بثت وكالة الأنباء السعودية بيانا أوضحت فيه أن المملكة احتلت المرتبة الرابعة عالميا من حيث سهولة تسجيل الممتلكات حسب إحصائية البنك الدولي عن عام 2006, وكانت الدراسة لـ 175 دولة من أجل إصدار مؤشر سنوي يقيم سهولة ممارسة ألأنشطة التجارية من خلال عشرة مواضيع من بينها تسجيل الممتلكات. وقد ورد في التقرير أن تسجيل الملكية في المملكة يستغرق أربعة أيام, ولن أناقش صحة هذه المدة من عدمها, لأن الواقع يظهر غير هذا كما هو معروف, كما لن أتطرق إلى جوانب مهمة في هذا المجال مؤثرة في الأعمال التجارية من مثل مجانية التوثيق العقاري مقارنة بالضريبة التي تؤخذ في الكثير من الدول, لكن أشير إلى أن المملكة – في رأيي- مرشحة في السنوات القريبة إلى أن تحتل مراتب أعلى, لأن العمل جار على تطوير البنية التشريعية فيما يتعلق بالتوثيق عامة والعقاري منه بصفة خاصة, كما هناك عمل حثيث لتطوير العمل الإداري في جهات التوثيق وبالتحديد تفعيل التقنية الحديثة وأدواتها بهذا الخصوص.
في هذا السياق أتذكر مقالا كنت قد كتبته هنا عن إنجاز الأعمال في المحاكم وقلت فيه أن إنجاز القضايا في المحاكم ليس بالسوء الذي يظنه البعض, بل ذهبت إلى أبعد من هذا وأنه يعد مقبولا إلى حد ما بالمقارنة بالكثير من الدول. وقد لامني البعض على هذا الرأي مستنكرين مضمونه ومذكرين بقضايا وقعت لهم وبقضايا ما زالت في المحاكم منذ مدة طويلة, ولن أعيد الحديث حول هذا الموضوع ولكن أتمنى أن تكون هناك دراسة دولية شبيهة بالدراسة موضوع المقال لتكشف هذا الموضوع, وموضوع آخر يشتكي منه الكثيرون وهو: التنفيذ, فعلى ضعف إجراءات التنفيذ وتأخرها إلا أن المملكة أيضا تحتل مرتبة مقبولة مقارنة بالكثير من الدول.
ومع ذلك كله فلدي القناعة أن الوضع الحالي غير كاف وإنما أذكره في معرض السعي إلى التوازن في الرؤية لهذا الموضوع, ونحن في حاجة إلى تطوير الوضع في كل المجالات المتعلقة بالشؤون القانونية والقضائية للعقارات لاسيما أننا أمام ثورة عقارية مقبلة نرى بوادرها فلابد من تذليل العقبات في مجال الاستثمار فيها, وتسهيل الحصول على الخدمات. وفيما يتعلق بالجوانب القضائية فلازلت مقتنعا بمناسبة أن تكون هناك دوائر عقارية في المدن الكبيرة النشطة في الاستثمارات العقارية, لأنها ستحل الكثير من الإشكالات من خلال التخصص لقضاتها ومعاونيهم من موظفين وخبراء, وتقارب الاجتهادات قدر المستطاع وهو مطلب شرعي محمود.
