البنوك السعودية تبدأ تحويل خدمات الاستثمار إلى شركات وساطة بعد 50 يوما

يبدأ العد التنازلي لفصل قطاعات الاستثمار وأعمال الوساطة المالية في البنوك السعودية بالوصول إلى نهاية المهلة التي حددتها هيئة سوق المال السعودية بحد أقصى في حزيران (يونيو) المقبل لتحويل هذه القطاعات إلى شركات وساطة مالية.
في حين أكدت مصادر مصرفية أن عدد من المصارف السعودية قطعت شوطا كبيرا في اتخاذ الإجراءات والخطوات التنفيذية لفصل أنشطة وقطاعات الاستثمار كليا خلال الفترة المحددة للقرار. وأشارت المصادر نفسها إلى أن معظم البنوك شرعت في تأسيس شركات وساطة مالية استثمارية سيكون لها حضور قوي في السوق المالية وتغطي أنشطة استثمارية منوعة مثل صناديق الاستثمار ووساطة الأسهم المحلية والدولية وأسواق العملات.
يذكر أن قرار هيئة الأوراق المالية السعودية يلزم المصارف العاملة في السوق المالية بإنشاء شركات مالية تخدم عملاءها وتعمل على النشاطات الاستثمارية التي تركز على الخدمات المالية وخدمات الاستثمار، التي يعدها الاقتصاديون خطوة ستشكل منعطفا للقطاع المصرفي السعودي والقطاع المالي السعودي مع تغير نسب الأرباح والنتائج المالية العالية للمصارف التي حققتها من خلال نمو في أرباح القطاع جراء الزيادة في عمليات الوساطة وأرباح العمولات المتنامية التي فاقت التوقعات أثناء الارتفاع الذي شهدته سوق الأسهم السعودية من حيث كمية وقيمة التداولات وما يزيد على ثلاثة ملايين محفظة استثمارية خلال السنوات الخمس الماضية.
من جانبه قال محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية "لدينا معلومات تفيد أن نسبة كبيرة من البنوك السعودية غير قادرة على تحويل جميع أنشطتها في الوقت الذي حددته هيئة سوق المال، مضيفا أن قرار الهيئة تطبيق عملية التحول منتصف العام الحالي كان قرارا ذكيا يعطيها المجال والفرصة في حال تخلفت البنوك عن الموعد المحدد بحيث تلزمها بتطبيقه قبل نهاية العام الجاري عبر تمديد المهلة لفترة ستة أشهر حتى تستطيع تعديل أوضاعها".
وأكد العمران أن شركات الوساطة المالية ستفتح باب المنافسة بشكل أكبر على مستوى الخدمة ومستوى الأسعار وتنوع المنتجات، إلى جانب توافر خيارات أوسع للمستثمر بعكس ما كان يحدث في السابق من توافر خدمات الوساطة المالية لدى أحد عشر مصرفا، بينما في الوقت الحالي يستطيع المستثمر أن يختار من بين 50 شركة وساطة مملوكة للبنوك أو شركات مستقلة. وأضاف العمران أنها ستنعكس إيجابيا وبشكل مباشر على الخدمة المقدمة وانخفاض مستوى الشكاوى والأخطاء المرتكبة في حق المستثمر، وهذا يعود بالصالح على المستثمر والسوق بشكل عام.
وأجمع مصرفيون ومحللون ماليون على أن فصل أعمال الوساطة المالية في البنوك إلى شركات مستقلة سيحقق إضافة نوعية للقطاع المالي، وزيادة في مستوى الشفافية والإفصاح في قطاعات السوق، إلى جانب خلق جو من المنافسة بدخولها كشركات وساطة مستقلة عن المصارف في ظل إعادة الهيكلة لقطاع البنوك بعد هذا الفصل في الأنشطة التي يتوقع أن تستهدف قطاع الشركات وخدمات التمويل والمنتجات البنكية الخاصة بقطاع الأعمال.