريا.
وتناول الملتقى أمس دور مؤسسة النقد العربي السعودي الإشرافي في تنظيم الخدمات المصرفية وتحدث رجل الأعمال والخبير المصرفي وهيب بن زقر مبيننا دور المؤسسة في تنظيم الخدمات المصرفية، وشاركه حاتم مؤمنة الرئيس التنفيذي لدوتشيه بنك السعودية. وتناول الملتقى الحاكمية في المؤسسات المالية في إطار البيئة الاستثمارية الجديدة.
من جهته، أوضح حازم زقزوق مدير منظومة التجزئة المصرفية في البنك العربي الوطني أن القطاع الخاص لم يستفد من فترة الطفرة التي مرت بها السعودية حيث اختفت شركات عديدة لم تدر بحكمة لاعتمادها في إدارتها على العنصر البشري غير السعودي فأظهر خللا كبيرا في عملية تعيين السعوديين حيث لم تستغل الشركات المبتعثين للخارج والذين عادوا بمؤهلات عالية.
وأضاف أن الجامعات السعودية لم تستغل العديد من الكفاءات وفي منتصف الثمانينيات الميلادية بدأ الوعي بضرورة الاستعانة بالكفاءات السعودية للقضاء على البطالة في ذلك الوقت فتمت الاستفادة من الكفاءات السعودية المؤهلة التي لم تكن تجد لها مكانا في القطاع الخاص، وفي مرحلة التسعينيات الميلادية أثرت الأحداث السياسية في الوضع الاقتصادي المحلي ما أدى إلى عودة تزايد البطالة بعد الاستغناء عن العناصر السعودية وتوقف تطويرها وتدريبها حتى دخلت الألفية الجديدة وبدء ظهور الطفرة التي نعيشها حاليا التي نتج عنها احتياج كبير جدا للأيدي العاملة وتوافر فرص عمل كثيرة ما دعا القطاع الخاص إلى التعامل مع الواقع والبحث الجاد والمستمر عن الكفاءات لشغل هذه الوظائف ما يجعل الجميع يعملون على تأهيل وتنمية الموارد البشرية لإيجاد قيادات سعودية تشغل الفراغات الموجودة في القطاع الخاص الذي هو مطالب حاليا بإنشاء معهد لتخريج القادة.