7.3 مليار برميل انخفاض الاحتياطي النفطي الروسي خلال 10 سنوات

أكد مسؤول روسي أن احتياطيات بلاده من النفط انخفضت بنحو 7.3 مليار برميل بين عامي 1994 و2005 مع إخفاق الدولة في تعويض الاحتياطيات الآخذة في التناقص في غرب سيبريا باكتشافات جديدة في شرق سيبريا ومناطق أخرى.
وقال سيرجي فيودوروف المسؤول في وزارة الموارد الطبيعية الروسية خلال مؤتمر صحافي "انخفضت نسبة الاحتياطيات القابلة للاستخراج من 42 في المائة في بداية التسعينيات إلى 27 في المائة".
وتعد احتياطيات الطاقة الروسية معلومات سرية غير أن المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية التي تعدها شركة بي. بي قدرتها بنحو 74.4 مليار برميل.
وقال فيودوروف "بمعدل النمو الحالي في إنتاج النفط... لن تبقى هناك احتياطيات كافية". وقال إن احتياطيات الغاز انخفضت بمقدار 2.4 تريليون متر مكعب خلال الفترة نفسها.
وقدرت إحصائيات بي.بي احتياطيات الغاز الطبيعي الروسية بنحو 47.8 تريليون متر مكعب في عام 2005.
وأضاف المسؤول الروسي أنه عندما ينضب حقلا يامبورج وميدفيزي تماما فسيبقى تريليون متر مكعب من الغاز لم يستخرج. والحقلان من أكبر حقول الغاز الروسية المملوكة لشركة جازبروم، التي تحتكر تصدير الغاز الروسي.
ويقول خبراء إن الشركات المملوكة للدولة خلال عهد الاتحاد السوفياتي سارعت إلى إنتاج أكبر قدر ممكن من النفط من الحقول بأقصى سرعة ممكنة مما أضر بفرص تحقيق أقصى استفادة من الاحتياطيات المتاحة في المدى البعيد.
وكثير من الحقول التي استخرج منها النفط بشكل متسرع في الماضي تنتج حاليا مياها أكثر من إنتاجها من النفط.
وتعمل روسيا على إعداد قانون جديد سيشجع على ترشيد أعمال الاستخراج بدرجة أكبر كما أقرت بالفعل تخفيضات ضريبية على الشركات التي تتعامل مع حقول النفط ذات الاحتياطيات التي يصعب الوصول إليها.
ومثل تلك المشاريع مجدية مع استخدام تقنيات استخراج النفط المتطورة وهي تقنيات باهظة التكاليف يمكنها المساعدة على استخراج ما يتبقى في الحقول الناضبة.
غير أن فيودوروف قال إنه على المسؤولين أن يقاوموا رد الفعل السريع بسحب الرخص من شركات تتقاعس عن الوفاء بأهداف الإنتاج المحددة في بنود تراخيصها.
وقال "ينبغي سحب التراخيص فقط في الأحوال الملحة. في أحوال أخرى ينبغي تغريم من ينتهكون القواعد بخصوص استخراج موارد الطاقة من الأرض".